إن وقوع الخطأ الوظيفي من قبل الموظف أثناء قيامه بواجبه أو بسببه يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة, مما يعطي الصلاحية للجهات الإدارية بفرض جزاءات تأديبية قبله, فيوقع أثر هذه الجزاءات بمعرفة جهة إدارية ولا تمس سوى الحقوق والمزايا الوظيفية (المادية أو المعنوية), وقد يكون جزئياً كخصم جزء من راتب الموظف، أو كلياً كالفصل من الخدمة, ولكن هذا الجزاء لا يمس الموظف في حياته أو حريته أو ممتلكاته الشخصية(1), وهذا ما يؤدي إلى نتيجة هامة وهي استبعاد العقوبات السالبة للحرية من نطاق الجزاء التأديبي لأن إعطاء الإدارة حق فرض العقوبات السالبة للحرية يتعارض مع الدستور بالنسبة لغالبية النظم القانونية في العالم, لأن سلب الحرية هو اختصاص أصيل من اختصاصات السلطة القضائية بوصفها الحارس على الحقوق والحريات الفردية. وعلى هذا فإن الجزاءات الإدارية (التأديبية) تتراوح بين الجزاءات المالية والجزاءات المقيدة أو المانعة للحقوق(2), فهي تختلف عن الجزاء الجنائي الإجرائي في عدة جوانب, فمن حيث محل الجزاء فالجزاء الإجرائي ذو خاصية موضوعية، أي أنه يفرض على العمل الإجرائي المخالف للقانون فيبطله، لذا فلا علاقة له بالشخص الذي تسبب في حدوث هذه المخالفة, أما بالنسبة للجزاء التأديبي فهو ذو خاصية شخصية بمعنى أنه يوقع على الشخص الذي خالف واجبات الوظيفة، وإن كانت النتيجة المترتبة على ذلك هو الانتقاص من مزايا الوظيفة أو الحرمان منها. ومن حيث السبب فسبب الجزاء الإجرائي هو الخطأ الإجرائي بينما سبب الجزاء التأديبي هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية. ومن حيث الهدف فالجزاء الإجرائي يهدف بشكل عام إلى حماية الحرية الشخصية من الانتهاك وحسن إدارة العدالة الجنائية, أما الجزاء التأديبي فهدفه الحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام. أما من حيث جهة فرض الجزاء فالجزاء الإجرائي لا يمكن فرضه إلا من قبل القضاء أما الجزاء التأديبي فيوقع من قبل جهات عدة كالسلطات الإدارية الرئاسية أو مجالس التأديب أو المحاكم التأديبية(3), كذلك يختلف الجزاء الإجرائي عن الجزاء التأديبي من حيث النتيجة, فنتيجة الجزاء الأول هي إهدار العمل الإجرائي آثاره القانونية, أما نتيجة الجزاء التأديبي هي المساس بحقوق ومزايا الوظيفة, وأخيراً فإن فرض الجزاء الإجرائي لا يحول دون توقيع جزاءاً تأديبياً في الوقت ذاته على الشخص الإجرائي, بينما العكس غير وارد إذ أن فرض الجزاء التأديبي على الموظف لا يؤدي إلى فرض الجزاء الإجرائي في ذات الوقت لاختلاف طبيعة كل منهما.

______________

1- ينظر: د. ماهر صالح علاوي الجبوري, مبادئ القانون الاداري (دراسة مقارنة), دار الكتب للطباعة والنشر, الموصل, 1996, ص94.

2- للتفصيل في ذلك ينظر: د. محمود طه جلال, أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة (دراسة في استراتيجيات استخدام الجزاء الجنائي وتأصيل ظاهرتي الحد من التجريم والعقاب), أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق/جامعة حلب, 2005, ص345 وما بعدها.

3- ينظر: د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي, القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي, دار الفرقان, عمان 1983, ص135.ش