يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوّج ، فيكون وكيلا لغيره‌ فيه أو وليّا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ، ومن التابعين : سعيد ابن المسيّب وسليمان بن يسار والزهري ، وبه قال في الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل » ⁽³⁾.

وروى العامّة عن ابن عباس جواز ذلك كلّه ، وبه قال أبو حنيفة والحكم ، لما رواه ابن عباس : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله تزوّج ميمونة وهو محرم ⁽⁴⁾.

ولأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإحرام ، كشراء الإماء ⁽⁵⁾.

والرواية ممنوعة ، فإنّ أبا رافع قال : تزوّج  رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما ⁽⁶⁾.

وروى يزيد [ بن ] الأصم عن ميمونة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله‌ تزوّجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بـ « سرف » في الظلّة التي بنى فيها ⁽⁷⁾ ، وميمونة صاحبة القصة ، وأبو رافع كان السفير.

ولأنّ ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقائق الأشياء ، ولا يقف عليها ، فربما توهّم الإحرام وليس موجودا ، بخلاف أبي رافع.

ولأنّ سعيد بن المسيّب قال : وهم ابن عباس ، ما تزوّجها  النبي صلى الله عليه وآله إلاّ حلالا ⁽⁸⁾.

وأيضا يحتمل أنّه أطلق المحرم على النبي صلى الله عليه وآله بمجرّد أنّه تزوّجها في الشهر الحرام في البلد الحرام ، كما قيل :

قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما  ............................ ⁽⁹⁾

أو أنّه تزوّجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو محرم.

وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب ، بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلاّ مقدّمة للاستمتاع ، فلمّا كان مقدّمة للمحرّم كان حراما.

ولأنّ النكاح يحرم بالعدّة واختلاف الدين والردّة وكون المنكوحة أختا من الرضاع ، وتعتبر له شرائط غير ثابتة في شراء الإماء ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فلو أفسد إحرامه ، لم يجز له أن يتزوّج فيه أيضا ، لأنّ حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح.

__________________

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 287 ـ 288 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 238 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، سنن الترمذي 3 : 200 ذيل الحديث 840.

(2) صحيح مسلم 2 : 1030 ـ 1409 و 1031 ـ 43 ، سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1841 و 1842 ، سنن البيهقي 5 : 69 ، الموطّأ 1 : 348 ـ 70 ، مسند أحمد 1 : 64 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318.

(3) التهذيب 5 : 328 ـ 1128 ، الاستبصار 2 : 193 ـ 647.

(4) صحيح مسلم 2 : 1032 ـ 47 ، سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1844 ، سنن النسائي 5 : 191 ، سنن الترمذي 3 : 201 ـ 202 ـ 842 ـ 844.

(5) المغني والشرح الكبير 3 : 318 ، المجموع 7 : 288 ، بداية المجتهد 1 : 331 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 238.

(6) سنن الترمذي 3 : 200 ـ 841 ، سنن البيهقي 5 : 66 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318.

(7) سنن الترمذي 3 : 303 ـ 845 ، المغني 3 : 319 ، الشرح الكبير 3 : 318 ، وانظر : سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1843‌

(8) سنن أبي داود 2 : 169 ـ 1845 ، المغني والشرح الكبير 3 : 319.

(9) صدر بيت للراعي ، وعجزه :

................       ودعا فلم أر مثله مخذولا .

ديوان الراعي النميري : 231 ، والصحاح ـ للجوهري ـ 5 : 1897 ، والمغني والشرح الكبير 3 : 319.