يتضح الفارق بين الخصومة الجزائية والخصومة المدنية . فالخصومة المدنية لا تسقها مرحلة ملاحقة ( استقصاء أو استدلال ) ولا تنشئها مرحلة التحقيق وانما تنشأ الخصومة المدنية بالمطالبة القضائية . وهي تنم بعملين متتابعين : ايداع صحيفة استحضار في قلم المحكمة (م 340 و 386 أصول مدنية ) وتبليغ الصحيفة الى المدعى عليه(1) .

وهذا الاختلاف في نشأة الخصومة الجزائية عن الخصومة المدنية لا يعود الى الخلاف في طبيعتهما القانونية بقدر ما يعود الى الهدف الذي تبتغاه كل منهما . فالحق أن الخصومة الجزائية تهدف الى اقتضاء « حق عام » للدولة بينما تهدف الخصومة المدنية الى اقتضاء «حق خاص» الأحد الأشخاص . والواقعة المنشئة لهذا الحق جد متباينة . فبينما هي « الجريمة » في الخصومة الجزائية ، اذا بها - في الخصومة المدنية - العقد أو شبه العقد والجريمة أو شبه الجريمة . كذلك فاذا كانت الغاية النهائية من تحريك الخصومة الجزائية هو توقيع « العقوبة » . فان الغاية من تحريك الدعوى الجزائية هو اقتضاء الحق المالي أو التعويض عنه .

وهذا الخلاف قد أدى بدوره الى خلاف في القواعد المتعلقة بكل منهما . فقواعد الاثبات في الخصومة الجزائية تختلف عن نظيرتها في الخصومة المدنية(2) . وسلطة المدعي والمدعى عليه - في الخصومة الجزائية - تختلف عن سلطة كل منها في الخصومة المدنية ، اذ بينما يملك المدعي في الخصومة الجزائية - سلطات تفوق سلطة المدعي عليه (3) ، فان سلطات كل منهما متكافئة في الخصومة المدنية .

وتحقيق الخصومة الجزائية انما يتم - كقاعدة عامة - من قبل سلطة مستقلة ( سلطة التحقيق ) عن قضاء الحكم بينما لا تعرف الخصومة المدنية غير مرحلة واحدة من مراحل القضاء في مرحلة الحكم . وتنفيذ الحكم يتم قسرا في الخصومة الجزائية، لصالح المجتمع كله ، بينما قد لا يتم جبرا في الخصومة المدنية وقد يتنازل عنه المحكوم له طوعا ، لأنه يتصرف في حقه الخالص لا في حق الدولة .

____________

1-  راجع فتحي والي ، قانون القضاء المدني اللبناني ، 1970 صفحة664  وما بعدها .

2- يحكم مبدا ( الاثبات الحر ، ) او حرية القاضي في تكوين عقيدته من اي دليل يشاء) - كقاعدة عامة - الخصومة الجزائية ، بينما يحكم مبدا " الاثبات المقيد " الخصومة المدنية .

3-  فللمدعي العام سلطة اصدار مذكرات الجلب والاحضار والتوقيف بينما لا يملك المدعي عليه غير حق الدفاع عن حريته ..