مراجعة الالتزامات طويلة الأجل : 
وتتمثل أهم الالتزامات أو الخصوم طويلة الأجل بالآتي :
ـ السندات .
ـ قروض طويلة الأجل .
تتمثل أهداف مراجعة الالتزامات طويلة الأجل بما يلي:
ـ التأكد من وجود هذه الالتزامات على المنشأة وأنها قد اثبتت بالدفاتر بقيمتها الحقيقية.
ـ التأكد من أن المنشأة قد كونت المخصصات الكافية لمقابلة الالتزامات التي تستحق مستقبلاً مثل احتياطي رد السندات أو احتياطي سداد السندات .
ـ التأكد من أن العملية قد اعتمدت من الجهة المسؤولة التي لها سلطة الاعتماد.
إجراءات مراجعة السندات :
1. الإطلاع على النظام الداخلي للمنشأة لمعرفة الأحكام الخاصة بإصدار السندات واستهلاكها.
2. الإطلاع على محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين للتأكد من صحة الإجراءات . 
3. التأكد من شروط الإصدار إذ قد تصدر السندات بقيمتها الاسمية أو بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، كما قد ينص على أن يكون السداد بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، كما قد ينص على أن يكون السداد بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار ، ويعتبر علاوة الإصدار إيراداً رأسمالياً يستخدم في استهلاك مصروفات السندات ويُرحَل الباقي إلى حساب الاحتياطي العام .
4. التأكد من استيفاء الشروط القانونية الواردة في قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964م وتعديلاته .
5 . مراجعة العمليات الخاصة بالاكتتاب وسداد الأقساط والفوائد وكذلك عمليات استهلاك السندات ومعالجة خصم وعلاوة الإصدار .
6. التأكد من إظهار السندات كبند مستقل ضمن الخصوم طويلة الأجل .
7. التأكد من صحة الاستهلاك وإجراءاته وبصورة خاصة إعدام السندات والتأكد من المحضر الخاص بذلك ومراجعة سداد قيمتها لأصحابها .
اجراءات مراجعة القروض طويلة الأجل : 
تمثل القروض طويلة الأجل النوع الثاني من الالتزامات الثابتة طويلة الأجل وتتم بقيام المنشأة بالاقتراض من مؤسسة مالية متخصصة كبنك الإنماء الصناعي وذلك برهن أحد أو بعض الأصول الثابتة لمدة تزيد عن السنة . ويتم القرض بعقد ينظم بين المنشأة والجهة دافعة القرض ، وتتخلص إجراءات مراجعة القروض كما يلي :
1. التأكد من صحة الإجراءات القانونية التي أتبعت في عقد القرض واعتماده من الجهة المسؤولة بالمنشأة . 
2. الإطلاع على عقد القرض ، بقصد التعرف على الشروط الخاصة من حيث القيمة ، سعر الفائدة ، موعد السداد ، واحتساب أقساط الاستهلاك . 
3. التحري عن وجود أي رهن أو ضمان معين لهذا القرض مع التأكد في حالة وجود الإشارة إلى ذلك صراحة في قائمة المركز المالي .
4. مراجعة القيود الخاصة باستلام القرض ودفع الفائدة وسداد الأقساط وذلك بالإطلاع على المستندات المؤيدة لهذه العملية .
5. الحصول على قرار كتابي "مصادقة" من الجهة المقرضة بقيمة الالتزام الباقي في ذمة المنشأة في تاريخ الميزانية العمومية .
6. التأكد من انتظام المنشأة في سدادها لقيمة الفوائد المستحقة عن هذه القروض.
7. التأكد صحة من مبلغ الالتزامات بالميزانية العمومية ومطابقته مع رصيد السنة السابقة.
وفيما يلي بعض الإجراءات العامة لتدقيق ومراجعة أرصدة الإلتزامات كافة:
1. التحقق من أن رصيد الذمم الدائنة هو حقيقي وناتج عن عمليات تخص المنشأة،ويتم ذلك بإرسال مصادقات واختيار عينة من هذه الحسابات ومطابقتها مع فواتير الموردين ومستندات الاستلام.
2. التحقق من أن جميع الالتزامات على المنشأة قد سجلت بالكامل ولا يوجد تخفيض فيها ويتم ذلك بالتتبع المستندي والمقارنة المستندية (الفواتير مع تقارير الاستلام) والتحقق من المدفوعات في الفترة اللاحقة.
3. التحقق من أن الذمم الدائنة تظهر بقيمتها الصحيحة.
4. التحقق من التصنيف من خلال التأكد من حقيقة تصنيف كل من حسابات الدائنون التجارية وغير التجارية والتفريق بين الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل (المتداولة). 
5. التحقق من عرض الالتزامات (الدائنون) بشكل مستقل من أوراق الدفع والإفصاح عن أي شروط أو قيود تفرض على الالتزامات. 
6. التحقق من التفويض بعمليات أوراق الدفع من حيث الإصدار ومتابعة الدفع أو التجديد أو التغيير في شروطها.
7. التحقق من الفصل السليم بين من له حق الإصدار لورقة الدفع ومن يحتفظ بها ويتابع السداد ومن يقوم بالتدقيق الداخلي.
8 . إجراء المقارنات وعمليات الحساب للفوائد والفوائد المستحقة، وحساب النسب أو المعدلات للفوائد والفوائد المستحقة، لأوراق الدفع.
9 . التحقق من أن أوراق الدفع هي ناتجة عن عمليات تخص المنشأة وقد حدثت فعلاً.
10. للتحقق من تسجيل كافة العمليات المتعلقة بأوراق الدفع والتي تخص المنشأة.

11. للتأكد من إظهار أوراق الدفع بقيمتها الصحيحة.
12. التحقق من تصنيف أوراق الدفع بشكل ملائم من خلال فصل أوراق الدفع قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
13. التحقق من الأرصدة الافتتاحية للالتزامات طويلة الأجل (السندات) وأرصدة الخصم أو العلاوة للإصدار والفوائد المستحقة.
14. التحقق من أي شروط خاصة بإصدار السندات أو فوائدها أو طريقة السداد.

15. التحقق من الإصدار للسندات بشكل قانوني وفق متطلبات القوانين.
16. إعادة حساب الفوائد والإصدار بخصم أو بعلاوة للسندات.