الكثير من المبادئ الإجرائية والقواعد الأصولية تجد لها أصلاً في القواعد العامة والتي من خلالها تكتمل الصورة النهائية للإجراء الجنائي . وبهذا الصدد فأن مبدأ تقيد الدعوى الجنائية  من حيث الشخصية والعينية التي تتصف بها هذه الدعوى ، يتصل كما علمنا بما للدعوى من عناصر هي أطرافها ووقائعها ونحن نقول أن مبدأ شخصية وعينية الدعوى الجزائية يرتكز في أصل ظهوره على تلك العناصر . وبحسب ما تقدم نجد أن المتهم وهو أحد أهم أطراف الدعوى ينظوي ضمن مفهوم عناصر الدعوى يمثل بشخصيته في الدعوى الحد الشخصي لنطاق الدعوى بمعنى أن شخصية المتهم هي نفسها التي تتقيد بها المحكمة وهي التي تكَون الحد الشخصي لنطاق الدعوى ، وأن التغيير الذي يصيب شخصية المتهم هو محور نقاش سلطة المحكمة تجاهه، من حيث قدرتها على ذلك التغيير من عدمه . وبحسب نطاق الدعوى فأن هذه الشخصية من غير الممكن تغييرها في مرحلة المحاكمة، وفق مسوغات تستند الى دواعي الحفاظ على حقوق الدفاع لذلك المتهم من عدم مواجهتة بالمحاكمة بشكل مباشر . وبعبارة أخرى . أن مركز المتهم وعدم القدرة على تغيره هو الذي أظهر مبدأ شخصية الدعوى . أما فيما يتعلق بعينية الدعوى أي أن الدعوى الجزائية  ترتكز الى مسببات وهذه المسببات هي الوقائع الإجرامية التي لا يمكن أن تغيرها إحدى جهات القضاء إذ أن جهات القضاء مقيدة بالتحقيق بما وقع فعلاً من الوقائع وليس بما تراه يتلائم مع النص القانوني . وبعبارة أخرى فأن الواقع هو الذي يفرض نفسه على النص القانوني وليس العكس وينطبق عليه ذلك النص وليس النص القانوني هو الذي يتحكم بالواقع .

أما الارتباط الذي نعنيه فيما يخص الشق الثاني لنطاق الدعوى ( العيني) فهو أن الوقائع كونها العنصر الثاني من عناصر الدعوى هي التي سببت عينية الدعوى . فنحن نأخذ الوقائع وتلتزم المحكمة والادعاء بها وبهذا يتشكل قيد العينية أمام جهات القضاء .

ومن هنا تجد أن عناصر الدعوى الجنائية  هي فعلاً نواه مضمون قاعدة تقيد الدعوى الجنائية  بحدودها الشخصية والعينية . وهي بعبارة أخرى المكون الأساس لنطاق الدعوى الجزائية من حيث أشخاص أو إطراف هذا النطاق أو موضوعه ( وقائعه ) .