يتمثل مفهوم الرقابة على دستورية القوانين، في تقرير حق لهيئة ما في ان تفرض رقابتها على ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين لتحديد مدى انسجام الأحكام التي تقررها هذه القوانين مع النصوص الدستورية. فاذا ما تبين أن السلطة التشريعية قد خالفت بقانون أصدرته مبدأ أو نصاً دستورياً. فان السلطة التشريعية تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها ويضحى ما أقدمت عليه باطلاً لمخالفته الدستور. ذلك أن القواعد الدستورية تحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة فهي تسمو على كل ما عداها من قوانين واجراءات تتخذها السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية(1).وتهدف الرقابة على دستورية القوانين بصورة رئيسية الى ٳشاعة مناخ المشروعية بتطبيق مبدأ المشروعية وٳلزام الجميع به والى المحافظة والتأكيد على مبدأ سيادة وسمو أحكام الدستور، كما تهدف الى ضمان عدم ٳساءة تطبيق الدستور نصاً وروحاً من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والى ضمان ممارسة الافراد والجماعات للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، والى ضمان تطبيق الجزاء المناسب والمنطقي على مخالفة أعمال هذه السلطات الخاضعة للرقابة الدستورية لأحكام الدستور، وبصورة أوضح وأدق، فان الرقابة على الدستورية تهدف الى توطيد دعائم دولة القانون(2).وتتعدد أشكال الرقابة على دستورية القوانين وتختلف من نظام الى آخر تبعا لاختلاف التنظيم الدستوري ولشكل هذه الرقابة وآلياتها. فهناك رقابة سياسية ورقابة قضائية. تبنى دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، وعهد بهذه المهمة الى محكمة دستورية متخصصة انشأها لهذا الغرض، كهيئة مستقلة مالياً وادارياً، أسماها بالمحكمة الاتحادية العليا (م ٩٢ / أولاً)، وجعل أختصاصها الأول والرئيسي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بقصد التأكد من احترام هذه التشريعات للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها (م ٩٣ / أولاً)، وتثبيتاً لمكانة المحكمة الاتحادية العليا جعل الدستور أحكام هذه المحكمة وقراراتها باتة وملزمة للسلطات العامة (م ٩٤ ). وتعد الرقابة التي تمارسها هذه المحكمة من أهم الضمانات التي تكفل احترام الدستور ونفاذ أحكامه وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وهي بذلك ترسي قواعد الشرعية الدستورية وتكفل حماية حقوق وحريات الافراد.

_____________

1- انظر د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر، دار الفكر العربي، ١٩٧١ ،ص ١١٧ )

2-  انظر ھاني الحوراني وحسین ابو رمان وایمن داود یاسین، الاطار القانوني للبناء الدیمقراطي في الاردن، دار سندباد للنشر، عمان – الاردن، ٢٠٠٠ ،ص ٢٧٧

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مركز دار العلم للدراسات العقدية والتاريخية يقدم خدمات متنوعة لزائري الأربعين

متحف الكفيل يعلن عن استقبال أكثر من 130 ألف زائرٍ خلال زيارة الأربعين

فرقة العباس (عليه السلام) تنظم مسيرة عزائية وتحصي خدماتها المقدمة لزائري الأربعين

معتمدة على منظومة عدّ إلكتروني دقيقة العتبة العباسية المقدسة تعلن أعداد الزائرين المشاركين في إحياء زيارة الأربعين

المزيد

الآخبار الصحية

9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها

تتناولها كل يوم.. 10 وجبات شائعة غنية بـ"السكر الخفي"

7 أسباب شائعة لفقدان الشهية لدى كبار السن

7 فواكه قد تسبب قفزة مفاجئة في سكر الدم

المزيد

الآخبار التكنلوجية

هل تشغيل تكييف السيارة على "الحد الأقصى" ضار؟

دور المكابح في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات

بالذكاء الاصطناعي.. باحثون يبتكرون مضادات جديدة لنوعين من العدوى البكتيرية

فيتامين سي والتجاعيد.. طبيب يكشف وقت الاستخدام الصحيح

المزيد

مواضيع ذات صلة

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في مصر بين العضوية النيابية وعمل اخر

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الجزائر

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الأردن بين العضوية النيابية وعمل اخر

الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في مصر

الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في الاردن

الاحكام القانونية لتغيير عضو المجلس الشعبي الوطني انتماءه الحزبي في الجزائر

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في مصر

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في العراق

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في الأردن

الأحكام القانونية لإقالة عضو المجلس الشعبي الوطني في الجزائر

أسباب إقالة عضو مجلس النواب

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية وعمل اخر في العراق