المعنى: المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الأحكام الشرعيّة، فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف، و تفيد أنّ الأحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعمّ الحاضرين و الغائبين و العالمين و الجاهلين أجمعين .

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور على ما يلي :

1- الرّوايات: منها الخبر المشهور: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». دلّ على أنّ الحكم الشرعيّ لا يختص بفرد خاص بل يشمل الجميع فيشترك كلّ المكلّفين في الحكم.

و منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «حلال محمّد صلّى اللّٰه عليه و آله حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة «1». دلّت على أنّ الحكم (الحلال و الحرام) لا يختص بقوم في عصر خاص بل يشمل جميع الطبقات، في مختلف الأعصار.

2- الأدلّة الأوليّة: إنّ الأدلّة التي تبيّن الحكم تكون على قسمين :

(الأوّل) الإنشاء العام بنحو القضية الحقيقيّة : كقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97]. هذا القسم بظهوره يشمل الجميع؛ لأنّ مفاده تحقّق الحكم في فرض تحقّق الموضوع بلا فرق بين الحاضر و الغائب.

(الثاني): الخطابات الشفاهية : مثل قوله تعالى {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] وغيره، هذا القسم بالاسلوب الأولى منصرف إلى الحاضرين و لكن قرر في الأصول عدم اختصاصه بالحضور، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل (يا أيها الناس اتقوا، و يا أيها المؤمنون) بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة و لا ارتياب، و يشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية «2».

و لا يخفى أنّ الإشكال إنّما هو على القول بأنّ الخطاب يتوجه إلى المكلّفين الحاضرين، و أمّا إذا قلنا بان الخطاب موجّه إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فلا مجال للإشكال، كما قال: و أمّا إذا قيل بأنّه (النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله) المخاطب و الموجّه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلّا عن كون الأداة في مثله (أيّها الناس) للخطاب الإيقاعيّ و لو مجازا، و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعمّ المعدومين فضلا عن الغائبين «3».

3- الأصل: و هو الاستصحاب بمعنى أنّ الأحكام الثابتة لجماعة من المسلمين في صدر الإسلام يستصحب بقاؤها في الأزمنة المتأخرة للجميع و يتم أركان الاستصحاب، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه و ارتفاعه بنسخة في هذه الشريعة؛ لعموم أدلّة الاستصحاب «4».

ومن المعلوم أنّ الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما- بالأولويّة- في‌ الشريعة المقدسة الإسلامية؛ لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة و عدمه في شريعتنا.

4- الضرورة: إنّ ذكر الدليل على اعتبار قاعدة الاشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين و إلّا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال؛ لأنّها من ضروريات الفقه و لا يكون فيها أية شبهة و أدنى ريب عند المسلمين، كما قال سيّدنا الأستاذ في تقريراته: الآيات و الروايات الكثيرة (دالّة) على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل و إن شئت فعبر (عنها) بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب «5».

فرعان‌ :

الأول: يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا؛ و ذلك على أساس القاعدة. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان «6».

الثاني: هل يجب على الولي (الولد الأكبر) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه الأقوى هو ثبوت القضاء:

وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب؛ لقاعدة الاشتراك «7».

_______________________________________

(1) أصول الكافي: ج 1 ص 58 كتاب فضل العلم حديث 19.

(2) كفاية الأصول: ج 1 ص 358.

(3) كفاية الأصول: ج 1 ص 359.

(4) كفاية الأصول: ج 2 ص 323.

(5) مصباح الأصول: ج 2 ص 257.

(6) منهاج الصالحين: ج 1 ص 199.

(7) الجواهر: ج 17 ص 45.