أمّا القضاء والقدر ، فقد وقع الاتّفاق ، ووردت الأخبار على أنّ الحوادث تحدث بهما (1) ، ومن جملتها أفعال العباد ، فيلزم عدم اختيارهم فيها ؛ لأنّ المقدّر كائن ، فهذا منشأ الإشكال.

والجواب : أنّ القضاء له معان :

منها : الخلق ، كما في قوله تعالى : {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12] وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} [فصلت: 10] وهذا المعنى لا يتحقّق في جميع الحوادث ؛ إذ قد بيّنّا أنّ أفعال العباد ليست مخلوقة لله.

والثاني : الإيجاب والإلزام ، كما في قوله تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23] أي أوجب ، وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ} [الواقعة: 60] أي ألزمناه. وهذا المعنى لا يكون عامّا ؛ لاختصاصه بالواجب.

والثالث : الإعلام والتبيين ، كما في قوله تعالى : {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} [الإسراء: 4].

وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : {إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ} [النمل: 57] أي أعلمنا بذلك وكتبنا في اللوح المحفوظ. وهذا المعنى يصحّ في جميع الحوادث.

وحاصله علم الواجب بجميع الموجودات الكلّيّة والجزئيّة ، كما يقال : إنّ القضاء علم إجماليّ كلّيّ ، والقدر علم تفصيليّ جزئيّ ، وعلمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد ... من أنّ العلم ليس علّة ، بل هو تابع للمعلوم بالمعنى المذكور.

_____________

(1) انظر « الكافي » 1 : 155 ـ 160 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ؛ « التوحيد » : 359 ـ 390 بابا نفي الجبر والتفويض ، والقضاء والقدر.