ميز الدستور المصري بين من يحل محل الرئيس عند غيابه ،وبين من يحل محله عند شغور منصبه . فبموجب المادة ( ٨٢ ) يحل نائب الرئيس أو رئيس مجلس  الوزراء إذا لم يكن للرئيس نائب أو تعذرت نيابته محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته . ولمن يحل محل الرئيس ممارسة جميع اختصاصاته إلا تلك المتعلقة بتعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة . على اعتبار أن تلك القرارات سيادية تقوم على الثقة بين الرئيس الأصيل ووزراءه ، وبينه وبين السلطة التشريعية وبالتالي ليس لمن يحل محل الرئيس مؤقتاً اتخاذ القرار بشأنها وبخلاف المادة ( ٨٢ ) يحل رئيس مجلس الشعب محل رئيس الجمهورية مؤقتاً عند خلو منصبه أو إذا عجز الرئيس بصفة دائمة عن ممارسة مهام عمله . وعلى حد سواء مع الحظر الوارد في المادة ( ٨٢ ) ، حظرت المادة ( ٨٤ ) على رئيس مجلس الشعب عند حلوله محل الرئيس ، تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة