التربية تعمل على إطار سياسي، فهي تخدم مجتمعاً معيناً بأهداف معينة، هكذا كانت في كل العصور، وفي كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع.

فالدولة دائماً تعبر عن علاقات اجتماعية واقتصادية، وهي دائماً في تغير ما دام هناك تناقص في هذه العلاقات يعبر عنه صراع المصالح بين طبقات المجتمع، فقد تعبر الدولة عن مصلحة قلة من الناس فتكون ذات اتجاه أرستقراطي استبدادي وقد تعبر عن مصلحة اصحاب رؤوس الاموال فتكون ذات اتجاه برجوازي رأسمالي، وقد تعبر عن مصلحة اكبر عدد من الناس فتكون ذات اتجاه ديمقراطي اشتراكي، والتعليم وسط ذلك لابد ان يتأثر بفعل توجيه الدولة له، وبفعل سلطان الطبقة الاجتماعية المسيطرة، فتتأثر أهدافه وبرامجه وأساليبه وما ينفق عليه من الأموال، بل إنه يتأثر في علاقاته مع المؤسسات والأنظمة المختلفة.

والتعليم هو أداة تكوين المواطن، ومن ثم كان اهتمام الدولة بتوجيهه والاشراف عليه وهو في دولة تؤمن بالديمقراطية وتقوم على مبادئها يعتبر السبيل الى تكون صفات الديمقراطية وتنميتها لدى المواطنين، والتعليم في كل الاحوال هو السبيل الى التربية السياسية وتكوين المواطن الواعي بحقوقه وواجباته.

وتزداد اهمية التعليم دائما في فترات التغير السياسي، وانتقال السلطة من طبقة الى طبقة اخرى خاصة في فترات التحول التي تنتقل فيها السلطة بمعناها الواسع الى الشعب.

وعلى ضوء ذلك تتحدد مواقف وعمليات مختلفة في التعليم مثل نوع الإدارة التعليمية ونوع المسؤوليات والحقوق في كل موقع، لأنها تعبر عن الطابع السياسي العام للدولة. مثل موقف المعلمين والمتعلمين من القضايا المختلفة الموجودة على الساحة، وموقف المدرسة والمؤسسات والهيآت التعليمية من الرأي العام ومن التغيير الاجتماعي، فالتعليم شأن أي ميدان آخر في المجتمع تحكمه قوانين ولوائح وتنظيمات، تعبر جميعها عن السلطة السياسية في ذلك المجتمع.