الزكاة إن فرّقها المالك تولّى النية حالة الدفع‌.

وإن دفعها إلى وكيله ليفرّقها ، فإن نوى الموكّل حالة الدفع الى الوكيل ، ونوى الوكيل حالة دفعه الى الفقراء ، أجزأ إجماعا.

وإن لم ينويا معا ، بأن ينويا الصدقة دون الزكاة لم يجزئه.

وإن نوى المزكّي حال دفعه إلى الوكيل ولم ينو الوكيل حالة الدفع إلى الفقراء ، لم يجزئه عندنا، وهو أحد قولي الشافعية بناء على الوجهين في جواز تقديم النية (1).

ومنهم من قال : يجزئه هنا وجها واحدا ، لأنّه لمّا أجيزت له النيابة جازت النية عند الاستنابة (2).

وينتقض بالحج ، ولأنّ نية الموكّل لم تقارن الدفع ، فوقع الفعل بغير‌ نية ، فلا يعدّ عملا.

ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ولم ينو الموكّل حال الدفع الى الوكيل لم يجزئه ـ وبه قال الشافعي وأحمد (3) ـ لأنّ الفرض يتعلّق بالمالك ، والإجزاء يقع عنه.

ويحتمل الإجزاء لو نوى الوكيل ، لأنّه نائب عن المالك ، والفعل ممّا تدخله النيابة ، فصحّت نية الوكيل كالحج.

أمّا لو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الوكيل ، ونوى حالة دفع الوكيل إلى الفقراء ولم ينو الوكيل ، أجزأ ، لأنّ النائب لا اعتبار به مع فعل المنوب ما وقعت فيه النيابة.

__________________

(1) المجموع 6 : 183 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 146.

(2) نفس المصدر.

(3) المجموع 6 : 183 ، فتح العزيز 5 : 527 ، حلية العلماء 3 : 146 ، المغني 2 : 503 ، الشرح الكبير 2 : 675.