أكد سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، أن تعاونه مع البنك المركزي وسوق الأوراق المالية حقق 5 أهداف ومكاسب.
وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" التعاون مع هاتين الجهتين حقق أهدافاً ومكاسب تمثلت أولاً بالعمل على الزام مكاتب الوساطة التي تملكها المصارف للتحول الى شركات وساطة بدءاً من عامي 2008-2009، لتكون ذات ذمة مالية مستقلة وفقا لقانون الشركات وبما ينسجم مع قواعد هيئة الأوراق المالية، وثانياً أثمر التعاون عن إلزام الشركات المصرفية وشركات التحويل المالي بأن تدرج في سوق العراق للأوراق المالية استنادا الى قرار اللجنة الاقتصادية الوزارية عام 2013 وتلبية لمعايير هيئة الأوراق المالية للادراج، مما جعل القطاع المصرفي اكبر قطاع مدرج في سوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف، أن "المكسب الثالث يتضمن انعقاد اللجان المشتركة بين الأطراف الثلاثة بصورة دورية ما من شأنه تطوير قطاع الأوراق المالية بشكل مستمر، فيما يتضمن المكسب الرابع استخدام نظام المدفوعات في تنفيذ التسويات المالية بين المصارف العراقية الى جانب النشاط المصرفي بين المصرف وفروعه، مما زاد من سيولة الأسهم من خلال الفحص والتدقيق على مصادر الأموال عند الشراء".
وتابع أنه "في هذا الإطار فإن العناية المصرفية الواجبة للمتعاملين من خلال المصارف، تقابلها العناية الواجبة للمتعاملين بالاسهم في سوق العراق للأوراق المالية منذ عام 2015، خصوصا وأن سوق العراق للأوراق المالية لا يقبل التعامل النقدي عن شراء الأسهم او التسديد الا بحدود تقل عن 15 مليون دينار للمستثمر في الجلسة الواحدة".
وأكد أن "المكسب الخامس هو تعاون الأطراف الثلاثة في اطار دعم المصارف لتقديم خدمة الحفظ الأمين للأوراق المالية، وخلال عام 2022 منح البنك المركزي العراقي الموافقات لأربعة مصارف عراقية قدمت اوراقها الى هيئة الأوراق المالية لممارسة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وتم الموافق عليها جميعا في مطلع شهر تشرين الثاني 2022".
وختم بالتأكيد على أنه ستكون هناك اليات تعاون وعمل مشتركة قادمة لتعزيز دور قطاع الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي في العراقي".