يمارس عضو مجلس النواب السلطة المناطة به بصورة محددة بموجب النصوص الدستورية والقانونية لكل دولة، وبالتالي يجب على عضو مجلس النواب عدم الخروج عن هذه السلطة، وعدم مخالفتها، وإلا تترتب عليه المسؤولية، وهناك أسباب عديدة لإقالة عضو مجلس النواب من منصبه النيابي، تتمثل بإخلال النائب بواجبات العضوية، أو التغيب عن حضور جلسات المجلس من دون إذن، أو صدور حكم جنائي بات بحقه، وهو ما سيتم بحثه وفق الآتي:
(1) الإخلال بواجبات العضوية :
تتمثل الواجبات التي تفرضها العضوية النيابية بعدم قيام النائب بأي أمر من شأنه النيل من احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى للدولة (1) أو قيامه بأي فعل سواء داخل المجلس أو خارجه يشكّل خروجاً عن القيم الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها النائب النيابي، لذا فإن أي إخلال من
قبل النائب بالواجبات المفروضة عليه، يؤدي الى حرمانه من العضوية وإقالته من قبل المجلس. ولقد نصت بعض الدول في دساتيرها أو أنظمتها الداخلية على إقالة النائب من عضوية المجلس عند إخلاله بواجبات العضوية (2).
إن الإخلال بواجبات العضوية النيابية قد يتحقق عندما يقوم عضو المجلس باستغلال نفوذه لدى الحكومة لتحقيق منفعة شخصية (3)، أو التدخل في شؤون القضاء من أجل التأثير عليه، لإصدار حكم معين ينفعه، منتهكاً بذلك النص الذي يمنع التدخل في شؤون العدالة, وأعمال القضاء، كما يتحقق الإخلال بواجبات العضوية أيضاً بقيام النائب بإفشاء أسرار المجلس النيابي، أو إذاعة أخبار, أو أنباء مشينة عنه.
وتجدر الإشارة إلى أن عبارة إخلال النائب بواجبات العضوية، هي عبارة غير محددة، إذ يمكن للمجلس أن يتوسع فيها بشكل غير سليم من أجل تحقيق مصالح تخدم بعض الأحزاب، أو الكتل النيابية من أجل إبعاد أعضاء المعارضة، وقد يكون هذا الأمر هو السبب الحقيقي لإقالة النائب من المجلس النيابي (4)، إذ يملك المجلس السلطة التقديرية لفرض العقوبة، فهو الذي يقوم بتكييف أفعال عضو المجلس والتصرفات الصادرة منه إذا ما كانت تستوجب إقالته، أو أنها مجرد أفعال ومخالفات بسيطة لا ترقى إلى مستوى حرمان النائب من العضوية النيابية (5).
وتنبغي الإشارة إلى أن منح المجلس النيابي ذاته سلطة إيقاع عقوبة الإقالة بحق عضو مجلس النواب يعد سلاحاً ذو حدين، يتمثل الأول بأن اختصاص المجلس بفرض العقوبة يمثل ضمانة للنائب المعني، والمجلس، وذلك بحسبان أن المجلس هو الجهة التي يتبعها النائب، وعليه ليس لأي جهة أخرى الحق بإقالة عضو المجلس، ويعد أيضاً ضمانة للسلطة التشريعية يتمثل بعدم السماح لأي جهة أخرى بالتدخل بشؤون المجلس الداخلية، إذ إن الأخير هو الأقدر على تقدير التصرفات والأفعال الصادرة من قبل النائب إن كانت تستوجب إقالته أم لا تستجوب .
أما الأمر الثاني يتمثل بأنه قد يكون تعسفاً بحق النائب في حال أساء المجلس استخدام هذا الحق من خلال السلطة التقديرية الممنوحة له، إذ قد تسيطر على قرارات المجلس - بمدة من الزمن - الأهواء السياسية والحزبية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مصلحة الشعب والأمة. وترى الباحثة ان التشريعات العراقية لم ينص فيها على حالة اخلال عضو مجلس النواب بواجبات العضوية وهو خلل يجب تداركه والنص عليه بعده احدى الحالات التي تستوجب اقالته من المجلس .
(2) التغيب عن حضور جلسات المجلس النيابي ولجانه :
لا يستطيع البرلمان أن يؤدي دوره في التشريع والرقابة والوظيفة المالية إلا من خلال الجلسات التي يعقدها ، ومن هنا يأتي واجب النائب ، والتزامه بحضور جلسات المجلس النيابي، ولكي يؤدي المجلس دوره ، ومهامه لابد من حضور النواب حتى يستطيع المجلس أن يمارس دوره الدستوري، وحتى لا يعطل هذا الدور لابد من وسيلة تكفل إلزام النواب بحضور الجلسات من خلال ما يفرضه المجلس على أعضائه المتغيبين والتي تصل إلى حد الإقالة (6).
إنَّ ظاهرة غياب النائب النيابي عن حضور جلسات المجلس النيابي, واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، تعدُّ إحدى المشاكل الأساسية التي تعاني منها المجالس النيابية بصفة عامة، ومجلس النواب العراقي بصورة خاصة، وذلك لما يترتب على الغياب من آثار سلبية كبيرة على المجلس، قد تصل في بعض الأحيان إلى تعذر انعقاد الجلسة، لعدم تحقق النصاب القانوني الكافي للانعقاد، أو تعذر التصويت على مشروع قانون ما نتيجة انسحاب أغلب الأعضاء من الجلسة، ولمواجهة هذه الظاهرة حرصت معظم الأنظمة النيابية على فرض عقوبات انضباطية على عضو المجلس المتغيب عن الحضور، وتتفاوت شدة هذه العقوبات، إذ قد تكون عقوبة معنوية بسيطة، أو عقوبة مالية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى إقالة النائب من المجلس نتيجة كثرة الغيابات (7).
ويلاحظ أن المشرع العراقي قد تصدى إلى بيان مسؤولية النائب المترتبة عن إخلاله بواجب حضور اجتماعات مجلس النواب, أو لجانه، وحدد الإجراءات والعقوبات الانضباطية التي تتخذ بحق عضو المجلس المخالف، ففيما يتعلق بالإجراءات الانضباطية التي تتخذ بحق النائب المتغيب، نص النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 على أن: « ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف » (8) .
والملاحظ أن هذا الإجراء يقترب من معنى الجزاء المعنوي؛ لأن نشر أسماء النواب المتغيبين لا شك سيضعف من الثقة التي أولاها الشعب لهم، كما أعطت المادة ذاتها لهيأة الرئاسة (رئيس المجلس ونائبيه مجتمعين ) صلاحية توجيه تنبيه خطي إلى العضو الغائب في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية, أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية، على أن يتضمن هذا التنبيه دعوة العضو الغائب إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم الامتثال (أي بقاء العضو متغيب عن حضور الجلسات )، يُعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب من رئيس المجلس ونائبيه (9).
غير أن هذا التنبيه الخطي لا يترتب عليه أي أثر يتضمن معنى الجزاء، وبالتالي يمكن اعتباره بمثابة ضمانة للعضو الغائب قبل الشروع في فرض العقوبات النيابية التأديبية بحقه (10). أما على صعيد العقوبات الانضباطية التي تفرض بحق العضو المتغيب، فقد أشارت بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي إلى العقوبات الانضباطية النيابية, وإن كانت لم تدرج ضمن مواد العقوبات النيابية، وهذه العقوبات تتمثل في اقتطاع المكافأة النيابية والإقالة، ففيما يتعلق باستقطاع المكافأة النيابية نص المشرع العراقي على أن: « تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس » (11).
ويلاحظ أن هذه النسبة حددت فيما بعد بـ / 500 / خمسمائة ألف دينار عراقي عن كل يوم (12). أما بالنسبة إلى الإقالة من عضوية المجلس النيابي، فقد عالج المشرع العراقي أحكامها في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، إذ نص على أسباب انتهاء العضوية في مجلس النواب، ومن بين تلك الأسباب : « إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد » (13)
(3) انتهاك الدستور أو القوانين والأنظمة الداخلية للمجلس :
تتحقق المسؤولية على عضو مجلس النواب ، عند ارتكابه مخالفه تشكل انتهاكاً لنصوص الدستور، أو القوانين أو الأنظمة الداخلية المنظمة لعمل المجلس على اعتبار أن العضو النيابي هو قدوة في احترام هذه النصوص، والتي يشارك بوضعها بوصفه عضواً في السلطة التشريعية، وعليه فإنه عندما يقوم بانتهاك هذه النصوص فإن عمله يشكل مخالفة تستوجب معاقبته عليها (14).
يلاحظ أن الحالة الأولى تتمثل بانتهاك عضو مجلس النواب الدستور، وتتحقق هذه عند قيام العضو بأي فعل يشكّل مخالفة صريحة كانت أو ضمنية، لأحد النصوص الواردة في وثيقة الدستور (15).
أما الحالة الثانية فتتمثل بأي فعل يشكل انتهاكاً, ومخالفة لنصوص القوانين والأنظمة الداخلية للمجلس النيابي (16).
وقد نص المشرع القانوني في معظم الدول، ومنها المشرع المصري، الى قيام المسؤولية الانضباطية على عضو المجلس النيابي، ومعاقبته عند قيامه بأي فعل يشكل انتهاكاً لنصوص الدستور، أو القوانين أو الأنظمة الداخلية للمجلس, وقد تصل هذه العقوبة إلى حد إقالته من المجلس, وإسقاط العضوية النيابية عنه (17).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه قد يثار التساؤل الآتي: هل تعد حصانة عضو مجلس النواب مانعة من إقرار الإقالة بحق العضو المعني؟
يرى بعض الفقه عدم وجود تلازم بين الحصانة الممنوحة لعضو مجلس النواب، وبين صدور قرار الإقالة بحقه عند اتيانه فعل, أو سلوك يستوجب إقالته؛ وذلك لكون القاعدة الأساسية التي تسير عليها أغلب دساتير دول العالم، ومنها العراق تتمثل بعدم وجود مانع دستوري من إقالة عضو مجلس النواب، لعدم وجود تعارض بينها وبين مبدأ الحصانة النيابية المقررة للنائب طيلة فترة عضويته في المجلس (18)
_________
1- انظر المادة /10/ من قانون مجلس النواب العرافي رقم /13/ لعام 2018 .
2- على سبيل المثال، في جمهورية مصر العربية، بين قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014 في الفصل الثاني من الباب الثالث منه (المواد من 37 حتى 46) واجبات أعضاء مجلس النواب المصري, ونص في المادة /47/ منه على أن : « تعد مخالفة عضو مجلس النوب لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية » . وعددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة 2016 الجزاءات التي يمكن للمجلس أن يوقعها على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية وذكرت اللائحة الداخلية من بين تلك الجزاءات إسقاط العضوية ». واشترطت اللائحة لإسقاط العضوية - بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه - موافقة ثلثي أعضاء المجلس . انظر في ذلك : محمد صالح سليمان ضمانات أعضاء البرلمان "دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة دمشق 2017، ص157 وما بعدها.
3- تنص المادة /9/ من قانون مجلس النواب العرافي رقم /13/ لعام 2018 على أن : « يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله، وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً، كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لأغراض شخصية أو الأغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت »
4- د. حمدي علي عمر النظام الدستوري المصري وفقاً لدستور 2014 ، منشأة المعارف الاسكندرية 2016، ص 202.
5- د. حنان محمد القيسي، النظام القانوني لمدونات السلوك البرلماني ، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة، ، الطبعة الأولى، 2017، ص 175
6- حسين علي عبد الرحيم، التنظيم الدستوري والقانوني للضمانات المقررة للحماية البرلمانية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي ، المجلد التاسع، العدد الأول، 2020، ص 339.
7- د. حنان محمد القيسي، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب في العراق - دراسة في دستور 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ، 173 وما بعدها و أيضا د. وليد خشان زغير، حيدر حسين خضير، المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب عن الإخلال بنظام الجلسة "دراسة تحليلية مقارنة" ، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ، كلية القانون ، جامعة ذي قار، المجلد 2017 العدد 14 2017، ص 17.
8- انظر المادة 18 - أولاً من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022.
9- انظر المادة 18 - ثانياً من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022.
10- د. وليد خشان زغير، حيدر حسين خضير، المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب عن الإخلال بنظام الجلسة "دراسة تحليلية مقارنة" ، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ، كلية القانون ، جامعة ذي قار، المجلد 2017 العدد 14 ، 2017 , ص 18.
11- انظر المادة 18 - ثالث من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022
12- حسين شعلان حمد التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل، 2012، ص 93.
13- انظر : المادة الأولى (البند) سابعاً) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم /6/ لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم /49/ لسنة 2007.
14- من حالات انتهاك أعضاء مجلس النواب النصوص الدستورية، هو ما حدث في العراق من كثرة المخالفات الجماعية الأعضاء مجلس النواب بشأن عدم احترام المدد الدستورية المحددة لانتخاب أعضاء هيأة الرئاسة، وانتخاب رئيس الحكومة، واستمرت هذه المخالفة في بعض الدورات لأكثر من (ستة) أشهر في عدم تشكيل الحكومة العراقية، مخالفة بذلك نص المادة (76) من دستور العراق لعام 2005 والتي حددت مدة معينة لتشكيل الحكومة للمزيد، د. وليد زغير، حيدر خضير، المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب عن الاخلال بنظام الجلسة، مرجع سابق، ص 30.
15- وقد عرَّف البعض انتهاك نصوص الدستور بأنه: " كل مخالفة للدستور أيا كان حجمها أو خطورتها تمثل خرقاً للدستور " للمزيد، انظر: د. افين خالد عبد الرحمن ، المركز القانوني لعضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 2013 ، ص265.
16- وليد خشان زغير، حيدر حسين خضير، المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب عن الإخلال بنظام الجلسة "دراسة تحليلية مقارنة" ، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية ، كلية القانون ، جامعة ذي قار، المجلد 2017 العدد 14 2017 ، ص 31 .
17- نص المشرع المصري على قيام المسؤولية الانضباطية بحق عضو مجلس النواب في حال انتهاكه لأحد نصوص الدستور وهذا ما أشارت اليه المادة (381) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 . وكذلك الأمر في سورية، إذ نصت المادة /244/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر في عام 2017 على أنه: « للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضائه لأحد الأسباب الآتية: 1-إهانة الدولة أو رئيسها أو علمها 2- الخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور, أو الإخلال الواضح بواجباته بما لا ينسجم مع الاحتفاظ بعضويته 3- الغياب الكامل عن حضور دورتين كاملتين في سنة واحدة بدون إذن.4 - ارتكاب جناية أو جنحة شائنة, أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ». للمزيد، انظر: محمد صالح ،سلیمان ضمانات أعضاء البرلمان "دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 180 وما بعدها.
18- د. صبري محمد السنوسي محمد أثر الاحكام الجنائية على ممارسة الحقوق السياسية والعضوية البرلمانية، دار النهضة العربية ، القاهرة، ، 2008 ، ص 35 وما بعدها .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مركز دار العلم للدراسات العقدية والتاريخية يقدم خدمات متنوعة لزائري الأربعين

متحف الكفيل يعلن عن استقبال أكثر من 130 ألف زائرٍ خلال زيارة الأربعين

فرقة العباس (عليه السلام) تنظم مسيرة عزائية وتحصي خدماتها المقدمة لزائري الأربعين

معتمدة على منظومة عدّ إلكتروني دقيقة العتبة العباسية المقدسة تعلن أعداد الزائرين المشاركين في إحياء زيارة الأربعين

المزيد

الآخبار الصحية

9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها

تتناولها كل يوم.. 10 وجبات شائعة غنية بـ"السكر الخفي"

7 أسباب شائعة لفقدان الشهية لدى كبار السن

7 فواكه قد تسبب قفزة مفاجئة في سكر الدم

المزيد

الآخبار التكنلوجية

هل تشغيل تكييف السيارة على "الحد الأقصى" ضار؟

دور المكابح في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات

بالذكاء الاصطناعي.. باحثون يبتكرون مضادات جديدة لنوعين من العدوى البكتيرية

فيتامين سي والتجاعيد.. طبيب يكشف وقت الاستخدام الصحيح

المزيد

مواضيع ذات صلة

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في مصر بين العضوية النيابية وعمل اخر

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الجزائر

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع في الأردن بين العضوية النيابية وعمل اخر

الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في مصر

الاحكام القانونية لتغيير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي في الاردن

الاحكام القانونية لتغيير عضو المجلس الشعبي الوطني انتماءه الحزبي في الجزائر

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في مصر

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في العراق

الأحكام القانونية لإقالة عضو مجلس النواب في الأردن

الأحكام القانونية لإقالة عضو المجلس الشعبي الوطني في الجزائر

الاحكام القانونية لمبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية وعمل اخر في العراق

الاحكام القانونية لاستقالة عضو مجلس النواب في مصر