المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6707 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
من آداب عصر الغيبة: القيام عند ذكر القائم
2024-07-03
من آداب عصر الغيبة: طلب التشرف بلقائه
2024-07-03
ما الفرق بين الأفعال الأخلاقيّة وغيرها؟
2024-07-03
ما الأخلاق؟
2024-07-03
من آداب عصر الغيبة: الزيارة
2024-07-03
صور الرقابة الإدارية
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تـقييـم نـشاط إدارة التـدقـيـق الـداخلـي فـي مـجال تـقيـيم المـخاطـر والتـخطيـط للمـهام  
  
751   01:33 صباحاً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : د . زاهـي الرماحـي
الكتاب أو المصدر : الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي وفقاًً للمعايير الدولية
الجزء والصفحة : ص424 - 428
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / التدقيق والرقابة المالية /

تقييم نشاط إدارة التدقيق الداخلي في مجال تقييم المخاطر والتخطيط للمهام : 

قام المعهد الأمريكي للمدققين الداخليين بوضع دليل لتقييم أداء نشاط التدقيق الداخلي لدى المؤسسات من خلال أدوات تتناول مختلف جوانب أداء نشاط التدقيق الداخلي بحيث يتم الوصول في النهاية إلى مدى كفاءة وفاعلية أداء التدقيق الداخلي داخل المؤسسة وضمن الأدوات المستخدمة في تقييم نشاط التدقيق الداخلي الأداة رقم (۱۳) والتي تتناول تقييم نشاط التدقيق الداخلي في مجال استخدام أسلوب تقييم المخاطر والتخطيط للمهام ضمن هذا الأسلوب، وفيما يلي ملخصاً لإجراءات تقييم هذا الجانب وفق ما تم بيانه خلال هذه الأداة حيث يتضمن التقييم أربع مراحل أساسية هي :

أ- تقييم المخاطر.

ب ـ خطة التدقيق.

ج ـ تحليل الكادر الوظيفي.

د ـ الموازنات التقديرية.

أولاً: التخطيط :

يتم دراسة موضوع التخطيط من خلال التدقيق والمنهجية كما يلي:-

أ- التدقيق : ويتضمن تقييم الجوانب التالية : ـ

1- تقييم مدى قيام الإدارة التنفيذية بمراعاة الرقابة في الخطط الاستراتيجية للمؤسسة ومدى فعالية هذه الخطط، وتحديد ما إذا تم الأخذ بالاعتبار إعادة الهيكلة ومدى الاعتماد على خطط التقييم الذاتي بحيث تتم عملية التقييم من خلال التدقيق.

2- تقييم إجراءات تحديد الوحدات الخاضعة للتدقيق بالأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- مخرجات العمل والخدمات.

- الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

ـ أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

ـ مدى استجابة الإدارة العليا للاستفسارات المتعلقة بمناطق الخطر الرئيسية في المؤسسة.

ـ ملاحظات المدقق الخارجي.

ـ خطط التقييم الذاتي.

ـ خرائط الدورات المحاسبية.

ـ التوثيق (المستندات والتخطيط الاستراتيجي، والكتالوجات ... الخ).

3- تحديد ما إذا تم اعتبار أنظمة وتطبيقات الحاسوب لوحدات خاضعة للتدقيق.

4 - مراجعة الوسائل المستخدمة لوصف الأنشطة التي تم إنجازها من قبل كل وحدة خاضعة للتدقيق، وتحديد أية مناطق رئيسية في المؤسسة لم يتم ادراجها كوحدات خاضعة للتدقيق .
5- تحديد مدى ملاءمة حجم وعدد الوحدات الخاضعة للتدقيق (مفصلة جداً أو عامة، وعديدة جداً أو قليلة جداً، وعدم الانسجام بين المناطق المختلفة في المؤسسة، وتوزيع منطقي للأنظمة أو المناطق المختلفة في المنظمة، وتوزيع منطقي للأنظمة أو المناطق).

ب ـ المنهجية :

1- تحديد ما إذا كان نشاط التدقيق يعمل على تحليل لمخاطر المؤسسة على الأقل مرة واحدة سنوياً بحيث يأخذ بالاعتبار ما يلي :

ـ تاريخ ونتائج التدقيق السابق.

ـ التعرض (الانكشاف) المالي.

ـ الخسارة والمخاطر المحتملة.

ـ طلبات الإدارة والفرص الاستشارية المحتملة الأخرى.

ـ التغيرات الرئيسية في العمليات، والبرامج، والأنظمة والرقابة.

ـ فرص تحقيق المنافع التشغيلية.

ـ التغيرات والإمكانات لدى موظفي التدقيق.

ـ التغيرات في هيكل المؤسسة.

2- مراجعة التوثيق الداعم للعملية المستخدمة في تحديد الوحدات الخاضعة للتدقيق.

3- تحديد القيم المحتسبة المتضمنة في عملية التخطيط .

4- مراجعة التحديثات التي تم إجراءها على تقييمات المخاطر، وهل يتم التحديث سنوياً ؟ (بمعنى: على ضوء نتائج التدقيق اللاحقة، والتغيرات في الوحدات الخاضعة للتدقيق).

ثانياً: خطة التدقيق :

1- تحديد ما إذا قامت إدارة التدقيق بتطوير خطط التدقيق السنوية أو طويلة الأجل بناء على تقييم المخاطر.

2- تقييم كيفية استخدام نتائج تقييم المخاطر لتطوير خطط التدقيق. مع الأخذ بالاعتبار الآتي:-

أ ـ كيف تم تحديد ساعات التدقيق لكل وحدة خاضعة للتدقيق؟

ب ـ نسبة الساعات الموزعة على عمليات التدقيق، والطلبات الخاصة، والمهام الاستشارية والفئات الإدارية وتقييم منطقيتها.

ج- كيفية أخذ التغيرات والإمكانات لدى المدققين بالاعتبار في تطوير خطط التدقيق.

د ـ تحديد مدى كفاية تنسيق نشاط التدقيق مع مجموعات التدقيق الأخرى.

هـ ـ مراجعة ملاحظات الإدارة حول آخر تقارير التدقيق الخارجي وتحديد كيفية شمول التدقيق الداخلي للمناطق التي تظهر فيها ملاحظات هامة.

و ـ تدوين أية مناطق رئيسية للمؤسسة، التي تتضمن تغييرات مخططة وفرص استراتيجية لم يتم أخذها بالاعتبار.

3- مراجعة التنسيق مع المدققين الخارجيين وكيفية اعتمادهم على عمل التدقيق الداخلي.

4- مراجعة كيفية قيام مدير التدقيق بتدقيق عملية مراجعة التخطيط.

5- تحديد ما إذا كانت الموافقة على الخطط قد تمت من قبل لجنة التدقيق و/أو موظفي الإدارة المسؤولين، ومن أنها قد تضمنت التعرض للمخاطر الهامة وأمور الرقابة والإدارة المؤسسية، وأمور مطلوبة من قبل المجلس والإدارة العليا.

6- معرفة ما إذا كانت الخطط تأخذ بالاعتبار التأثيرات الأخرى بشكل كاف مثل التدريب، وطلبات الإدارة ... الخ.

7 ـ تحديد المدى الذي سيتابع به نشاط التدقيق الداخلي «تدقيق العملية» (لاستبدال تدقيق العمليات والأنشطة الجزئية) وتكامل كل ملامح العملية (متضمنة تدقيق تكنولوجيا المعلومات).

8 ـ تحديد ما إذا كان نظام القيمة المضافة مطبق على عملية التخطيط وكيفية تطبيقه.

9- تحديد ما إذا كان انسياب عملية / ممارسات التدقيق، وتفويض المدققين، واستخدام التكنولوجيا والتقييمات الذاتية، وفرق التدقيق، والفرص الأخرى لتقليص زمن دورة التدقيق وتحسين الكلفة/ الفعالية مطبقة على عملية التخطيط وكيفية تطبيقها.

ثالثاً: تحليل الكادر الوظيفي:

1- مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي لنشاط التدقيق، مع الأخذ بالاعتبار عدد ومستويات الموظفين (المقرر والفعلي).

2- تحديد ما إذا كان تحليل الكادر قد تم اعتباره كجزء من عملية التخطيط .

3- تحديد ما إذا كان عدد ومستويات الموظفين القائمين يتوافق مع تحليل الكادر. 

4- إذا كان حجم موظفي التدقيق لا يسمح بتغطية كاملة اعتماداً على تقييم المخاطر، فإنه يتم تحديد ما إذا كانت العملية المستخدمة لتأجيل أو إعادة برمجة عمليات التدقيق مبررة وأن مجلس الإدارة و/أو موظفي الإدارة المسؤولين قد أخذوا بالاعتبار تأثيرات التغطية التدقيقية المخفضة (المختصرة) لمناطق الخطر العالية.

رابعاً: الموازنات:

تحديد ما إذا كانت عملية وضع الموازنات تتبع عملية تقييم المخاطر والتخطيط، مع مناقشة أثر الموازنة على قدرة نشاط التدقيق للتعبير عن المخاطر الأعلى تصنيفاً.  




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.