العاريّة بتشديد الياء وتخفيفها في اللغة الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها، والمنسوب إلى العارة أي المعطى من أعرته إعارة وعارة كالإطلاقة والطاقة، فاعلين عارية أي منسوبة إلى وقوعها معطي للانتفاع، وقيل غير ذلك والجميع تعريف للعين المتحولة من يد إلى أخرى.

وهي في اصطلاح الفقه إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب والقبول، ويقع بكل لفظ أدى المقصود عرفا بأي لغة كان، كقوله أعرتك الثوب، أو أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به، والقبول كلما أفاد الرضا به من قول أو فعل، ولا يملك المستعير هنا المنفعة بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة.

وذكر الأصحاب في المقام انه يعتبر في المعير أهلية الإنشاء والتصرف في المال، فلا تصح إعارة القاصر المحجور مطلقا، وان يكون مالكا للمنفعة إما بملكية العين، أو باستئجارها، أو بكونها موصى بها له، وان يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين، فلا يصح إعارة كتاب لمن ليس أهلا للاستفادة منه، ويعتبر في العين المعارة وجود منفعة محللة فيها، فلا تصح إعارة آلات الطرب، وأواني الذّهب والفضة للاستعمال، والعارية جائزة من الطرفين وتبطل بموت المعير والمستعير، والعين في العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها إلّا مع التعدي أو التفريط، أو إذا أشرطا الضمان، أو كانت العارية ذهبا أو فضة.