محاذير اقتصاد المعرفة : 

هناك بعض المحاذير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الدخول في اقتصاد المعرفة لكي يحقق أهدافه :

1- إن هذا التوجه الاقتصادي يتطلب (معرفة) أكثر مما يتطلب رأس مال وأيدي عاملة. وهذه الحقيقة قد ترتد سلباً على الاقتصاد الرأسمالي. حيث يقل الطلب على رأس المال كنتيجة للتفجر المعرفي في مجال المعلوماتية والإلكترونية.

2- إن التقنيات الجديدة يمكن أن تحل محل الأيدي العاملة مما قد يترتب عليه نــوع من البطالة، وهذا يوجد شعوراً بعدم الاطمئنان للمستقبل.

3- أن هذا التقدم الهائل في التكنولوجيا قد ترتب عليه نمو هائل في الاقتصاد، وفي طبيعة حياة الناس؛ حيث عملت شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على تعليم الإنسان وتربيته وتدريبه، ولا بد أن تكون هذه التربية سليمة وإلا فإنها ستقود إلى نتائج سلبية.

4- لقد اتسعت الهوة ما بين الدول المتقدمة والنامية بحيث أصبح التواصل بينهما عسيراً، وبهذا تتكرس التبعية التكنولوجية للدول المنتجة.

5- إن هذا الانتقال بالبيئة الاقتصادية نحو نشاطات تتطلب معرفة أكثر مما تتطلب أيدي عاملة ورأس مال وكذلك فإنه من الممكن أن يترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية.

6- إن من الأهمية بمكان التنبه إلى مشكلة رئيسة، قد تحدث وهي تفاقم في رأس المال وفي الأيدي العاملة⁽¹⁾.

إن اقتصاد المعرفة بأصوله اللاملموسة ورقمياته ذات التكلفة الحدية الضئيلة الأقرب إلى الصفر، يقدم مزايا وخصائص وعناصر قوة تعمل على تغيير الاقتصاد - التقليدي وأسسه ومع ذلك فإن هناك مآخذ على اقتصاد المعرفة يمكن أن نوجزها - بالآتي ⁽²⁾:

 أولاً: إن خفض التكلفة الحدية إلى مستويات ضئيلة جداً لا تكاد تذكر تؤدي إلى خفض الأسعار، وإن خفض الأسعار يمكن أن يؤدي إلى خفض الأرباح في الشركات القائمة على المعرفة في أحيان كثيرة. ولا يستثنى من ذلك إلا الشركات الخلاقة للمعرفة الجديدة التي معرفتها الجديدة (الابتكار) تعطيها فرصة التفرد المعرفي ومن ثم فرض ربح المحتكر ولو لفترة قصيرة حسب مفهوم شومبيتر (J. Schumpeter ) للابتكار. وفي غير هذه الحالة فإن انخفاض التكلفة الحدية الذي يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتجات الرقمية الذي يؤدي أيضاً إلى إتلاف وإعادة تخصيص الأرباح مما ينعكس مرة أخرى على انخفاض الأسعار. ولعل هذا  ما يعيد الحكمة القديمة القائلة بأن عليك أن تتذكر أن ربحك هو تكلفة لشخص ما. وهكذا فإن خفض التكلفة أكثر الأحيان يصبح انخفاضاً للربح.

ثانياً: إن أصول المعرفة القابلة للاستنساخ (كما في المعرفة الصريحة وقواعد المعلومات وبرمجيات التطبيق) سرعان ما تتحول جراء التشبيك والتكنولوجيات الرقمية إلى نوع من الخارجيات . والواقع أن هذه السمة لا بد من أن تعني أن اقتصاد المعرفة سيكون أكثر عرضة لتحول المعرفة الخاصة إلى معرفة عامة تستخدم في الميدان العام (Public Domain) رغم أن الاستثمار الخاص للشركات في الملموسات هو الذي طوره.

وهذا يعني أن حوافز الاستثمار في تطوير المعرفة ستواجه المزيد من عقبات الاستمرار جراء تعرض المعرفة الجديدة الصريحة إلى تحولها بسرعة أكبر إلى استثمارات كبيرة (العقبة الأولى) كما أنها تكون أقل قابلية بسبب الحماية القانونية أو أنها ليست مادة للاستنساخ كالمعرفة (عقبة ثانية). ولا شك في أن الاستثناء الذي يرد على هذا هو المعرفة الضمنية التي في رؤوس الأفراد وهي وحدها التي تكون غير قابلة للاستنساخ والتقليد. وهي ضمانة الشركة في استمرار معرفتها كمعرفة خاصة من أجل التميز على منافسيها.

ثالثاً: إن قانون تزايد العوائد جراء التكلفة الحدية المنخفضة التي تقرب من الصفر تدفع شركات المعرفة الرقمية إلى الاتجاه نحو تبني النسخ المجانية. مما يعني القفز على حقوق الملكية الفكرية. وهذا بالمقابل قد دعا البعض إلى الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر بحقوق الملكية الفكرية على أساس أن نظاماً واحداً للجميع غير ملائم، أي أن ما ينطبق على حقوق الملكية في العصر الصناعي لم يعد ملائماً لعصر المعرفة الرقمية - الشبكية.

رابعاً: تهديدات النمو الأسي: إن النمو الأسي الذي قد يشير إلى التوسعات غير الاعتيادية في الاقتصاد والإنتاجية الفائقة في الاقتصاديات القائمة على المعرفة يحمل في طياته هو الآخر تهديدات عديدة نوجزها بالآتي :

إن الشركات يمكن أن تستثمر في تكنولوجيات المعلومات (IT) من أجل أعمال إدارية وإشرافية روتينية بدون الاهتمام بتأثيرها على استخدام المعرفة كأداة لتوليد القيمة والعوائد، وهذا سيؤدي إلى توقف النمو الأسي.

إن الشركات والمستثمرين في اقتصاد المعرفة لا زالوا لا يجدون إلا القليل من مقاييس الأداء المعرفي في مجال المعرفة واستخدامها. وفي المقابل فإن المؤشرات المالية والقواعد المحاسبية التقليدية لا تقدم شيئاً يذكر في مجال قياس الأداء المعرفي بل إنها عملياً تعمل على إهمالها والحد منها.

إن عدم وجود معايير لاستخدام المعرفة وتوليدها للقيمة والعوائد، سيجعل الشركات أكثر استعداداً للحد من إطلاق المعرفة وبالتالي ادخار معرفتها وخزنها بوصفها مورداً نادراً. ويمكن القول إن قدرات إنتاج القيمة من المعرفة حتى الآن هي فقط تلك المعرفة التي دخلت مرحلة النمو الأسي تقاسمها بين كل الأطراف المساهمة في عملية إنتاج القيمة ⁽¹⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طافش، محمود. اقتصاد المعرفة، ص 44.

(2) نجم ، نجم عبود ، إدارة المعرفة، ص 225-231 .