المقصود بالسعر أو الثمن السعر المعلن للصفقة في السوق المالي، أما القيمة فهي ثمن المثل أو الثمن العادل الذي يعكس القيمة الفعلية للسهم. واقتصادياً يختلف الثمن عن القيمة في أن القيمة تساوي القيمة الحالية للأرباح الصافية المتوقعة من السهم في المستقبل، أما الثمن فيعكس في المتوسط تقدير المتعاملين وقت الصفقة أو في فترة تداول معينة للقيمة. وبالتالي يمكن الاسترشاد بأسعار المبادلات خلال فترة ماضية في تقدير القيمة السائدة في تلك الفترة (Harris (2003) p. 225). و من الناحية الإحصائية يفترق الثمن عن القيمة في أن الثمن متغير مشاهد للبائع والمشتري عند حدوث الصفقة، في حين أن القيمة متغير غير معروف لطرفي المبادلة على وجه التحديد عند التعاقد، إلا أنه يمكن تقدير القيمة إحصائياً بحساب القيمة المتوقعة لها استناداً إلى جميع المعلومات المتوافرة عن السهم. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الغبن عند الفقهاء ينصرف إلى الفرق بين الثمن والقيمة، أو بتعبير الفقهاء النقص في أحد العوضين ـ الثمن أو المبيع - بأن يكون أحدهما أقل من العوض الآخر عند التعاقد، وذلك بأن يكون الثمن أقل أو أكثر من قيمة المبيع (حماد، 1414هـ، ص 210). والمقصود بالقيمة: ما يساويه المبيع في تقويم المقوّمين (أهل  الخبرة)، أمّا الثمن فهو كلّ ما يتراضى عليه المتعاقدان؛ أي الثمن المسمّى في العقد (الموسوعة، 1414هـ، 15/25). وقد قسم الفقهاء الغبن إلى يسير وفاحش. وللفقهاء في تحديد كل من الغبن الفاحش واليسير أقوال. فمنهم من عد الغبن يسيراً إذا كان يدخل تحت تقويم المقومين – أي تقدير المقدرين للقيمة –، وما لا يدخل تحت تقويم المقومين، فهو الفاحش. وذهب الجمهور إلى أن المرجع في الغبن هو العرف والعادة. وقد لا يرى بين هذا الرأي وسابقه فرق في التطبيق؛ إذ إن ما لا يتغابن به الناس لا يصل إليه عادة تقويم المقومين ولا يتناوله (الخفيف، 1980، ص 5). وبغض النظر عن الحد الفارق بين الغبن اليسير والفاحش سيكون هناك حدّين أعلى وأدنى إذا كان الثمن بينهما فهو يسير، وإذا كان خارجهما فهو فاحش.