(يَتْبَعُ في الإعْرَابِ الأَسْمَاءَ الأُوَل نَعْتٌ وَتَوكِيْدٌوَعَطْفٌ وَبَدَل) وتسمى لأجل ذلك التوابع. فالتابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر. فخرج بالحاصل والمتجدد خبر المبتدأ والمفعول الثاني وحال المنصوب. وبغير خبر حامض من قولك هذا حلو حامض.

ص188

وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط تذكر في موضعها. الثالث اختلف في العامل في التابع فذهب الجمهور إلى أن العامل فيه هو العامل في المتبوع واختاره الناظم وهو ظاهر مذهب سيبويه. الرابع لم يتعرض هنا لبيان رتبة التابع. قال في التسهيل: ويبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم بالبدل، ثم بالنسق أي فيقال: جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد. الخامس قدم في التسهيل باب التوكيد على باب النعت، وكذا فعل ابن السراج وأبو علي والزمخشري وهو حسن لأن التوكيد بمعنى الأول والنعت على خلاف معناه لأنه يتضمن حقيقة الأول وحالاً من أحواله، والتوكيد يتضمن حقيقة الأول فقط. وقدم في الكافية النعت كما هنا. وكذا فعل أبو الفتح والزجاجي والجزولي نظراً لما سبق في التنبيه الرابع. (فَالنَّعْتُ) في عرف النحاة (تَابِعٌ مُتِمٌّ مَا سَبَقْ) أي مكمل المتبوع (بِوَسْمِهِ) أي بوسم المتبوع أي علامته (أَو وَسْمِ مَا بِهِ اعْتَلَقْ) فالتابع جنس يشمل جميع التوابع المذكورة، ومتم ما سبق مخرج للبدل والنسق، وبوسمه أو وسم ما به اعتلق مخرج لعطف البيان والتوكيد لأنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق، لأن الثلاثة تكمل دلالته وترفع اشتراكه واحتماله، إلا أن النعت يوصل إلى ذلك بدلالته على معنى في المنعوت أو في متعلقه، والتوكيد والبيان ليسا كذلك. والمراد بالمتم المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام من توضيح نحو جاءني زيد التاجر أو التاجر أبوه، أو تخصيص نحو جاءني رجل تاجر أو تاجر أبوه، أو تعميم نحو يرزق الله عباده الطائعين والعاصين الساعية أقدامهم والساكنة أجسامهم، أو مدح نحو الحمد لله رب العالمين الجزيل عطاؤه، أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أو ترحم نحو اللهم أنا عبدك المسكين المنكسر قلبه، أو توكيد نحو أمس الدابر المنقضي أمده لا يعود، أو إبهام نحو تصدقت بصدقة كثيرة أو

ص189

ص191

عَوَازِبُ نَحْلٍ أَخْطَأَ الغَارَ مُطْنِفُ

ص193

تنبيهان: الأول إذا كان عامل المعمولين واحداً ففيه ثلاث صور: الأولى أن يتحد العمل والنسبة نحو قام زيد وعمرو العاقلان. وهذه يجوز فيها الاتباع والقطع في أماكنه من غير إشكال. الثانية أن يختلف العمل وتختلف نسبة العامل إلى المعمولين من جهة المعنى نحو ضرب زيد عمرا الكريمان، ويجب في هذه القطع قطعاً. الثالثة أن يختلف العمل وتتحد النسبة من جهة المعنى نحو خاصم زيد عمرا الكريمان، فالقطع في هذه واجب عند البصريين وأجاز الفراء وابن سعدان الإتباع، والنص عن الفراء أنه إذا أتبع غلب المرفوع فتقول خاصم زيد عمرا الكريمان. ونص ابن سعدان على جواز اتباع أي شئت لأن كلاً منهما مخاصم ومخاصم، والصحيح مذهب البصريين: قيل بدليل أنه لا يجوز ضارب زيد هنداً العاقلة برفع العاقلة نعتاً لهند، لكن ذكر الناظم في باب أبنية الفعل من شرح التسهيل أن الاسمين من نحو ضارب زيد عمرا ليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصب. قال ولو أتبع منصوبهما بمرفوع أو مرفوعهما بمنصوب لجاز، ومنه قول الراجز:

ص195

ص196

 فَلَمْ أُعْطَ شَيئَاً وَلَمْ أُمْنَعِ

ص198