تقوم الدول غالبا بتحديد الأماكن التي يمكن للأجانب دخول البلاد من خلالها، وتحديد الدخول سواء كانت برا أو بحراً أو جوا يكون على سبيل الحصر، وهذه الأماكن أو المنافذ اصطلح على تسميتها بموانئ الوصول تمثل سيادة الدولة وهيمنتها على حدودها وإقليمها، بحيث لا يدخله شخص غير مرغوب فيه.

إلى ذلك أشارت المادة الرابعة من القانون المصري رقم 89 لسنة 1960 (1)، وقد صدر قرار وزير الداخلية المصري رقم 58 العام 1964 لتحديد اماكن دخول الأجانب إلى جمهورية مصر العربية عن طريق البحر وعن طريق الجو وعن طريق البر، وكذلك حدد القرار المذكور الإجراءات التي ينبغي على الأجنبي اتخاذها إذا حالت الظروف دون دخول جمهورية مصر العربية من الأماكن المحددة في الفقرة أولاً من هذا القرار، إذ يتعين على الأجنبي أن يتوجه إلى اقرب مركز شرطة حدودي أو نقطة حدود لإبلاغها والحصول على موافقة السلطات المختصة.

أما في فرنسا فإن أماكن دخول الأجانب تتوزع على حدود برية أوسع مما هي عليه في جمهورية مصر العربية، وعدد أجانب أكبر وبما يقارب ثمانون مليون أجنبي يدخلون فرنسا سنويا، وحركة طيران هي الثانية في العالم، إذ نقل على متنها خمسة وخمسون مليون مسافر من مطارات باريس، وبعد دخول معاهدة ( Schengen ) حيز التطبيق تاريخ 1995 / 3 / 5 كان لابد لفرنسا من تعديل أماكن الدخول، فتم إعادة تنظيم المطارات بفصل أماكن الوصول في المناطق التي تقع في نطاق ) Schengen ) وتعد من أماكن الملاحة العالمية، ويحدد الكتاب الدوري لوزير الداخلية الفرنسي الصادر بالعدد 23 لعام 1995 تلك الحدود بالتفصيل، كمنافذ فرنسا المتاحة للملاحة العالمية (2).

أما في العراق فبعد أن يستوفي الأجنبي شروط الدخول إلى العراق من حيازته لجواز سفر نافذ وتأشيرة دخول وشهادة طبية، ينبغي على الأجنبي أن يدخل من منافذ الدخول المحددة في قانون الإقامة النافذ وأن يخرج من منافذ الخروج التي أجازها القانون لكي تكون عملية دخوله وخروجه مشروعة (3) ولهذا فقد اشترط المشرع العراقي في البند (رابعا) من المادة (3) من قانون إقامة الأجانب النافذ على الأجنبي أن يسلك في دخوله وخروجه من وإلى الأراضي العراق المنافذ الحدودية الرسمية وبعد تأشير جوازه أو وثيقة سفره بختم الدخول ويختم الخروج عند المغادرة (4).

_________

1- تنص المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 1960 ) لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص يكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .

2- مصطفى العدوي، النظام القانوني الدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، القاهرة، 2004 ، ص 129.

3- وقد فرض المشرع العراقي عقوبة على قائد أي وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول إذا ادخل شخصا أو حاول ادخاله جمهورية العراق خلافًا لأحكام قانون إقامة الأجانب مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار، هاتين العقوبتين، وتطبق هذه العقوبة على كل من كان على وسيلة نقل متجهة للعراق كان قائدها قد حاول ادخاله بصورة غير مشروعة ما لم يثبت العكس، أي أن يثبت الأجنبي انه لم يتفق مع قائد وسيلة النقل على ادخاله للعراق خلافا للقانون سواء كانت هذه الوسيلة أو الواسطة أو باخرة أو سيارة استنادا لأحكام المادة (38) من قانون إقامة الأجانب النافذ.

4-  ويهدف احكام الرقابة على دخول الأجانب إلى جمهورية العراق والسيطرة عليهم فقد الزم القانون المسؤولين عن أية وسيلة نقل ( سيارة - طائرة - سفينة) عند وصولهم إلى الأراضي العراقية أن يقدموا إلى ضابط الإقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة دخول أو الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل إلى أن تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم طبقًا لنص المادة 14 من القانون النافذ والضابط الإقامة حق الدخول في اية واسطة نقل سواء كانت برية أم جوية أم بحرية لتنفيذ أحكام القانون طبقًا لنص المادة 49 من القانون النافذ.