ان الله سبحانه وتعالى شرع الزواج تلبية لدواعي الطبع ومقتضيات العقل وحفاظا على النسل الانساني فقد شرع الزواج تلبية لدواعي الطبع المتمثل باشباع  الغريزة الجنسية لكل من المرأة والرجل. أما مقتضى العقل ؛ فانه يتمثل برغبة كل انسان في بقاء ذكره بعد مماته وخير ذكرى اولاده وهاتان المسألتان تحققان الحفاظ على النسل الانساني وهذا لا يكون إلا بالزواج المشرع بعيدا عن العلاقات غير المشروعة المؤدية إلى تفشي الفساد والرذيلة، ومن ثم تفكك الاسرة وانهيار المجتمع(1). ومن اجل الحفاظ على كيان الاسرة وتماسك المجتمع غرس الله سبحانه وتعالى ما بين الزوجين المودة والرحمة بقول الله تعالى :] وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً[ (2) . ورتب على الزواج حقوقاً والتزامات متقابلة ما بين الزوجين منها حق التوارث ما بينهما، وسنبحث الحكمة من هذا التوريث كما يأتي:

أولاً - حكمة توريث الزوج من زوجته

يمكن إجمال حكمة توريث الزوج من زوجته بما يأتي :

1- ان الزوج يعد المسؤول عن نفقة زوجته اثناء مدة حياتها ، فهو يجمع المال لاعالتها وادخال السرور في نفسها ، فهي تراه عمادها وملاذها في كل حين، فكان من العدالة والإنصاف ان يكون للزوج نصيب في مال زوجته كما كان عليه تحمل اعبائها .

2- ان المعيشة المشتركة بين الزوجين قد تجعل للزوج جهداً في جمع ثروة زوجته من طريق الهبات التي يهبها لها اثناء مدة حياتها أو صبره على عملها مما ينقص من حقوقه الزوجية، ومن ثم يشعر الزوج بحقه في تركة زوجته ويتعلق قلبه به، ويستسهل الخصومة في المطالبة به(3).

ثانياً - حكمة توريث الزوجة من زوجها

يمكن إجمال حكمة توريث الزوجة من زوجها بما يأتي :

1- قد يكون للزوجة جهد في جمع مال الزوج أما بتدبير الانفاق وتنظيم المعيشة ، واما من عمل المرأة داخل البيت أو خارجه فتدر اموالا تشارك فيه الزوجة بالانفاق على الاسرة ، كعمل المرأة في الحقول والمزارع كما هو الحال في البادية أو العمل موظفة كما هو الحال في المدن المتحضرة .

2- ان الزوجة مكلفة بالبقاء في منزل الزوجية اثناء مدة العدة بعد وفاة زوجها وهي تحتاج أثناء هذه المدة إلى نفقة، ولابد ان تكون من مال زوجها المتوفى ، وبما ان تعين مقدار النفقة امر متعذر لعدم حصر التركة وبيانها فوجب ان يكون ذلك جزءً شائعاً في التركة وهي حصتها من الميراث.

3- ان الزوجة ربما ولدت للزوج ولداً ينسب إليه؛ فيكون هذا الولد من قومه وعشيرته لا محالة ولما كان اتصال الإبن بالام لا ينجزم ، كانت الزوجة داخلة في تضاعيف آل الزوج وملحقة باولي الأرحام(4).

____________________

[1]- انظر د. أحمد الكبيسي، الاحوال الشخصية -الزواج والطلاق وآثرهما-، جـ1، ط2، مطبعة الرشاد، بغداد، 1972، ص36 وما بعدها.

2- سورة الروم ، الآية 21.

3- انظر محمد جواد مغنيه، شرائع الإسلام في الفقه الاسلامي الجعفري، المجلد الثاني، ط1، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1971، ص46 وما بعدها. بدران أبو العينين بدران ، المصدر السابق ، ص350.

4- انظر أبو اليقظان عطية فرج الجبوري ، المصدر السابق ، ص36. جمعة محمد براج ، أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية، دار يافا العلمية، عمان، 1999، ص185، ص317 -318.