يتوجب على البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما حين استلامه للمستندات أن يقرر بناءا على المستندات وحدها فيما إذا كانت تبدو في ظاهرها أولا تبدو مطابقة لبنود وشروط الاعتماد. فإذا لم تكن في ظاهرها مطابقة لشروط وبنود الاعتماد يمكن لهذه البنوك أن ترفضها (1) . وإذا ما أقر البنك بأن المستندات التي تبدو في ظاهرها غير مطابقة لبنود و شروط الاعتماد، فيمكن أن يطلب من عميله فاتح الاعتماد قبول المخالفة أو المخالفات الواردة في المستندات على ألا يتعدى ذلك الفترة الزمنية المحددة في الفقرة ( أ ) وهي خمسة أيام بنكية (2) . أما إذا أقر البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما برفض المستندات فعليه أن يوجه إخطارا بأي وسيلة سريعة وذلك داخل الأيام الخمسة، ويسلم الإخطار للبنك الذي تسلم منه المستندات أو إلى المستفيد إذا كان قد تسلم منه المستندات مباشرة (3) . وعلى البنك أن يذكر في هذا الإخطار كافة المخالفات التي رفض المستندات على أساسها، وأن يخبر الطرف الذي استلم منه المستندات بموقفه منها (4) . أما في حالة حصول البنك المكلف بالتنفيذ على أي تغطية من قبل البنك المصدر أو البنك المسمى أو البنك المؤيد لمستندات إكتشف أنها كانت مخالفة لبنود وشروط عقد الاعتماد، فإن على البنك المكلف بالتنفيذ رد ما قبضه مع الفائدة (5) . و في حالة فشل البنك المصدر أو المؤيد أو المكلف بالتنفيذ في اكتشاف المخالفة التي تنطوي عليها المستندات، أو إذا فشل أي منهم في إخطار الطرف الذي تلقى منه المستندات بوجود المخالفة وذلك خلال خمسة ايام عمل بنكية، تلي يوم استلام المستندات. فهنا يفقد البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المكلف بالتنفيذ حقه في الإدعاء بوجود أية مخالفة في المستندات (6) . وإذا قبل البنك المكلف بالتنفيذ بتحفظ أو مقابل ضمانة بسبب وجود مخالفات في المستندات. وأشعر بذلك البنك المصدر أو البنك المؤيد، فإنهما لن يعفيا من الواجبات الملقاة عليهما (7) .

______________

1-  الفقرة (ب) المادة 14 من النشرة 600.

2- الفقرة (ج) المادة 14 من النشرة 600

3- الفقرة (د) المادة 14 من النشرة 600

4- الفقرة (ه) المادة 14 من النشرة 600.

5- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600

6- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600

7- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600