المبحث الثاني

البنك المركزي العراقي وإدارة الاحتياطيات الدولية    

يمارس البنك المركزي العراقي وظيفته (كبنك احتياطي) من خلال الاحتفاظ باحتياطيات البلد من الذهب والعملات الأجنبية وإدارتها، وعززت استقلاليته بموجب قانون 56 عام 2004 ذلك من خلال بناء احتياطيات أجنبية من خلال تراكم العملة الأجنبية للبنك عن طريق مقايضة وزارة المالية بما لديها من إيرادات بالدولار وبفضل مبيعات النفط مقابل حصولها على الدينار العراقي المصدّر من البنك المركزي لتمويل الإنفاق العام في الموازنة، وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي بأنه يمثل حاجزاً يمتص الصدمات الرئيسة ، على نحو يؤدي إلى استدامة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، فضلاً عن إن إدارة الاحتياطيات بمثابة إثبات على وجود أصول خارجية مساندة للعملة الوطنية اضافة إلى إن الإدارة السليمة تعزز الثقة لدى الأسواق على قدرة البلد على الإيفاء بالالتزامات الخارجية ⁽¹²⁾.    

تعد الاحتياطيات الدولية ملك السلطة النقدية والحيازة الرسمية للعملات الأجنبية مع ملكيتها للرصيد الذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة ، وكذلك الموقف الاحتياطي للمركزي لدى صندوق النقد الدولي، بمعنى إنها الأصول المتاحة للسلطة النقدية في أي وقت والخاضعة لسيطرتها لأغراض التمويل المباشر لاختلال ميزان المدفوعات، ولضبط حجمها بصورة غير مباشرة يكون عن طريق التدخل في سوق الصرف الأجنبي للتأثير على سعر العملة المحلية، وهي التي تقرر إن تكون هذه الأصول المذكورة سائلة أو محررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل وتكون تحت السيطرة الفعلية لجهاز إدارة الاحتياطيات ⁽¹³⁾.     

يعد البنك المركزي العراقي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات والتي تدخل ضمن موجودات موازنته ودعم مطلوباته المتمثلة بالعملة المصدرة مقابل ذلك، واحتياطيات المصارف بالعملة المحلية المودعة لدى البنك المركزي بما في ذلك ودائع الحكومة، وودائع المؤسسات المالية الأخرى لدى السلطة النقدية. ولكي نبين إدارة البنك المركزي للاحتياطيات الدولية لابد من الإشارة إلى إن العراق كان يمتلك احتياطاً دولياً بما يقارب 31 مليار دولار عام 1980 وهو مبلغ كبير جداً في تلك الحقبة الزمنية عند مقارنته مع دول العالم الأخرى ، وكان مقرر للعراق الخروج من قائمة الدول النامية إلى المتقدمة ولاسيما من ناحية متوسط دخل الفرد، ولكن مع دخول العراق الحرب مع إيران بدأت الاحتياطيات بالانخفاض تدريجيا لمتطلبات الإنفاق الحربي ثم انتهت وخرج العراق بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية بمديونية كبيرة للعالم الخارجي بما يقارب 40 مليار دولار، ثم ازداد الأمر سوءاً بعد اجتياح الكويت ليصبح بمدونيه لم يحسم أمرها لتصل إلى 125 مليار دولار تقريباً قبل عمليات المفاوضة مع الدول الدائنة لإعادة جدولة الديون في نادي باريس برعاية صندوق النقد الدولي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- د. مظهر محمد صالح، السياسة النقدية والمالية والسيطرة على متغيرات التضخم واسعار الصرف مرکز حمورابي للبحوث الإستراتيجية، بغداد، 2011، ص 6-8 .

13- د. مظهر محمد صالح استراتيجية السياسة النقدية في العراق مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2009، ص 4 .