انطلاقاً من الفكر الإيماني والقيم الإنسانية التي أكد عليها أئمة الهدى "عليهم السلام"، وسعي الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة في نشر رسالتها والمساهمة في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل المؤسسة الحكومية، والذي أمسى ظاهرة اجتماعية سيئة الصيت، وبالأحرى جريمة رسخت جذورها العميقة في نفوس وسلوك البعض من موظفيها، استضافت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة في رحاب الصحن الكاظمي الشريف يوم الأثنين 23/4/2018 المؤتمر العلمي السنوي العاشر بعنوان: (مواجهة الفساد ـ أدوار والتزامات) الذي أقامته هيأة النزاهة بالتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسة تحت شعار : ( نتحد ضد الفساد )، بحضور الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الأستاذ الدكتور جمال عبد الرسول الدباغ وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري وعدد من رؤساء الجامعات والمفتشين العموميين ونخبة من الاساتذة الأكاديميين والباحثين وموظفي هيئة النزاهة وخدّام العتبة المقدسة، استهلت الندوة بتلاوة آيٍ من الذكر الحكيم شنّف بها قارئ العتبة الحاج منير عاشور أسماع الحاضرين ثم قراءة سورة الفاتحة المباركة أهدي ثوابها إلى أروح شهدائنا الأبرار، بعدها ارتقى المنصة رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الموسوي وتحدث عن دور الهيأة وما قامت به من ثورة توعوية كبرى من خلال عقد مؤتمراتها وندواتها المستمرة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العراقية، والتي سلّطت الضوء على قضايا الفساد بشتى أشكاله، كما وبيّن أن النظر للفساد عبر التاريخ بنظرة مزدوجة، فليس الإسلام وحده من حارب الفساد بل جميع الشرائع السماوية أقرّت بذلك، مستشهداً بذلك بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب "عليه السلام": (شرف المرء نزاهته)، وأكد الياسري أن حركة الإصلاح لا تتحقق في المجتمع إلا بوجود الإنسان المُصلّح ذي القدرة على التمييز بين الحقّ والباطل، وتوافر مقومات الإصلاح عملياً لا شعاراتياً، للوصول إلى غاية القضاء على الفساد المالي والإداري والسياسي والمجتمعي.
وأضاف: أن البحث في موضوعات الفساد يأخذ جانبين متساويين الأول النظري، والثاني الميداني العملي، فلا بد من الاستفادة من تجارب الأخرين مما دفع هيأة النزاهة إلى الانفتاح على دول العالم وعقد مذكرات التفاهم والتعاون في هذا المجال، فضلاً عن البرامج المتواصلة مع المؤسسة الدينية والمجتمعية لأجل النهوض بمشروعنا النهضوي والتوعوي، وإعادة النظر بمكافحة الفساد على أرض الواقع.
وشهد المؤتمر كلمة للأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الأستاذ الدكتور جمال عبد الرسول الدباغ قائلاً: ( كما هو واضح أن عمل هيأة النزاهة هو عمل يلتقي مع خط الأنبياء والأئمة والمُصلحين، لأن هدفهم هو إصلاح الناس وجعل سلوكهم سلوكاً منضبطاً وفق المؤشرات والمعايير التي يُراد منها للإنسان أن يستقيم في حياته.
ونحن في العتبة الكاظمية المقدسة تعاونّا في مرات سابقة مع هيأة النزاهة في عقد المؤتمرات والندوات، ونعتقد أن هناك ما يجمعنا مع هذه الهيأة الموقرة هو سعيها إلى هدف نبيل وهو إصلاح المجتمع، وأن عملية الإصلاح لا ترتبط بالهيأة لوحدها، بل أن موضوع مكافحة الفساد هو أمر عالمي، وعلى الصعيد الوطني إن السلطات الثلاث هي المعني الأول والمباشر بمكافحته فضلاًعن المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، فينبغي أن نتحد للحصول على الثمار المطلوبة.
وأضاف: أن المؤتمرات تُعقد، وليس هناك مشكلة في تشخيص ما يحصل، وما نحتاجه فعلاً هو آليات عملية ناجحة لتأخذ دورها على الصعيد العملي، واتمنى للأخوة الأكارم وهم يجتمعون في هذه الرحاب الطاهرة أن يكون مؤتمرهم موفقاً وأن تأخذ توصياته سبيلها إلى الطريق العملي).
بعدها بدأت وقائع المؤتمر العلمي الذي ترأس إدارة جلسته الأولى الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب رئيس جامعة النهرين ومقرّرها الأستاذ حسن جلوب كاظم لمناقشة البحوث الآتية: (فاعلية التشريعات المنظمة لعمل الجهات الرقابية وتكاملها في ميدان مكافحة الفساد)، (ونحو تدعيم منظومة مؤسسية مساندة للنزاهة المجتمعية ـ دور التعاون بين مكتب المفتش العام لوزارة العدل ومؤسسة "همم" للخطابة الإعلامية والتنمية البشرية انموذجا)، (المنظمات الدولية ودورها في دعم جهود العراق في مواجهة الفساد).
كما شهدت الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ الدكتور عباس الحسيني من جامعة بغداد ومقررها الأستاذ أحمد العطار والتي تضمّنت أوراق بحثية عن (دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد)، (ودور الدين والمؤسسات الدينية في نشر ثقافة النزاهة في المجتمع العراقي)، (واستراتيجية الإعلام الوطني الحديث في مواجهة ومكافحة الفساد في العراق)، واختتمت الجلسات البحثية بعرض التوصيات وتوزيع الشهادات التقديرية على الأساتذة المشاركين.
من الجدير بالذكر أن الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تحرص على ضرورة وضع الخطط الكفيلة لمعالجة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه وكيفية الوقاية منه وتصدي الأجهزة الرقابية له وفرض العقوبة الصارمة على مرتكبيه من أجل خلق مجتمع ينعم بالهدوء ويرتقي للسلام والأمن والأمان.
وفيما يلي توصيات المؤتمر العلمي السنوي العاشر لهيأة النزاهة
أولاً: المحور القانوني
1. إن إعتماد معايير الحكم الرشيد والنزاهة وتعزيز سيادة القانون فضلاً عن تعزيز الشفافية في إتخاذ القرار , يسهم بدور فاعل في بناء دولة المؤسسات التي تلبي المعايير النموذجية المطلوبة في تأسيس الدولة الحديثة , بحيث تكون قواعد هذه الدولة وقياداتها أول من يعتمد مكافحة الفساد والإنحراف الوظيفي .
2. نقترح على المشرع العراقي تأليف مجلس يسمى ( مجلس الرقابة علي المشاريع الإستثمارية ) يكون مرتبطاُ برئاسة مجلس الوزراء مهمته إعداد تقارير عن مدى قيام المستثمرين بتنفيذ استثماراتهم وفقا للمخططات والرسوم والمدة المتفق عليها بين الطرفين .
3. من أجل الوصول إلى أفضل التعاقدات الحكومية من النواحي الفنية والمالية والقانونية في تنفيذ المشاريع , ينبغي تفعيل وتعزيز الرقابة على إختصاصات الموظفين العاملين في تشكيلات التعاقد والأوامر الصادرة بالتعيين والتنسيب للعمل في هذه التشكيلات والأوامر الصادرة بتشكيل لجان الإحالة والفتح ولجان التحليل وتقييم العطاءات , وذلك للتأكد من مدى توافر الإختصاص الوظيفي للعمل فيها من أجل الحصول على متعاقد كفوء مما ينعكس على سرعة وجودة تنفيذ المشروع المحال.
4 . ضرورة التعاون الفعال بين أجهزة وسلطات الدولة كافة في ميدان مكافحة الفساد وبذل الجهود الكبيرة والتكاتف لمواجهته والقضاء عليه لأنه مهمة وطنية مقدسة .
5. ضرورة تقديم الإصلاح السياسي على ما سواه من أنماط الإصلاح , لأن أي محاولة للقضاء على الفساد دون القيام بإجراءات جدية وفعلية على مستوى الإصلاح السياسي محكوم عليها بالفشل المسبق في ظل الحماية التي ستوفرها المظلة السياسية للفاسدين في كل القطاعات المؤسسية .
6 . إصلاح الثغرات التي يعاني منها الجهاز الإداري وتحديثه في ما يتفق وروح العصر وتطويع التقدم التقني والمعلوماتي الحالي لخدمة النزاهة , والأخذ بمبدأ الحاكمية أو الحكم الراشد وتفعيل العمل بمبادئ الإدارة النزيهة بما لا يدع مجالاً للفساد أن يتغلغل داخل المنظمة الحكومية أو المنشأة الإقتصادية وخلق الإدارة الجيدة من خلال الإصلاح الإداري وتبسيط المعاملات الإدارية , إضافة إلى تحديث القوانين في كل ما يتعلق بالفساد ومعاقبة مرتكبيه , مع الإهتمام بالشكاوى المرتبطة بالفساد , وفي القطاع الخاص من خلال دعم الأنظمة الرقابية والتشريعية والتأكيد على الإلتزام بالأخلاق المهنية .
7. وضع المعايير العلمية الصارمة في حسن اختيار الشخص المناسب النزيه الأمين في المواقع المهمة المختلفة وتقويم أدائه دورياً، فضلاً عن العدالة في التوظيف وتوزيع وإختيار المناصب والتنافس عليها، والحد من الصلاحيات التي يمكن ان تستغل لتحقيق مكاسب شخصية.
8. ندعو المشرع العراقي إلى حوكمة مؤسسات الدولة بوصفه نظاما رقابيا شاملا وان أحدى مرتكزات هذا النظام الأساسية الرقابة الداخلية بوجه خاص وهذا ما يَصب في النتيجة في تكثيف جهود محاربة الفساد.
9. ضرورة تشديد عقوبة جرائم الفساد وتعديل القوانين العقابية لخطورة الجرائم المرتكبة وذلك للحد من ارتكاب هذه الجرائم.
10. حرمان كلّ شخص يدان بجريمة من جرائم الفساد من حق الترشح على مستوى مجالس المحافظات والنواب.
11ـ توسيع صلاحيات الهياة بالقدر الذي يمكنها من النهوض بمسؤولياتها.
12. ضرورة الإسراع بحسم ملفات الفساد المحالة من الأجهزة الرقابية لا سيما هيأة النزاهة وحث السلطة القضائية على عد هذه الملفات من المسائل المستعجلة لما لذلك من أهمية في ردع المفسدين وتوفير مناخ الإصلاح بمختلف المستوياته.
ثانياً المحور التوعوي .
1. رفع وعي قطاع الشباب في الجامعات بقضايا الفساد، من خلال رفع قدرة الجامعات على تطوير مناهج متخصصة في كيفية بناء نظام نزاهة وطني، والتعريف بمفاهيم النزاهة والمساءلة والشفافية، والتعريف بمفهوم الفساد ومخاطره وآثاره ونتائجه وسبل مكافحته.
2. تفعيل دور الإعلام الوطني عن طريق إعداد حملات إعلامية بالتنسيق مع الجهات الرقابية كافة، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتزويدهم بمعلومات كافية وصحيحة حول أشكال الفساد وأساليبه وعواقبه وسبل التعامل الفعال مع مرتكبيه ومدى تأثيره على مكونات المجتمع كافة.
3. ضرورة أخذ المؤسسات الدينية دورها المهم في ايجاد مجتمع خال من الفساد عبر نشر الوعي وتثقيف الناس على قيم الأمانة والنزاهة والحفاظ على المال العام ونبذ جميع سلوكيات الفساد، وإعطاء المثل الأعلى في الالتزام والأمانة من خلال التركيز على شخصية النبي الأعظم "صلى الله عليه وآله الطاهرين".
4. تكثيف إقامة دورات التوعية والتثقيف في دوائر الدولة والقطاع العام المختلفة للتوعية بأبعاد الإلتزام بالمحافظة على المال العام , وما هي العقوبات الإنضباطية والجزائية التي يمكن أن يتعرض إليها الموظف في حالة مخالفة هذا الإلتزام.
5. نقترح تكوين تحالف وطني لوسائل الرصد الإعلامي وذلك لتثقيف والحد من الفساد في البلاد , عبر إتخاذ آليات علمية مدروسة تعتمدها وسائل الإعلام كافة وتنبني على الأدلة والمهنية بعيداً عن كيل الإتهامات الجزافية دونما تمحيص أو بحث .
6 . إختيار الموظفين وفق أسس ومعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة بوصفهم موارد بشرية مهمة.
7. العمل على تأسيس منظمات للمجتمع المدني معنية بقضايا النزاهة والشفافية , فضلاً عن تطوير فاعليتها وقدراتها على رصد حالات الفساد وفضحه , وإيصال رسالة واضحة إلى القاعدة الجماهيرية تذم وتنبذ الفساد وتؤكد على قيم النزاهة والشفافية والأمانة .
8 . تسليط الضوء على الموظف النزيه الذي أثبت خلال مسيرته الوظيفية حرصاً عالياً في الحفاظ على المال العام وفي أداء العمل الوظيفي بنزاهة وشفافية.
9. عد عملية مكافحة الفساد تشاركية وتقع مسؤوليتها على المواطن ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ووزاراتها فضلاً عن البرلمان وأن لا تقتصر على جهة محددة بعينها.
10. إجراء البحوث والدراسات العلمية الميدانية حول الفساد والآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عنه , من أجل إيجاد الحلول الناجحة لمكافحته.
11. تصميم وتنفيذ برامج عمل مشتركة بين المؤسسة الحكومية وغير الحكومية عبر التعاون المثمر في بناء الإنسان النزيه الذي ينبذ الفساد .