أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-2-2017
2110
التاريخ: 2024-02-19
1448
التاريخ: 2023-04-21
1307
التاريخ: 3-9-2017
1462
|
اسمه :
عمر بن حنظلة العِجْلي البَكري، أبو صخر الكوفي(... ـ كان حياً بعد 148 هـ).
قال الامام فيه :
ـ أنّ الاِمام الصادق- عليه السّلام- قال له: «يا أبا صخر، أنتم واللّه على ديني ودين آبائي» .
ـ قال يونس بن خليفة: قلتُ لاَبي عبد اللّه - عليه السّلام- : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد اللّه - عليه السّلام- : «إذاً لا يكذب علينا».
أقوال العلماء فيه :
ـ عده الشيخ الطوسي في رجاله ( تارة ) في أصحاب الباقر (عليه السلام) ، قائلا : " عمر يكنى أبا صخر ، وعلي ابنا حنظلة كوفيان عجليان " ، و ( أخرى ) في أصحاب الصادق (عليه السلام) ، قائلا : " عمر بن حنظلة العجلي البكري ، الكوفي " .
ـ عده البرقي أيضا ( تارة ) من أصحاب الباقر (عليه السلام) ، قائلا : " عمر ابن حنظلة " . و ( أخرى ) من أصحاب الصادق (عليه السلام) ، قائلا : " عمر وعلي ابنا حنظلة العجليان ، عربيان كوفيان ، وكنية عمر أبو صخر " .
نبذه من حياته :
عُدَّ من أصحاب الاِمام الباقر - عليه السّلام- ، وأخذ عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) وروى عنه، وعن حمران بن أعين، ووقع في اسناد جملةٍ من الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام- ، تبلغ سبعين مورداً في الكتب الاَربعة. وكانت له منزلة عند الاِمام الصادق - عليه السّلام- ، ولعمر بن حنظلة رواية مفصَّلة في مورد القضاء واختلاف القضاة، تلقّاها الفقهاء بالقبول، فاشتهرت بمقبولة عمر بن حنظلة، نقتطف منها ما يلي: روى الشيخ الطوسي بسنده عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دَين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال - عليه السّلام- : «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما حكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر اللّه تعالى أن يُكفَر به ـ إلى أن قال: ـ ينظران إلى مَن كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» ـ إلى أن قال: ـ قلتُ: فإن كلّ واحدٍ منهما اختار رجلاً وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ...». وقال السيد الخوئي : إن الرجل لم ينص على توثيقه ، ومع ذلك ذهب جماعة منهم الشهيد الثاني إلى وثاقته ، واستدل على ذلك بوجوه :
الاول : ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبوعبدالله عليه السلام : إذا لا يكذب علينا ( الحديث ) . والجواب أن الرواية ضعيفة السند ، فإن يزيد بن خليفة واقفي لم يوثق ، فلا يصح الاستدلال بها على شيء .
الثاني : ما رواه الصفار ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن الحسين بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بعض أصحابنا عن عمر بن حنظلة ، فقال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إني أظن أن لي عندك منزلة ، قال : أجل ( الحديث ) . بصائر الدرجات : الجزء 4 ، الحديث 1 . والجواب عنه ظاهر ، فإن الرواية عن نفس عمر بن حنظلة ، على أنها ضعيفة ولا أقل من جهة الارسال ، مضافا إلى أنها لا تدل على الوثاقة .
الثالث : ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : ياعمر لا تحملوا على شيعتنا ، وارفقوا بهم ، فإن الناس لا يحتملون ما تحملون . والجواب أن ذلك شهادة من عمر بن حنظلة لنفسه وهي غير مسموعة .
الرابع : ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن محمد بن مروان العجلي ، عن علي بن حنظلة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا .
دلت الرواية على أن كثرة رواية شخص عن المعصومين عليهم السلام تدل على عظمة مكانة ، ومن الظاهر أن عمر بن حنظلة كثير الراوية . والجواب أن الراوية ضعيفة بسهل بن زياد وبابن سنان ، فإنه محمد بن سنان بقرينة رواية سهل بن زياد عنه ، ومحمد بن مروان العجلي مجهول ، هذا ، مع أن كثرد الراوية إذا لم يعلم صدق الراوي لا تكشف عن عظمة الشخص
بالضرورة .
الخامس : أن المشهور عملوا برواياته ، ومن هنا سموا روايته في الترجيح عند تعارض الخبرين بالمقبولة . والجواب أن الصغرى غير متحققة ، وتسمية رواية واحدة من رواياته بالمقبولة لا تكشف عن قبول جميع رواياته ، وعلى تقدير تسليم الصغرى فالكبرى غير مسلمة ، فإن عمل المشهور لا يكشف عن وثاقة الراوي ، فلعله من جهة البناء على أصالة العدالة من جمع وتبعهم الآخرون .
السادس : أن الاجلاء كزرارة ، وعبدالله بن مسكان ، وصفوان بن يحيى وأضرابهم قد رووا عنه . والجواب عن ذلك أن رواية الاجلاء لا تدل على الوثاقة . وطريق الصدوق إليه ضعيف بالحسين بن أحمد .*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ينظر: معجم رجال الحديث ج14/رقم الترجمة 8738، وموسوعة طبقات الفقهاء ج413/2.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|