في الحقيقة ان اتجاه الدول النامية ومنها مصر نحو خصخصة المرافق العامة وقطاعها العام لم يكن وليد فكر اقتصادي داخلي أو ضرورات موضوعية داخلية بقدر ما كان وليد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في سياق التمهيد لاعادة جدولة ديون هذه الدول ، وبدأت سياسة الخصخصة التي تحتاج إلى برنامج ذي آليات خاصة تبدأ بمسح كامل للمشروعات العامة وتصنيفها وتحديد المشروعات المراد خصخصتها(1) . ويمكن إجمال الأهداف الرئيسة للخصخصة فيما يأتي(2) :

أ - تبني اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في الأداء والتقييم والمحاسبة عن النتائج .

ب - تخفيف الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها وإيقاف أو الحد من أو تخفيف نزيف الموارد المالية الذي يسبب العجز المالي في بعض المرافق العامة من خلال تخفيض الدعم المالي إلى هذه المرافق والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارته .

ج - إتاحة موارد مالية جديدة تسهم في خلق طاقة إنتاجية وتحديث القائم منها.

د - إتاحة خدمات ومشروعات كان من الصعب إيجادها دون مشاركة القطاع الخاص .

هـ - أهداف على مستوى المشروع تشمل إصلاح الهياكل الفنية واصلاح الهياكل الاقتصادية واصلاح الهياكل المالية والإدارية وخلق جهاز إداري كفء وفعال(3) .

و - توسيع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق المال وخلق طبقة جديدة من المنظمين  الصغار .

ز - انتشار الابتكار والأداء الجيد والاستفادة من المهارات الفنية والإدارية للقطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية .

ح - نقل وتوزيع المخاطر المالية والاقتصادية بين القطاعين العام والخاص .

ط - زيادة إيرادات الدولة عن عملية الخصخصة(4).

ي - تقليل ومكافحة الفقر والبطالة .

___________________

[1]- د. رمزي زكي ، الخصخصة والإصلاح الاقتصادي بمصر ، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط ، معهد التخطيط القومي ، المجلد الثاني ، العدد الأول ، 1994 ، ص195 .  يراجع : في هذا الموضوع د. رفعت عبدالحليم الفاعوري ، تجارب في الخصخصة ، صدر عن المنظمة العربية للتنمية الادارية  ، القاهرة ، 2004 ، ص9، ود. محمد بدران ، نحو أفاق جديدة للخصخصة ، بحث غير منشور ، 1998 ، ص13 .

2- د. محمد المتولي ،الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة الاقتصادية ، المصدر السابق ، ص 36 وص 37 .

3- د. محمد ماجد خشبة ، قضايا مفاهيمية وعملية تأجير الاصول ، ضمن سياسة الاصلاح الاقتصادي مع التطبيق على مصر ، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط ، معهد التخطيط القومي ، المجلد السادس (العدد الثاني) ديسمبر 1998 ، ص62 وما بعدها.

4- زادت إيرادت الارجنتين بنحو 19 مليار دولار نتيجة عملية الخصخصة وتم تخفيض ديونها بنسبة 40% عندما استخدمت 11 مليار دولار من حصيلة الخصخصة في خفض هذه الديون ، وبلغت إيرادت المكسيك من الخصخصة نحو 22 مليار دولار . لمزيد من التفصيل يراجع :

Molano, Waltes:  The logic of Privatization , the case of telecommunication in the southern of latin America, Green wood press westport 1997, p.27.

   وفيما يتعلق بالدول العربية فان مصر والمغرب والكويت وتونس والاردن من الدول الرائدة في مجال الخصخصة حيث بلغت ايرداتها حوالي 93% من مجمل إيردات الخصخصة في الدول العربية ، وفي مصر وحدها تمت خصخصة 185 شركة بشكل جزئي أو كلي بقيمة اجمالية بلغت نحو 5,2 مليار دولار حتى نهاية عام 2001 . لمزيد من التفصيل يراجع : التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، سبتمبر 2002 ، ص 160 – 163 ، المشار إليه في د. محمد المتولي ، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة الاقتصادية ، المصدر السابق ، ص37.