​  الاصل في مسئولية المساهم هي انه لا يسال الا عن الجريمة التي ساهم في ارتكابها سواء كان فاعلا ام شريكا. فاذا كانت مساهمته قد تحددت في سرقة دكان فهو مسئول عن العقاب المقر قانونا لهذه الجريمة. اما اذا ذهب الفاعل في الجريمة وبدلا من ان يسرق ما في الدكان من اموال احتال على صاحبه او زور سندا ضده فلا يكون غيره من المساهمين مسئولين عن جريمة الاحتيال او التزوير. ولكن ما الحكم اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل هي نتيجة محتملة للجريمة التي حصلت المساهمة فيها؟ كما لو اتفق عدة أشخاص على سرقة منزل وعند دخولهم او دخول بعضهم فيه أحس بهم صاحب المنزل فقاومهم فأطلق عليه احد السراق رصاصة فقتله فهل يسأل جميع المساهمين عن جريمة القتل العمد إضافة الى جريمة السرقة ام يسأل عنها من اطلق الرصاص فقط؟ لقد حسم قانون العقوبات العراقي الموضوع في هذه المسالة فنص على حكمها في المادة (53) حيث اعتبر كل مساهم، سواء اكان فاعلا ام كان شريكا مسئولا عن الجريمة المرتكبة فعلا حتى ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت. وتطبيقا لذلك يعتبر جيمع المساهمين في مثالنا المتقدم مسئولين عن جريمتي السرقة والقتل وكذلك اذا اتفق عدة أشخاص على ضرب عدو لهم وعند مباشرتهم الضرب ضربه احدهم ضربة اودت بحياته، يعتبر جيمع المساهمين فاعلين وشركاء، مسئولين عن جريمة الضرب المفضي الى الموت. وبخلاف ذلك اذا اتفق عدة أشخاص على احراق منزل عدو لهم وتوجهوا إليه واثناء الحرق رأى احدهم شخصا يكرهه فقتله او ضربه فلا يسال عن جريمة القتل او الضرب غير فاعلها لأنها ليست نتيجة محتملة للمساهمة. وقد اخذ الفقه والقضاء في فرنسا بهذا الاتجاه رغم عدم وجود نص في القانون الفرنسي يحكم ذلك.