تؤكّد القرائن التاريخيّة أنّ أوّل من فتح الباب أمام أسباب النزول لتنتظم في باب مستقلّ، هو الطبريّ في تفسيره، حيث أورد ما أمكن من أسباب النزول المرتبطة بالآيات القرآنيّة، وخصّها بصيغ مختصّة، فتحت هذا الباب على مصراعيه.
وقبل الطبريّ كانت أحاديث أسباب النزول تدرج في التفاسير خاصّة التفسير بالمأثور من غير أيّ إشارة تذكر، كتفسير يحيى بن سلام (200 هـ)، فإنّه، رغم اعتماده كثيرا على الأسباب، إلّا أنّه يوردها كغيرها من الأحاديث الأخرى‏ التي تنقل في هذا الكتاب، فلا تختلف الأسباب عن بقيّة روايات التفسير، «1» وهذا بخلاف العمل الذي قام به الطبريّ ، حيث ميّز أسباب النزول بصيغ وعناوين خاصّة ترد تحتها، لتكون متفاوتة عن بقيّة روايات التفسير، وهذه كانت نقطة الانطلاق.
إلّا أنّ الظاهرة الجديرة بالوقوف عندها في تفسير الطبريّ ، ضمن هذا الإطار، هي تناوب صيغ وعناوين متعدّدة على أسباب النزول، فتارة ترد تحت صيغة تعتمد مفردتي : «السبب» و«النزول»، من قبيل ما ورد تحت صيغ :
«السبب الذي من أجله نزلت أو أنزل اللّه تعالى هذه الآية»، «2» وأخرى ترد الأسباب تحت صيغة لا تشتمل على أكثر من مفردة «سبب»، «3» وثالثة يكتفي بمفردة «النزول» : إمّا تحت عبارة : «نزول الآية في»، «4» وإمّا بعد صيغة : «نزلت في كذا». «5»
والملفت أنّ الطبريّ لم يستخدم مصطلح «سبب النزول» في أيّ من الموارد، بالإضافة إلى أنّ هذه الصيغ تارة تتقدّم ما يرويه من أسباب، وأخرى تتأخّر عنها، وهذه الحالة من التردّد التي تشوب تعامله مع هذا الباب، وعدم استقرار الصيغة التي تنتظمه، تؤكّد أنّه لم يكن مسبوقا بهذا الإقدام، بل هو فاتح هذا الباب. «6»
_________________________
(1). خالد خليفة السعد، علم أسباب النزول وأهميّته في تفسير القرآن، ص 101- 103.
(2). لاحظ : تفسير الطبريّ، ج 1، ص 385؛ ج 2، ص 37؛ ج 3، ص 229؛ ج 6، ص 199؛ ج 7، ص 22، 23.
(3). لاحظ : المصدر السابق، ج 1، ص 342، 374؛ ج 2، ص 3، 4؛ ج 4، ص 92، 119؛ ج 7، ص 57، 176؛ ج 10، 54؛ ج 15، ص 110؛ ج 18، ص 71؛ ج 21، ص 99؛ ج 26، ص 89؛ ج 28، ص 72؛ ج 29، ص 116.
(4). لاحظ : المصدر السابق، ج 2، ص 187؛ ج 5، ص 148.
(5). لاحظ : المصدر السابق، ج 1، ص 84، 90، 97؛ ج 2، ص 92؛ ج 26، ص 78؛ ج 30، ص 217.
(6). وأمّا الكتب التي ادّعي تأليفها في مجال أسباب النزول قبله فسيأتي التعرّض لها تفصيلا.