اذا وجد زيد في المسجد مثلا، فقد وجد الانسان فيه ضمنا، لان الطبيعي موجود في ضمن فرده، فهناك وجود واحد يضاف إلى الفرد والى الطبيعي الكلي، ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث والشك في البقاء به تارة يتواجد كلا هذين الركنين في الفرد والطبيعي معا واخرى يتواجدان في الطبيعي فقط، وثالثة لا يتواجدان لا في الفرد ولا في الطبيعي، فهناك ثلاث حالات: الحالة الاولى: ان يعلم بدخول زيد إلى المسجد ويشك في خروجه، فهنا الوجود الحادث في المسجد بما هو وجود لزيد، وبما هو وجود لطبيعي الانسان متيقن الحدوث ومشكوك البقاء، فان كان الاثر الشرعي مترتبا على وجود زيد بان قيل سبح ما دام زيد موجودا في المسجد جرى استصحاب الفرد، وان كان الاثر مترتبا على وجود الكلي بان قيل سبح ما دام انسان في المسجد جرى استصحاب الكلي، ويسمى هذا بالقسم الاول من استصحاب الكلي.

الحالة الثانية: ان يعلم بدخول احد شخصين إلى المسجد قبل ساعة، اما زيد، واما خالد، غير ان زيدا فعلا نراه خارج المسجد، فاذا كان هو الداخل فقد خرج، واما خالد فلعله اذا كان هو الداخل لا يزال باقيا، فهنا اذا لوحظ كل من الفردين، فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة، لان زيدا لا شك في عدم وجوده فعلا، وخالد لا يقين بوجوده سابقا ليستصحب، ولكن اذا لوحظ طبيعي الانسان امكن القول بان وجوده متيقن حدوثا ومشكوك بقاء، فيجري استصحابه اذا كان له اثر، ويسمى هذا بالقسم الثاني من استصحاب الكلي.

الحالة الثالثة: ان يعلم بدخول زيد وبخروجه ايضا، ولكن يشك في ان خالدا قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد، او قبل ذلك على نحو لم يخل المسجد من انسان، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم في الحالة السابقة، وقد يقال بجريان استصحاب الكلي، لان جامع الانسان متيقن حدوثا مشكوك بقاء، ويسمى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. والصحيح عدم جريانه لاختلال الركن الثالث، فان وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء، فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك، وبكلمة اخرى ان الجامع لو كان موجودا فعلا فهو موجود بوجود آخر غير ما كان حدوثا خلافا للحالة الثانية، فان الجامع لو كان موجودا فيه بقاء فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ضمنه.