وإذا لم يكن المحدّث عالماً بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها خبيراً بما يختل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف، بل يتعيّن اللفظ الذي سمعه إذا تحقّقه، والا لم يجز له الرواية.

وأمّا إذا كان عالماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء لا يجوز الا باللفظ أيضاً وجوّز بعضهم في غير حديث النبي (صلى الله عليه وآله) فقط قال: لأنّه أفصح من نطق بالضاد وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي؛ لأنّ لكلّ تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم يراعَ ذلك لذهبت مقاصدها، بل لكلّ كلمة مع صاحبتها خاصيّة مستقلّة كالتخصيص والاهتمام وغيرهما، وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة، ولو وضع كلّ موضع الآخر لفات المعنى المقصود.

ومن ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): نضّر الله عبداً سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأدّاها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه (1).

وكفى هذا الحديث شاهداً بصدق ذلك.

والحق أنّ كلّ ذلك خارج عن موضوع البحث؛ لأنّا انّما جوّزنا لمن يفهم الألفاظ ويعرف خواصها ومقاصدها ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أدّاه.

وقد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها الى جواز الرواية بالمعنى إذا قطع بأداء المعنى بعينه؛ لأنّه من المعلوم أنّ الصحابة وأصحاب الأئمّة (عليهم السلام) ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها، ويبعد بل يستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه وقد سمعوها مرّة واحدة، خصوصاً في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة.

ولهذا كثيرًا ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة كما لا ينكر.

لما رويناه بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس (2).

وروينا بالسند المذكور عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيئ. قال: فتعمّد ذلك؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس(3).

نعم، لا مرية أنّ روايته بلفظه أولى على كلّ حال، ولهذا قدّم الفقهاء المروي بلفظه على المروي بمعناه.

وقد روينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله جلّ ثناؤه: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه (4).

وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز تغيير (قال النبي) إلى (قال رسول الله) ولا عكسه، وهو عنت بيّن بغير ثمرة.

وقد روينا بأسانيدنا عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد والقاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك. قال: سواء، إلا أنّك ترويه عن أبي أحبّ إليّ.

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما سمعته منّي فاروه عن أبي (5).

وروينا بطرقنا عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حديثي حديث أبي، وحديث ابي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن: وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله (عزّ وجلّ) (6).

وروينا بأسانيدنا عنه عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسألة فأجابه فيها. فقال: أرأيت إن كان كذا وكذا ما كان يكون القول فيها. فقال له: مه، ما أجبتك فهي من شيء فهو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسنا من رأيت (7) في شيء (8).

فهذه الأحاديث تدلّ على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أحد الأئمّة (عليهم السّلام) إلى كل واحد منهم وإلى النبي (صلّى الله عليه وآله).

وهذا أبلغ من الاتيان باللقب موضع الاسم أو موضع الكنية، ومن وضع الألقاب بعضها موضع بعض.

والذي يظهر لي أنّ ذلك إنّما يجوز إذا لم يتضمّن كذباً، فإذا روينا حديثاً عن جعفر الصادق (عليه السلام) جاز أن نقول على مقتضى هذه الأحاديث (عن رسول الله كذا) أو (قال كذا)، لا مثل (حدّثني) و(سمعته بقول).

فروع:

(الأول) اختلفوا في رواية بعض الحديث إذا كان تام المعنى، فمنعه بعضهم بناءً على منع الراوية بالمعنى.

والحق جوازه إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يخل بالبيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوّزناها بالمعنى أم لا.

أمّا تقطيع المصنّفين الحديث في الأبواب بحسب المواضع المناسبة فأولى بالجواز، وقد استعملوه كثيراً، وما أظنّ له مانعاً.

(الثاني) إذا كان عنده للحديث عن اثنين أو أكثر والسند الباقي متّفق والحديث متّفق المعنى مختلف اللفظ فله جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما فيقول:(أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان) أو نحو ذلك.

ولو كان السند كلّه مختلفاً ساق السند الواحد برجاله ثم أتى باللفظ المختص بذلك السند ثم يسوق السند الآخر ويقول (نحوه)، وإن كان لفظ المتن أيضاً متّفقاً قال (مثله).

(الثالث) ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده (أو كما قال) أو (شبه هذا) أو نحو ذلك، ليحترز عن الكذب.

وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمة فحسن أن يقول بعد قراءتها (على الشك) أو (على الظاهر) أو نحو ذلك، ليتضمّن ذلك إجازة وإذناً من الشيخ للراوي لألفاظ الحديث إذا وقف عليها وللصواب في المشتبه إذ ظهر ـ كما قاله بعضهم.

(الرابع) نقل المعنى إنّما جوّزوه في غير المصنّفات، أمّا المصنّفات فلا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغيير شيء منها على ما هو المتعارف، وقد صرّح به كثير من الفضلاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن ابن ماجة 1 / 84 ـ 86، 2 / 1015، سنن الترمذي 5 / 34، سنن أبي داود 3 / 222 باختلاف في الألفاظ.

(2) الكافي 1 / 51.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) المصدر السابق.

(6) المصدر السابق 1 / 53.

(7) لسنا من الذين يخاطبون بـ"رأيت" مثل الشافعي وابى حنيفة وغيرهما ممّن يخاطبون بـ"رأيت"، فهم يقولون نعم رأينا، بل أيّ شيء نقول في جواب أيّ مسألة كانت فهو من رسول الله (صلى الله عليه وآله) (منه).

(8) الكافي 1 / 58.