تحت ضغوط الصحوة البيئية في أوروبا واليابان وأمريكا قامت الشركات الصناعية العملاقة بقفل الكثير من المصانع القديمة ونقلتها إلى دول أمريكا اللاتينية والآسيوية وبعض الدول الأفريقية، حيث وجدت تلك الشركات أن أرباحها هناك ستكون مضاعفة لعدة أسباب منها: (1) رخص الأيدي العاملة، (2) وجود سوق استهلاكي واسع للمنتجات المصنعة، و(3) عدم وجود اشتراطات بيئية محلية تمنع التلوث وبالتالي امتازت المنتجات برخص أثمانها. وسواء كانت الشركات الصناعية أجنبية أم محلية بالدول النامية فهي تعاني من قصور فاضح وعدم التزام بقواعد السلامة البيئية مما أدى إلى تدهور البيئة بالمناطق الصناعية وخلال الفقرات التالية سوف نعرض لأهم مسببات هذا التدهور [1]:

1- قلة الاهتمام بالقضايا البيئية بسبب:

أ- قلة وعي الإدارة العليا للمؤسسات الصناعية بالمسائل البيئية.

ب - ضعف صرامة القوانين واللوائح الملزمة بالحد من التلوث والمحافظة على البيئة.

ج- قلة المنظمات الأهلية المهتمة بقضايا سلامة البيئة.

د- تراجع الوعي الثقافي البيئي بين أفراد المجتمع.

و - تفشي البطالة بين السكان يجعل كل همهم البحث عن وسيلة لكسب لقمة العيش ولا يترك مجالا للتفكير في قضايا التلوث.

-2عدم الاهتمام بالجودة في الإنتاج: إن قضية الاهتمام بالجودة وعملية ضبط الجودة تمثل في حد ذاتها اهتماما بالبيئة، لأن هذا الاهتمام يسفر عن تقدم وتحسن مستمر للمنتجات بما يلبي احتياجات ورغبات المستهلك، ويحافظ على صحته وسلامة الإنسان، ويقلل من نسبة المخلفات والهذر في الموارد المستخدمة.

-3 عدم وجود قوانين ولوائح بشأن مراعاة المحافظة على سلامة البيئة وحتى إن وجدت تنقصها المتابعة لتطبيقها، مما يجعل من المصانع تتهرب من تطبيقها متعللة بحجج ارتفاع تكلفة الإنتاج في حالة ما طبقتها، وهذا يضعف قدرتها على منافسة البضائع المستوردة.

4- عدم وجود مخصصات مالية في ميزانيات المصانع للصرف على برامج مكافحة التلوث البيئي مما يعكس تدني الاهتمام من قبل الإدارات العليا بشأن مراعاة جوانب المحافظة على البيئة. إن هاجس الشركات الأجنبية هو تحقيق الربح السريع وتجاهل تخصيص جزء من أرباحها لمعالجة الدمار البيئي الذي تخلفه أنشطتها، لذلك فهمها الوحيد هو استنزاف أكبر قدر من الموارد الطبيعية والبشرية بأقل التكاليف. فعندما انخفض سعر نفط دول الأوبيك إلى 10 دولارات في أواخر الثمانينات من القرن المنصرم وجدت الشركات الأمريكية فرصتها في استيراد كميات كبيرة من النفط تزيد عن حاجة استهلاكها لغرض التخزين في حقول لويزيانا وتكساس الجافة واضعة في حساباتها إمكانية ارتفاع الأسعار، وهذا ما حصل فعلا حيث اقتربت أسعار البرميل من المائة والثلاثون دولارا في العام 2013. فهي لم تفكر في مصلحة الدول المصدرة ولا في البيئة، وإنما فكرت في الكيفية التي تحقق لها أكبر ربح مادي حتى وإن أدى ذلك إلى استنزاف هذا المورد وحرمان الأجيال اللاحقة من فوائده. وفي أفريقيا أبيدت مساحات كبيرة من الغابات وتم تحويلها إلى مزارع لإنتاج الكوكا والقطن والمطاط لأجل تصديرها إلى أوروبا وأمريكا دون أن يكون منها أي عائد على المواطن لأن عوائدها تذهب في خدمة فوائد الديون الأجنبية التي ذهبت في شراء الذمم ورشاوى للحكام. واستنزفت مناجم الذهب والماس في جنوب أفريقيا والفوسفات في المغرب ومعادن أخرى من مناجم الكونغو وأنغولا وتركت في شكل مساحات خربة تعبث بها عوامل التعرية وتشكل بيئات مستنقعيه لتكاثر البعوض والحشرات الأخرى الضارة. كما تعاني معظم الشركات الصناعية المحلية من سوء الإدارة، مما جعلها لا تحقق مستويات عالية من الربح، فأصبح أمر تخصيص جزء من تلك الأرباح الزهيدة أصلا للصرف على القضايا البيئية لا يأتي من ضمن أولويات الاهتمامات. كما أن تدني الاهتمام بالمسؤولية البيئية جعل الصرف يذهب إلى أولويات أخرى كالاحتفال بأعياد لها مضمون سياسي واجتماعي فقط.

5- عدم تبني طرق صحيحة للتخلص من المخلفات الصناعية: إن هاجس الربح وعدم الاهتمام بالبيئة جعل المصانع تتخلص من مخلفاتها بأبسط الطرق وأيسرها فحولت مساحات كبيرة من الغابات والشواطئ والبحيرات والأودية والأنهار إلى مقالب ومدافن للنفايات الصلبة والسائلة وحولت الجو إلى مستودع للنفايات الغازية، فتلوثت التربة والبحيرات والأنهار والجو. ولم تكتفي بعض الشركات بنفاياتها المحلية بل دفعها الطمع لاستقبال النفايات الخطرة من أوروبا وأمريكا تحت دعوى أنها مواد خام ضرورية للصناعة.

ونتيجة لكل ما تقدم فالأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية عادة ما تكون مروعة ليس لها مثيل بالدول المتقدمة وخير مثال على ذلك كارثة انصهار المفاعل النووي بتشرنوبيل الأوكرانية عام 1984، وكارثة تسرب غاز الساينيد السام من مصنع يونيون كاربايد في مدينة بوبال الهندية عام 1986 ، وانهيارات المناجم في الصين عام 2005 ، وحرائق المصانع وتسرب النفط من الأنابيب ومحطات توزيع الوقود التي غالبا ما تحدث بالدول الفقيرة دون غيرها فلإهمال واللامسوؤلية هنا دائما سيدا الموقف.