لا يعيّن الشخص للقضاء إلاّ بعد أن تتوفّر فيه الصفات التالية وهي :

١ ـ الذكورة : يشترط في القاضي أن يكون رجلا ولا يجوز للسيّدات أن يتولّين القضاء فقد جاء في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه واله) للإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) النهي عن تولّي المرأة للقضاء .

وليس ذلك طعنا في شخصية المرأة التي تحتلّ أسمى مكانة في الإسلام وإنّما القضاء مذهب حسّاس يستدعي الصرامة والشدّة وعدم الميول لأي جانب من المتخاصمين والمرأة بحسب تكوينها وذاتياتها ملهبة العواطف رقيقة القلب ولو لا رقّتها ورأفتها التي طبعت عليها لما تكوّن المجتمع الإنساني وهو مدين لعواطفها وتربيتها وهي لا تصلح للقضاء لا لنقصان في شخصيّتها واستهانة بها وإنّما لثقل هذا المنصب وحسّاسيّته .

٢ ـ البلوغ : استدلّ لهذا الشرط بقوله (عليه السلام) :  انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا  ؛ وعنوان الرجل لا يشمل الصبي بالإضافة إلى رفع القلم عنه .

٣ ـ العدالة : من الشروط التي يجب أن تتوفّر في القاضي العدالة وهي صفة نفسية تقتضي أداء الواجبات الإلهية واجتناب المحرّمات فإذا لم يتمتّع القاضي بهذه الصفة فلا سبيل له لتولّي القضاء.

٤ ـ الإسلام : ويجب أن يكون القاضي مسلما واستدلّ عليه بقوله تعالى : { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } [النساء: 141]ومن الطبيعي أن تولّي الكافر للقضاء يكون له سبيل على المؤمنين.

٥ ـ الاجتهاد : لابدّ أن يكون القاضي مجتهدا ومحيطا بالأحكام الشرعية لا عن تقليد وإنّما عن اجتهاد وهو استنباط الحكم الشرعي من أدلّته الأربعة وهي :

١ ـ الكتاب.

٢ ـ السنّة ونعني بها فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة الإماميّة.

٣ ـ الإجماع.

٤ ـ العقل.

فإذا لم يتوفّر أحد هذه الأدلّة للفقيه في إحدى المسائل فإنّه يرجع إلى ما تقتضيه الاصول العملية وهي :

١ ـ البراءة بقسميها العقلية والنقلية.

٢ ـ الاستصحاب في الموضوعات والأحكام.

٣ ـ التخيير.

٤ ـ الاحتياط.

وتفصيل هذه الامور وما يعتبر فيها من الشروط قد تكفّلت بها كتب الاصول.

هذه بعض الشروط التي ذكرت في كتب القضاء وهناك شروط اخرى كالحرية وطهارة المولد وغيرهما .