بسبب الانتقادات الموجهة الى الضرائب على الأشخاص اتجهت الدول الى الأخذ بالضرائب على الأموال إذ أصبحت الثروة هي وعاء الضريبة في النظم المالية العامة المعاصرة وفي نطاق الضرائب على الأموال قد تفرض الضريبة على رأس المال أو الدخل . والسؤال الذي يطرح نفسه أيهما أكثر تعبيراً عن المقدرة التكليفية للأشخاص رأس المال أم الدخل ؟ ويقصد برأس المال بالمعنى القانوني ، مجموع ما يملكه الفرد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة ويستوي في ذلك أن تأخذ الشكل العيني لأرض أو عقار أو مبنى أو سلع إنتاجية أو سلع استهلاكية أو أوراق مالية (أسهم وسندات) أو مبلغ من النقود . أما الدخل فهو ما يحصل عليه الفرد بصفة دورية على نحو مستمر من مصدر معين قد يتمثل بملكيته لوسائل الانتاج أو في عمله أو فيهما معاً ، ونحن نعرف أن الصور التي يأخذها توزيع الدخل على عوامل الانتاج هي (الاجور ، الفوائد ، الريع والأرباح) ، والدخل يأخذ كقاعدة عامة ، صورة نقدية في المجتمعات الحديثة ، إلا أن هذا لا ينفي إمكانية الحصول على بعض أجزاء الدخل في صورة عينية ومثل ذلك حصول العامل على جزء من أجره من السلع التي يقوم بإنتاجها وكذلك استبقاء المنتجين (خاصةً المزارعين والحرفيين) جزءاً من إنتاجهم لاستهلاكهم الذاتي . ويمكن القول أن التاريخ المالي للمجتمعات الحديثة شهد تطوراً يتمثل بالازدياد المستمر في أهمية الدخل(1). أساساً لفرض الضريبة ، بعد أن كانت هذه الثروة هي الأساس الأول لفرضها ، خاصةً في العصور الوسطى وحتى مطلع القرن التاسع عشر ، إذ كانت الملكية هي المعبرة عن المقدرة التكليفية . ولكن ابتداءً من النصف الأخير من القرن التاسع عشر ، وخاصةً النصف الأول من القرن العشرين ، انتقل وعاء الضريبة من الثروة الى الدخل ، وذلك للأسباب الآتية(2). :-

أولاً - استتبع تطور الاقتصاد من العيني الى الاقتصاد النقدي تطوراً يتمثل بأهمية الثروة المنقولة عن الثروة العقارية ، وهذه الأخيرة يصعب على الإدارة المالية تقدير قيمتها وإن كان يسهل تقدير الدخل الناجم عنها .

ثانيا - أما عن الثروة العقارية ، فقد تناقصت أهميتها نظراً للقيود المتزايدة على حق الملكية ، وما يتفرع عنه من حق استغلال قيود أخذت شكل تنظيم علاقات استثمار الأرض والمباني للأغراض السكنية وغيرها .

ثالثا - وأخيراً فإن الدخل الناجم عن العمل أخذ يتزايد في أهميته على هذا النحو أصبح الدخل أساساً هو معيار المقدرة التكليفية أي أنه الوعاء الأساسي للضريبة . ومجمل القول أن أساس فرض الضريبة في المجتمعات المعاصرة هو الدخل كقاعدة عامة والثروة كأستثناء . مما تقدم يتضح أن الضرائب على الأموال أكثر تحقيقاً للعدالة من الضرائب على الأشخاص لأنها تقتطع من الدخول العالية ومن ثم فهي تقضي على الثروات الكبيرة وتخفف من حدة التفاوت بين الطبقات .

__________________

[1]- لقد أجمع الفقه المالي على أن الدخل يمتاز بصفات معينة تميزه من رأس المال بوصفها وعاء للضريبة هي:-

1-صفة الدورية :- فالدخل يتأتى في مدد متتالية بصورة دورية أو على الأقل احتمال الدورية كبدل الإيجار الذي يتأتى لمالك العقار في كل استحقاق سواء أكان شهرياً أم سنوياً كالراتب الذي يتقاضاه الموظف كل شهر … الخ .

2- صفة استمرار المصدر :- من أجل المحافظة على صفة الدورية لابد أن يكون المصدر الذي ينتج الدخل مستمراً وباقياً أو قابلاً للبقاء وقد يكون هذا المصدر مادياً كالعقار المؤجر أو يكون معنوياً كالعلامات التجارية .

3-صيانة هذا المصدر  :- حتى يبقى مصدر الدخل مستمراً في انتاج ثماره لابد من لمحافظة عليه وذلك بصيانته باستمرار . فالعقار المؤجر حتى يبقى ينتج دخلاً لابد من صيانة وتصليح ماتلف منه فالمصنع من خلال عمله يعطي دخلاً باستمرار إذا استغل وانفق عليه النفقات التي تتلاءم مع الغاية من وجوده ومن ثم يجب استبعادها من الدخل عند الحصول عليه . أنظر : د. رشيد الدقر ( علم المالية ) الطبعة الثانية ، مطبعة الجامعة السورية، دمشق ، 1955 ، ص347 ؛ د. حسن عواضة ( المالية العامة ) ط4 ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1978 ، ص429 وما بعدها .

2- د. محمد دويدار ( مبادئ المالية العامة ) المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 1968 ، ص ص178-179 .