هل الزكاة حق على الإنسان، أو شراكة في الأعيان :

قال الإمام الصادق (عليه السّلام) ان اللّه تبارك و تعالى شرك بين الفقراء و الأغنياء في الأموال، فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم.

وسئل أبوه الإمام الباقر (عليهما السّلام) عن الزكاة تجب في مواضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال الإمام عليه السّلام للسائل: اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن، و لها الربح، و ان توليت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شي‌ء، فان لم تعزلها فاتجر بها في جملة مالك، و لها بقسطها من الربح، و لا وضيعة عليها.

الفقهاء:

اختلفوا في ان الفقير هل هو شريك للغني في العين و يملك فيها بمقدار حصته، تماما كما يملك الغني، أو ان الفقير صاحب حق في العين دون ان يملك شيئا منها، تماما كصاحب الرهن الذي تعلق حقه بالعين المرهونة دون أن يكون مالكا لها، و ان الغني مسؤول عن الزكاة تجاه الفقير كما ان صاحب العين مسؤول عن صاحب الرهن؟

قال صاحب الجواهر: ذهب المشهور نقلا و تحصيلا- اي نقل له قول المشهور، و تأكد هو منه و حصله بذاته- الى ان الزكاة تتعلق بالعين، و ان الفقير‌ شريك للغني في العين، و يملك منها بمقدار حصته على النحو الذي يملكه الغني، و استدلوا فيما استدلوا بالروايتين السابقتين عن الإمامين (عليهما السّلام).

ونحن مع الشيخ الهمداني صاحب مصباح الفقيه الذي نفى شراكة الفقراء مع الأغنياء في العين، و أثبت الحق في أموالهم، تماما كحق غرماء الميت المتعلق بتركته، نحن مع هذا الشيخ الجليل بعد ان أطلعنا و اقتنعنا بأدلته التي استدل بها على رأيه، وتتلخص هذه الأدلة بما يأتي:

أولا: لو كان الفقير شريكا حقيقيا للغني في العين لما جاز للغني ان يتصرف بها إلّا بإذن الفقير، كما هو الشأن في كل شريكين، و ايضا لما جاز له أن يدفع الزكاة من غير العين إلّا برضا الفقير، و ايضا يجب أن يكون النماء كاللبن و الصوف شراكة بين الاثنين، لأنه تابع للملك، و لا قائل بذلك، و من ادعى شيئا منه فهو محجوج بالنص و السيرة القطعية.

ثانيا: ان لسان الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السّلام) في الزكاة الواجبة، تماما كلسان الروايات الواردة عنهم في الزكاة المستحبة، مع العلم بأنه لا شراكة حقيقية في المستحب، و اذن، فالمقصود منها ان اللّه سبحانه قد جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء كحق غرماء الميت المتعلق بتركته، بحيث إذا امتنع الأغنياء عن أداء هذا الحق كان للحاكم الشرعي، أو للجابي الذي يعينه، أو لعدول المسلمين من باب الحسبة، أو للفقير نفسه، مع عدم هؤلاء جميعا، كان له ان يستوفي هذا الحق قهرا عن الأغنياء، و هذا شي‌ء، و ان الفقير شريك للغني في الحقيقة، و الواقع شي‌ء آخر.