لم يحدد القانون شكلا معينا للاستجواب غير أن الفقه والقضاء استقر على أنه يتم عادة بصورة شفوية، سواء بالنسبة لأسئلة المحقق أو أجوبة المتهم(1)، فليس للمتهم أن يستعين بمذكرات يقرأ منها أقواله، إلا إذا اقتضى الأمر الإطلاع على مستندات معينة  فيجوز له ذلك إذا رخص له المحقق(2) ويجب أن يتم الاستجواب بلغة الدولة الرسمية التي هي العربية، وإذا كان المتهم أجنبيا ويجهل اللغة التي يجري بها التحقيق عين له مترجما يساعده على فهم أسئلة المحقق، ويترجم إجاباته ويتعهد أن لا يكون من شهود الدعوى (المادة 91 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) ونظرا لخطورة الدور الذي يقوم به اشترط القانون أن يؤدي المترجم اليمين بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة "، هذا إن لم يكن المترجم قد سبق له وأن أدى اليمين عند تعيينه، ولا يجوز للكاتب أن يقوم بهذه المهمة، ولا المحقق، لكي يتفرغ كل منهما لعمله.

أما إذا كان المتهم أصم، أو أصم أبكم، ويعرف الكتابة، يجيب على أسئلة المحقق كتابة، أما إذا كان يجهل القراءة والكتابة، يعين له المحقق خبيرا مختصا يفهم لغة الإشارات، ينقل إليه أسئلة المحقق ويأخذ منه أجوبته. لا يشترط أن يكون بالغا سن الرشد كما هو الحال بالنسبة للمترجم، ويمكن أن يكون من شهود الدعوى خروجا عن القاعدة  العامة(3) فإذا بدا للمحقق، أنه يصعب عليه فهم أسئلته، أو تعذر عليه التعبير عن إرادته، وجب عليه تعيين مترجم أو خبير، ليقطع الطريق أمام المتهم للاحتجاج فيما بعد على عدم فهمه للأسئلة، وإغفال هذا الإجراء يعرض الاستجواب للبطلان لتعلقه بمسألة جوهرية للدفاع .

________________

1-( Pierre) MIMIN :OP, Cit , P. 81.

2- د. محمد سامي النبراوي: استجواب المتهم، رسالة دكتوراه (مطبوعة) دار النهضة العربية، 1968 ،ص. 73

3-(Pierre) MIMIN :OP, Cit , P. 81.