يستحب [في الطواف استلام الركن اليماني والأسود]... في كلّ شوط‌ ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يستلم الركن اليماني والأسود في كلّ طوفة ⁽¹⁾.

ويستحب الدعاء في الطواف بالمنقول ، والوقوف عند اليماني والدعاء عنده.

ويستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ، ويبسط يديه على حائطه ، ويلصق به بطنه وخدّه ، ويدعو بالمأثور ، ويعترف بذنوبه.

قال الصادق عليه السلام: « ثم أقرّ لربّك بما عملت من الذنوب فإنّه ليس عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلاّ غفر له » ⁽²⁾.

ولو نسي الالتزام حتى جاز موضعه في مؤخّر الكعبة مقابل الباب‌ دون الركن اليماني بقليل ، فلا إعادة عليه.

ولو ترك الاستلام ، لم يكن عليه شي‌ء ، وبه قال عامّة الفقهاء ، لأنّه مستحب ، فلا يتعقّب بتركه جناية.

وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون أنّ عليه دما ⁽³⁾ ، لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( من ترك نسكا فعليه دم ) ⁽⁴⁾.

وليس حجّة ، لأنّه مخصوص بالواجب.

قال الشيخ في المبسوط : قد روي أنّه يستحب الاضطباع ، وهو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر ⁽⁵⁾.

وهو مأخوذ من الضّبع ، وهو عضد الإنسان ، وأصله التاء قلبوها طاء ، لأنّ التاء متى وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء ساكنة قلبت طاء.

إذا ثبت هذا ، فأكثر العلماء على استحبابه ⁽⁶⁾ ، لقول ابن عباس : لمّا دخل رسول  الله صلى الله عليه وآله على قريش ، فاجتمعت نحو الحجر ، اضطبع رسول الله صلى الله عليه وآله ⁽⁷⁾.

قال الشافعي : ويبقى مضطبعا حتى يتمّ السعي بين الصفا والمروة ويتركه عند الصلاة للطواف ⁽⁸⁾.

وقال أحمد : لا يضطبع في السعي ⁽⁹⁾.

وقال مالك : إنّه ليس بمستحب. قال : ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أنّ الاضطباع سنّة ⁽¹⁰⁾.

__________________

(1) [فتح العزيز 7 : 319 ، وبتفاوت في صحيح البخاري 2 : 186 ، وصحيح مسلم 2 : 924 ـ 244 ، ومسند أحمد 2 : 18].

(2) الكافي 4 : 411 ـ 5 ، التهذيب 5 : 107 ـ 108 ـ 349.

(3) أنظر : المجموع 8 : 59 ، وفي حلية العلماء 3 : 331 ، والمغني 3 : 396 ، والشرح الكبير 3 : 398 حكاية القول بذلك عنهم في ترك الرمل لا ترك الاستلام ، فلاحظ.

(4) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 364 ، والشيرازي في المهذّب 1 : 233 ، والماوردي في الحاوي الكبير 4 : 174 وابنا قدامه في المغني 3 : 396 ، والشرح الكبير 3 : 398.

(5) المبسوط 1 : 356.

(6) المغني 3 : 391 ـ 392 ، الشرح الكبير 3 : 391.

(7) مسند أحمد 1 : 305.

(8) فتح العزيز 7 : 338 ـ 339 ، المجموع 8 : 20.

(9) المغني والشرح الكبير 3 : 392 ، حلية العلماء 3 : 332.

(10) المغني 3 : 392 ، الشرح الكبير 3 : 391 ، حلية العلماء 3 : 331 ، المجموع 8 : 21.