القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص141
23-10-2015
2324
+
-
20
نص الدستور في المادة (18) على حق المواطنة ( الجنسية ) واكد انها تنظم بقانون ، كما نص في المادة (22) على عدم جواز القبض على احد او توقيفه او حبسه او تفتيشه الا وفق احكام القانون ، وهكذا اجاز الدستور القبض على أي شخص او حبسه او تفتيشه وفق احكام القانون وكذلك اجاز في المادة (25) تقييد حرية التنقل في الاحوال المبينه في القانون ، اما بالنسبة الى حرمة المسكن فيفهم من نص المادة (27) جواز دخولها ومراجعتها في الاحوال والكيفية المبينتين في القانون ، اما حرية الدين والعقيدة ، فقد نصت المادة (28) على ان (حرية الاديان مصونة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائرها على ان لايخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب) وعليه فأن حماية الدولة لحق ممارسة الشعائر الدينية مشروطة بأن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الاداب والتي قد تعني الاداب الخاصة بفئة معينة او بعض الافراد(1). وفيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير ، فقد اكدت المادة (29) والماده (30) على ان حرية الرأي والصحافة تمارس في حدود القانون ، كذلك فيما يخص الحق في تكوين الجمعيات ، فقد نصت المادة (31) على ان حرية تكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون . اما حق الاجتماع فنصت عليه المادة (32) والتي اكدت ان للعراقيين حق الاجتماع في هدوء الا ان المادة نفسها تضمنت قيدا وهو غير حاملين سلاحا. واخيراً نص الدستور في المادة (39) على حق الانتخاب الا انه لم ينص على أي قيد يحد منه او يلغيه وانما ترك ذلك الى القانون . مما تقدم يتضح ان دستور 29 نيسان 1964المؤقت تضمن الكثير من الحقوق المدنية والسياسية الا انه احال موضوع تنظيم تفاصيل هذه الحقوق الى المشرع العادي من دون ان يقيد سلطته التنظيمية بضوابط قانونية صريحة تصون هذه الحقوق من تجاوزات السلطتين التشريعية والتنفيذية .
_________________________
1- بدرية عبد الله العوضي – مصدر سابق – ص 81
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية
مواضيع ذات صلة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
