«القَدَر» في اللُّغة يعني المقدار، والقضاء يعني الحَتم والجَزم.

يقول الاِمامُ الرّضا  في تفسيره للقدر والقضاء: «القَدَرُ هي الهَنْدَسَة، وَوَضْعُ الحُدود من البقاء، والفَناء. والقضاء هو الاِبرامُ، وإقامة العَيْن»(1) .

والآن وَبعد أن اتَّضَحَ معنى الْقَدر والقضاء من حيث اللُّغة، نَعْمَدُ إلى بيان معناهما حسب المصطلَح الديني.

أ : القَدَر :

إنَّ لِوُجود كلّ مخلوقٍ من المخلوقات بحكم كونه من الموجودات الممكنة (أي موصوفاً بصفة الاِمكان) حَدّاً معيناً، ومقداراً خاصّاً.

فلوجود «الجماد» مثلاً حدّ خاص، ومقدار معيّن، ولوجود «النبات» و«الحيوان» مقدار وحَد آخر.

وحيث إنّ الوجود المقدَّر لكلّ شيء هو بدوره مخلوق لله تعالى، لذا فإنّ من الطبيعي أن يكونَ التقديرُ والتحديدُ نفسه تقديراً إلَهياً.

كما أنّ هذا التقديرَ من جهة كونه فِعلَ الله يسمّى «التقدير الفِعلي» ومن جهة كون الله يعلم به قبل خَلْقه يُسمّى «التقدير العِلميّ».

وفي الحقيقة إن الاِعتقاد بالقَدَر، اعتقادٌ بخالقية الله بلحاظ خصوصيات الاَشياء.

وحيث إنّ هذا التقدير الفعليّ مُستندٌ إلى علم الله الاَزليّ، لهذا فإنَّ الاعتقاد بالقَدَر العِلميّ يكون في حقيقته إعتقاداً بعلمِ الله الاَزلي.

ب : تفسير القضاء:

إنّ «القضاء» كما أسلفنا يعني الحَتمَ والجَزمَ بوجود الشيء، ومن المُسلَّم أنّ حتمية وجود أيّ شيء وتحقّقه على أساس العليّة و المعلولية رهن تحقّق علّته التامّة، وحيث إنّ سلسلة العلل والمعلولات (وبالاَحرى النظام العِلّي) تنتهي إلى الله تعالى، لهذا فإنّ حتمية تحقّق أيّ شيءٍ يستند ـ في الحقيقة ـ إلى قدرةِ الله ومشيئته سبحانه.

وهذا هو قضاءُ الله في مقامِ الفعل والخَلق.

وعلمُ اللهِ الاَزَليّ في مجال هذه الحتميّة يكون قضاءَ الله الذاتيّ .

كلُّ ما سَلَف يرتبط بقضاءِ الله وقَدَره التكوينيين، فعليّاً كان أم ذاتياً، وقد يكونُ «القضاء والقدر» مرتبطين بعالم التشريع ومجاله، بمعنى أنّ أصلَ التشريع، والتكليف الاِلَهيّ يكون قضاءَ الله، وكذا تكون كيفيته وخصوصيّته كالوجوب، والحرمة، وغير ذلك تقديراً تشريعياً لله تعالى.

وقد ذكّر الاِمامُ أمير المؤمنين عليُ بن أبي طالب في جواب من سَأَل عن حقيقة القضاء بهذه المرحلة من «القضاء والقدر» إذ قال:

«الاَمرُ بالطاعَة، والنَّهْيُ عَنِ المعصِيَةِ، والتَمْكِينُ مِن فِعْلِ الْحَسَنَةِ، وتركُ المَعْصِيَة، والمعُونَةُ على القُرْبةِ إلَيْه، والخِذْلانُ لِمَنْ عصاهُ، والوَعْدُ والوَعِيْدُ، والتَرْغِيْب والتَرْهِيْبُ كُلُّ ذلكَ قضاءُ الله في أفعالنا وقَدَرُهُ لاَعمالنا»(2)

هذا ولعل اقتصار الاِمامِ أمير المؤمنين ـ في الاِجابةِ على سؤال السائل ـ على شرحِ «القضاء والقَدَر» التشريعيين، كان رعايةً لحال السائل، أو الحاضرين في ذلك المجلس، لاَنّه كان يُستنبطُ مِنَ القضاء والقدر التكوينيين وشمولهما لاَفعال الاِنسان في ذلك اليوم الجَبْرُ وسلبُ الاختيار.

ولهذا ختم الاِمام كلامه المذكور بقوله: «أمّا غير ذلك فلا تَظُنَّهُ فَإِنَّ الظّنَّ لَهُ مُحْبِطٌ لِلاَعمال».

والمقصود هو أنَّ قيمةَ الاَعمال تنبُعُ من كونِ الاِنسانِ مختاراً يأتي بأفعاله بإِختيارٍ وإرادةٍ منه، ومع فَرضِ الجَبْرِ لا تبقى للاَفعالِ أيَّةُ قيمةٍ.

والحاصلُ أنّ «القَضاء والقدر» قَد يكونان في مجال التكوين، وقد يكونان في مجال التشريع.

ولكلٍّ من القِسْمَيْن مرحلتان:

1 ـ الذاتي = (العِلمي).

2 ـ الفِعلي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أُصول الكافي ج 1، ص 158 .

(2) بحار الاَنوار: 5 | 96، الحديث 20 .