لقد وجهت الى مبدأ الاقامة انتقادات عدة ولأسباب عديدة منها:-

1- ان الاخذ بهذا المبدأ بصورة مطلقة(1)، يؤدي الى خضوع اموال المقيم الموجودة في الخارج الى الضريبة في دولة الاقامة وهذا امر غير عادل، لان الاموال الموجودة في الخارج اموال قام بها حق لمجتمع اخر وبالتالي لم يكن لدولة الاقامة اثر في تكوين تلك الاموال او الارباح، وانما المجتمع الذي نمت فيه هذه الثروة. علماً ان هذه الحقيقة باقية ولو كانت هذه الاموال في الخارج غير مستثمرة، فمجتمع مصدر المال او الدخل هو الذي سهل له النماء بما قدمه من خدمات امن وسلامة لهذه الاموال.

2- يؤدي تطبيق هذا المبدأ الى صعوبات ادارية، اضافة الى وقوع المكلف تحت وطأة الازدواج الضريبي الدولي، اذا مافرضت ضريبة على دخول المقيم الموجودة في الخارج، فغالباً ما تكون هذه الدخول قد خضعت للضريبة حين نشوئها في دولة مصدر الدخل(2).

3- الاخذ بهذا المبدأ لوحده لا يكفي لفرض الضريبة، بسبب ان هناك اموالاً مملوكة لا شخاص غير مقيمين في الدولة، وبالتالي فان الاقتصار على هذا المبدأ في فرض الضريبة يؤدي الى جعل تلك الاموال في منجاة من الخضوع للضريبة(3). بكلمة اخرى، ان فرض الضريبة بموجب ضابط الاقامة لوحده يؤدي الى افلات اموال تعود لا شخاص غير مقيمين في دولة الاقامة، مما يتنافى مع المفاهيم الضريبية الحديثة وذلك لما توفره هذه الدولة من خدمات وحماية لهذه الاموال واتاحة فرص الاستثمار لها.

4- ويمكن ان نضيف الى هذه الانتقادات، ان الفرد يستطيع وبسهولة ان يغير محل اقامته ليحول دون الخضوع للضريبة في دولة الاقامة الذي نما فيها دخله او ثروته. علماً ان الفرد يمكن ان يكون له اكثر من محل اقامة، فيغير محل اقامته متى ما وجد ان محل اقامته الآخر سيؤدي الى تخفيف وطأة الضريبة عليه(4).

__________________

[1]- د. عبد العال الصكبان- الضرائب على التركات- مرجع سابق- ص326.

2- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق.

3- د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص28.

4- د. عبد العال الصكبان- الضرائب على التركات- مرجع سابق- ص327.