المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6184 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

المولى محمد كريم بن محمد علي الخراساني
6-2-2018
ري أشجار المانجو
2023-12-25
George Udny Yule
15-4-2017
عدوا علي عدوا الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله )
29-01-2015
تأسيس الأصل في مقدّمة الواجب
3-8-2016
Cluster Prime
5-9-2020


من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب عاصم بن حميد.  
  
663   11:54 صباحاً   التاريخ: 2024-01-06
المؤلف : محمد علي صالح المعلّم.
الكتاب أو المصدر : أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.
الجزء والصفحة : ص 335.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / الجوامع الحديثيّة المتأخّرة /

والكلام فيه من جهة الطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم، ومنه إلى صاحب الكتاب، فالمذكور فيه طريقان ينتهيان إلى مساور وسلمة (2)، عن عاصم، وللشيخ طريقان إلى عاصم بن حميد، ينتهي الأوّل منهما إلى محمد بن عبد الحميد، وسندي بن محمد، والثاني إلى عبد الرحمن بن أبي نجران (2)، وللنجاشي طريق ينتهي إلى محمد بن عبد الحميد (3)، فتكون الطرق للكتاب خمسة: أمّا الطريقان الموجودان في الكتاب فضعيفان لعدم الدليل على اعتبارهما، وأمّا الطريق الأوّل للشيخ فيمكن تصحيحه بواسطة حميد بن زياد، وسلمة، فإنّ للشيخ طريقا معتبرا إلى جميع رواياتهما وكتبهما (4)، وبناء على هذا فالطريق إلى الكتاب معتبر من جهة الشيخ.

وأمّا المؤلف فهو من الأجلّاء، ثقة (5)، عين، صدوق، مضافا إلى وقوعه في إسناد تفسير القمّي (6).

وأمّا نفس الكتاب فهو يشتمل على ثمان وتسعين رواية في فضائل أهل البيت عليهم ‌السلام، وبعض الأحكام، وليس فيه شيء منكر.

والحاصل أنّ الكتاب معتبر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر ـ الطبعة الحيدرية ـ ص 21.

(2) الفهرست الطبعة الثانية ص 146.

(3) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 158.

(4) الفهرست الطبعة الثانية ص 85 وص 105.

(5) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 158.

(6) تفسير القمي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 97.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)