في أحدث المؤشرات المقلقة على حجم التداعيات الكارثية لأزمة الجفاف وشح المياه والتغيرات المناخية، المتضافرة مع تداعيات جائحة كورونا المستجد على العراق، صنفته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن 44 بلدا بحاجة لمساعدات خارجية ملحة من الغذاء، مبينة أن النزاعات والجفاف حول العالم فاقما من عوامل تهديد الأمن الغذائي العالمي.
وبينت المنظمة الدولية أن مقياس أسعار السلع الغذائية ارتفع للشهر الرابع على التوالي في شهر نوفمبر المنصرم، مدفوعا بالطلب المتعاظم والملح على القمح ومنتجات الألبان، موضحة أن النزاعات والجفاف أديا لتفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في أجزاء عديدة من العالم لا سيما في شرق وغرب إفريقيا، حيث أن 44 دولة على مستوى العالم بما في ذلك 33 دولة إفريقية و9 آسيوية وبلدان في أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، بحاجة لمساعدات غذائية خارجية. 
وقد أعاد هذا التقرير الدولي فتح باب النقاش المحتدم في العراق، على وقع مفارقة أن يدرج بلد يسبح على بحار من النفط والغاز والثروات الطبيعية، في عداد دول محتاجة لمساعدات إغاثية وغذائية، حيث يقول في هذا الإطار، الكاتب والباحث العراقي علي البيدر، في لقاء مع سكاي نيوز عربية :"المنظمات الأممية المعنية لا تنظر لحجم واردات البلدان المصنفة بحاجة مساعدات غذائية خارجية، أو مقدار الموازنات التي تقرها، أو مستوى بناها التحتية والإنتاجية، بل هي تنظر بالدرجة الأولى لمستوى خط الفقر في هذه الدولة أو تلك، ففي آخر تقرير أصدرته وزارة التخطيط العراقية، تشير خلاله إلى أن 31 بالمئة من سكان العراق يعانون من الفقر، وهذا بصفة عامة فيما ثمة على وجه الخصوص محافظات عراقية يبلغ معدل الفقر فيها أكثر من 50 بالمئة من عدد سكانها، مثل المثنى والديوانية والعمارة، وهذا كله وفق تقارير رسمية عراقية، والتي قد تكون غير موضوعية ومنهجية تماما ولا تعتمد المعايير الحديثة والرصينة في أعداد التقارير، بحيث أن نسبة العراقيين الفقراء الحقيقية قد تكون أكثر بكثير مما هو معلن".  
هناك على أقل التقديرات أكثر من 15 مليون عراقي، من أصل زهاء 40 مليوناً، يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وهذا ما يفسر بطبيعة الحال إدراج العراق ضمن قائمة منظمة الفاو هذه، كون الرقم يفوق عدد سكان دول برمتها، حسب الكاتب والباحث العراقي.
وعن أسباب هذا العدد المهول من الفقراء والمحتاجين في بلاد ثرية كبلاد الرافدين، يقول البيدر :"أبرزها سوء التخطيط والفساد الإداري الذي ينخر مختلف المؤسسات الحكومية، والذي يعرقل تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية التي تبقى حبرا على ورق بفعل المحسوبيات والتدخلات الحزبية وغيرها من أوجه القصور والتخلف، فرغم أن العراق يصدر ملايين براميل النفط يوميا، لكننا نعاني من تفشي مأساوي للفقر في البلاد المقبلة على كوارث إنسانية، لدرجة أن المواطن العراقي المسحوق بات يفضل حتى أن تتولى المؤسسات الدولية صرف موارنة البلاد وتحديد أولوياتها وأوجهها، بما يسهم في تخفيف معاناة الناس وضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية . 
من جانبه، يرى الباحث العراقي جمال آريز، في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أنه : "في ظل الانقسامات الطائفية والسياسية وتضارب أجندات القوى التقليدية المهيمنة على المشهد، وتفشي الفساد والتخلف الاداريين، وغياب أجندة وطنية وتنموية مبرمجة، من البديهي أن من سيدفع الضريبة في المحصلة هم الفقراء الذين تزداد أعدادهم باضطراد في العراق".