أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن ودورها في عملية التنمية (1)

أصبح من الأهمية بمكان ضرورة قيام سوق للأوراق المالية في اليمن، وذلك للدور الأساسي والفاعل الذي ستحدثه هذه السوق في تنظيم وتطوير أساليب التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشاريع و توفيرها بالأحجام المطلوبة وبالشروط المناسبة، وفي تمكين الاقتصاد الوطني من الاستفادة القصوى من المدخرات والفوائض المالية لدى الأفراد والمؤسسات وتشغيلها في مشاريع اقتصادية مختلفة تعود بالنفع على الجميع وتؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للسكان.

وفي هذه الدراسة المتواضعة سيحاول الباحث تناول إمكانية قيام سوق للأوراق المالية في اليمن، والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه السوق في عملية التنمية المجتمعية الشاملة.

إن المهام المطروحة أمام هذه الدراسة هي التي تحدد بنية هذا العمل. فبالإضافة إلى المقدمة والخاتمة وقائمة الأدبيات المستخدمة، فإن النص الأساسي لهذا البحث يتكون من ثلاثة مباحث : المبحث الأول مُكرَّسٌ لدراسة أهمية إنشاء سوق للأوراق المالية في الجمهورية اليمنية. والمبحث الثاني يتناول متطلبات إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن، والدور الذي يمكن أن تلعبه في عملية التنمية. 

والمبحث الثالث يتناول المعوقات التي تواجه إنشاء سوق الأوراق المالية في الجمهورية اليمنية. 

هدف الدراسة الحالية ــ  إن دراسة إمكانية قيام سوق للأوراق المالية في اليمن يعتبر الهدف الرئيسي لهذه الدراسة، وتبعاً لهذا الهدف تسعى الدراسة في أهدافها الفرعية إلى:

1) التعرف على معوقات قيام سوق الأوراق المالية في اليمن.

2) التعرف على شروط ومتطلبات قيام سوق الأوراق المالية في اليمن.

3) دور الأسواق المالية في عملية التنمية.

الأساس النظري والمنهجي لهذه الدراسة ـــ إن الأعمال النظرية الحديثة (والمعاصرة) لعدد من الباحثين اليمنيين والعرب والأجانب المتخصصين في العلوم والشئون الاقتصادية والإدارية، وتحديداً تلك الأعمال المحتوية على أسس نظرية عن الأسواق المالية ـــ موضوع هذه الدراسة ـــ وعن مسائل نظرية أخرى ضرورية لهذا الموضوع .. إن هذه وتلك تشكل معاً الأساس النظري ــ العام والخاص ـــ المستفاد منه والمنعكسة في هذه الدراسة.

وسيستخدم الباحث أيضاً الطريقة المنهجية الوصفية والتحليلية العلمية عند طرح وبحث ومعالجة مسألة وقضية قيام سوق للأوراق المالية في هذا العمل.

الأهمية النظرية والعملية ـــ  لهذه الدراسة تكمن في أنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة اليمنية على إجراء الإصلاحات الاقتصادية والتنموية الجاري تنفيذها على صعيد الدولة والمجتمع في الجمهورية اليمنية منذ عام 1995م. إضافةً إلى ما تحتويه هذه الدراسة من مواضيع واستنتاجات وحلول مقترحة يمكن الاستفادة منها ـــ إلى هذه الدرجة أو تلك ـــ من قبل الجهات ذات العلاقة.          

المفاهيم الأساسية لسوق الأوراق المالية وأهمية إنشائها في الجمهورية اليمنية

من البديهي القول بأن الأسواق المالية تعلب دوراً كبيراً ومحورياً في عملية التنمية المجتمعية الشاملة، باعتبارها أداة أساسية لنمو اقتصاديات البلدان نظراً لما تسهم به في التنمية الاقتصادية من خلال توفير رؤوس الأموال (العربية والأجنبية) اللازمة للاستثمارات الكبيرة في مختلف مجالات التنمية، وتوطين رؤوس الأموال المحلية المهاجرة، إضافة إلى الاستفادة من مزايا الادخار والاستثمار التي تتوفر نتيجة لقيام سوق الأوراق المالية.

وتعتبر الأسواق المالية إحدى السمات الأبرز التي تميز اقتصاديات البلدان الصناعية المتقدمة.(2). وقبل الحديث عن مزايا قيام سوق للأوراق المالية في اليمن، ينبغي أن نتعرف أولاُ على مفهوم وطبيعة الأسواق المالية.

أولاً: مفهوم سوق الأوراق المالية:

يعتبر مفهوم السوق أقدم المفاهيم التي عرفها الإنسان على الإطلاق، وذلك باعتبار أن وجود الأسواق أرتبط بوجود المجتمعات البشرية على ظهر البسيطة. وبالتالي تستمد سوق الأوراق المالية مفهومها من مفهوم السوق بصفةٍ عامة. غير أن السلع والخدمات المتبادلة في الأسواق ووسائل وأساليب تبادلها، تغيرت تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وارتقاء وسائل الاتصال بين الأفراد والمجتمعات، وتبعاً لتغير احتياجات الإنسان.

وتأسيساً على ذلك، يمكن القول إن مفهوم السوق العصر الحديث قد تطور من عدة جوانب ، فمثلاً : تميل الأسواق الحديثة للتخصص في نوع معين من السلع، فهناك سوقاً للذهب وسوقاً للأوراق المالية، وأخرى للحبوب، و.. إلخ.

وقد أدى هذا التخصص إلى ظهور فئات متخصصة من الأفراد والمؤسسات المتعاملة في هذه الأسواق، سواءٌ في مجال المتاجر أو في مجال القيام بدور الوساطة كالوكلاء والسماسرة. كما أن السوق لم يعد محصوراً في إطار مكاني، وبمعنى آخر لم يعد المكان الذي يجتمع فيه البائع والمشتري ضرورياً لتبادل السلع، بل يكتفي أحياناً بوجود وسيلة اتصال فعالة لوجود هذا السوق(3).

وتتعدد مفاهيم سوق الأوراق المالية تبعاً لتعدد أشكالها والوظائف التي تقوم بأدائها إلا أن معظم هذه المفاهيم تشير إلى معنى أو مدلولاً واحداً. ويمكن تعريف سوق الأوراق المالية بأنها: "السوق الذي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراءً ، بحيث تشكل إحدى القنوات التي ينساب فيها المال بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات المتنوعة في المجتمع، وبما يساعد على تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار ومن أجل مصلحة الاقتصاد القومي(4).

ويرى البعض بأن: (السوق المالي هو ذلك الإطار الذي يجمع بائعي الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع، أو المكان الذي يتم فيه، ولكن بشرط توفير قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين في السوق بحيث تجعل الأثمان السائدة في أية لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأيةِ ورقةٍ ماليةٍ متداولة فيه)(5).  كما أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ترى أن : (سوق الأوراق المالية سوق منظمة تنظيماً دقيقاً لتداول الأسهم والسندات)(6).

ويرى الباحث أن سوق الأوراق المالية هو( ذلك الإطار المُنَظَّم الذي يتعامل فيه الأفراد والمؤسسات المالية بوسائل مختلفة، وفقاً للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم تداول الأوراق المالية بهدف تدفق الأموال المدخرة واستثمارها في مشاريع تعود بالنفع على جميع المتعاملين فيها وعلى الاقتصاد الوطني).

ويتضح مما سبق أن سوق الأوراق المالية ــ رغم تباين تعريفاتها لدى المتخصصين والمشتغلين في العلوم الاقتصادية والمالية ـــ هي أداة مهمة للمساهمة الفعالة في تدعيم النمو الاقتصادي وتحقيق النهوض الشامل والسريع في مختلف جوانب الحياة، وذلك من خلال تعبئة المدخرات العامة والخاصة والمحلية والعربية والأجنبية وتشجيع الاستثمار.

ثانياً: تطور نشأة سوق الأوراق المالية: مرت سوق الأوراق المالية بعدة مراحل من التطور حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث تطورت بتطور الفكر المالي والاقتصادي للدول وللمجتمعات وتعود البدايات الأولى لوجود سوق الأوراق المالية إلى القرن السادس عشر الميلادي، حيث كانت تعرف بـِ(البورصات) لدى اليونانيين الذين عرفوا الصرافة عام 1527م. ويمكن أن نرصد أهم مراحل تطور سوق الأوراق المالية على النحو التالي(7).  

1- كانت تتم عملية انتقال الأموال بطريقة مباشرة دون رقابة أو وساطة مالية، وبعد أن ظهرت البنوك ومحلات الصرافة وارتفعت مستويات المعيشة (نسبياً) بدأ الإقبال على استثمار المدخرات في المشروعات التجارية والزراعية والمضاربة بالعقارات، فاتسعت المشروعات وزادت الحاجة إلى المال لتمويلها.

2- ثم ازداد عدد المدخرات والمستثمرين وتنوعت حاجاتهم، وبالتالي كان لا بد من وجود الوسطاء الماليين والرقابة التي تحكمهم فظهرت البنوك المركزية لتسيطر على البنوك التجارية.

3- تطور عمل الوسطاء الماليين من مجرد وسيلة للاتصال بين الأخريين والمستثمرين إلى مؤسسات و هيآت إنتاجية مستقلة فظهرت البنوك المتخصصة في الاقتراض المتوسط والطويل الأجل، كالبنوك الصناعية والعقارية والزراعية وشركات التأمين وبنوك التنمية .. فاقت بإصدار الأوراق المالية كالأسهم والسندات متوسطة وطويلة الأجل لتفي بالاحتياجات التمويلية لمختلف المشاريع.

4- أدى زيادة النشاط البنكي وزيادة الطلب على رأس المال لتمويل المشروعات، إلى زيادة الطلب على النقود، وبالتالي زيادة إصدار سندات الخزانة لفترات مختلفة، فظهرت الأسواق النقدية المحلية وأسواق الأوراق التجارية ، وهذا يعتبر بداية لاندماج السوق النقدي في السوق المالي وبداية ظهور الأسواق الثانوية لتبادل هذه الأوراق.

5- ونتيجة لظهور الثورة الصناعية وتطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال المختلفة بين شعوب العالم قاطبة وزيادة المبادلات التجارية، تحولت المؤسسات والأسواق المالية المحلية إلى أسواق دولية تتنقل فيها رؤوس الأموال المختلفة، وبالتالي أدى ذلك إلى اندماج الأسواق المالية المحلية في الأسواق الدولية.

__________________________________________________

1- الجزء الأول من الدراسة (يتبع)

2. انظر: د. وسام ملاّك، البورصات والأسواق المالية العالمية، ج1، دار المنهل اللبناني ــ مكتبة رأس النبع، بيروت،ط1، 2003م،ص 5.  

3. انظر: أ.د. محمد مطر والدكتور. فايز تيِّم، إدارة المحافظ الاستثمارية، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2005م، ص 60.

4. خالد عبدالرحمن أحمد علي، مستوى الإفصاح المحاسبي لشركات المساهمة اليمنية ــ قياسه وتطويره ــ بما يتناسب ومتطلبات إقامة سوق الأوراق المالية في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 2002،ص 42.

5. أ.د. محمد مطر وآخرون، إدارة المحافظ الاستثمارية، مرجع سابق، ص 60 ــ 61.

6. الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الأسواق المالية العربية ــ حاضرها ومستقبلها، دراسة مقدمة لمؤتمر التعاون المصرفي العربي، اتحاد المصارف العربية، بيروت، ص 233.

7. راجع: نبيل محمد الطيري، سوق الأوراق المالية في اليمن ــ الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة والاقتصاد ،جامعة صنعاء، 2004م، ص 8 ــ9.