2.3 ثانياً: القيام بإجراءات المراجعة التحليلية الأولية. 

المراجعة التحليلية هي عملية فحص المعلومات الموجودة في حسابات وسجلات المنشاة ومقارنتها مع المعلومات الأخرى والبيانات الداخلية والخارجية بهدف الخروج برأي حــول مدى تجانس هذه المعلومات مع ما هو معروف عن هذه المنشاة ونشاطاتها. ويعتبر القيام بهذه الإجراءات في مرحلة التخطيط إلزامياً ويهدف بشكل أساس إلى الحصول على فهم لنشاط العميل وتمكين المدقق من تقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية وبالتالي توجيه المدقق إلى الأمور التي قد تحتوي على تحريفات مادية. وسيتم مناقشة هذا الموضوع لاحقاً في الفصل الخاص بأدلة التدقيق.

3.3 : ثالثا: تحديد المستويات الأولية للمادية وتقدير مخاطر التدقيق.

أشار المعيار الدولي رقم 320 إلى أن المادية هي مقدار الحذف أو الانحراف في البيانات المالية والذي في ضوء الظروف المحيطة يجعل من الممكن تغيير القرار المتخذ من قبل مستخدم البيانات المالية الحصيف عند علمه بهذا الحذف أو الانحراف وفي هذا المجال لا بد من توضيح الأمور التالية:

1.3.3 المادية من ناحية كمية

يقوم المدقق في مرحلة التخطيط بتحديد مستوى المادية من ناحية كمية، ويعتبر تقدير المادية في مرحلة التخطيط تحديداً أولياً قابلاً للتغيير مع التقدم في إنجاز عملية التدقيق، وتعتبر الغاية الأساسية من تحديد المستوى الأولي في هذه المرحلة هي المساعدة في التخطيط لجمع الأدلة التي تتعلق بأهداف التدقيق المختلفة، حيث أنه كلما زاد مستوى المادية يقل حجم الاختبارات التي سيقوم بها المدقق، وعادة يقوم المدقق بتحديد مستوى المادية في هذه المرحلة بمستوى أقل مما ينوي استخدامه في المراحل اللاحقة حتى يكون أكثر تحفظاً من من ناحية جمع الأدلة الكافية. ولا بد من الاشارة إلى أن المادية هي مفهوم نسبي، فحجم الانحراف يمكن أن يكون مادي لشركة صغيرة، بينما يمكن أن نعتبر نفس المبلغ غير مادي لشركة كبيرة. أما بالنسبة للأسس التي يمكن أن تستخدم لتقدير المادية فعادة ما يعتبر صافي الدخل قبل الضريبة أحد  الأسس التي تستخدم كقاعدة أساسية لتحديد المادية لأنه يتعلق بأهم البنود التي يهتم بها مستخدمو القوائم المالية. وقد يستخدم صافي المبيعات أو مجمل الربح، وإجمالي الأصول حيث يعتبر من أقل الأسس إستخداماً. وتشمل عملية تطبيق المادية من ناحية تحديد المستوى أو الحكم على النتائج، الخطوات الخمسة التالية:  

1 ـ تحديد الحكم الأولي للمادية.

2 ـ تخصيص الحكم الأولي إلى مجموعات فرعية.

3- تقدير الانحراف الإجمالي في كل مجموعة.

4 - تقدير الأثر المشترك للتحريف في كافة المجموعات.

5 ـ مقارنة الأثر المشترك مع الحكم الأولي من أجل اتخاذ القرار.

2.3.3 المادية من ناحية نوعية:

قد تكون الانحرافات مادية بناء على نوعيتها حيث تعتبر الانحرافات ذات أهمية نسبية في بعض الأحيان بناء على نوع الانحراف وبغض النظر عن القيمة النقدية. فعلى سبيل المثال تعتبر الانحرافات المقصودة أكبر أهمية من غير المقصودة إذا تساوت القيم، وتعتبر المخالفات التي ترتكبها الإدارة بهدف الغش أو التضليل ذات أهمية نسبية بغض النظر عن قيمتها. وكذلك الأمر فان وجود مخالفات لشروط التعاقدات يعتبر من الأمور المادية وذلك لأنها قد تؤدي إلى نتائج سيئة على الطرف الآخر الذي تم التعاقد معه، مثل التحريـف فــــي بعض النسب المالية التي تم اشتراطها في عملية التعاقد وكذلك فان التحريفات التي تؤثر على اتجاه الأرباح تعتبر من التحريفات المادية.