مَعْرِفَةُ الْمَرْفُوعِ (1):

وهوَ ما أُضِيفَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - خاصَّةً، ولا يَقَعُ مُطلقُهُ على غيرِ ذلكَ نحوُ الموقوفِ على الصحابةِ وغيرِهِم (2).

ويدخُلُ في المرفوعِ: المتّصلُ، والمنقطِعُ، والمرسَلُ، ونحوُهَا، فهو والمسندُ عِندَ قومٍ(3) سواءٌ، والانقطاعُ والاتّصالُ يَدخلانِ عليهِما جميعاً.

وعندَ قومٍ يفترقانِ في أنَّ (4) الانقطاعَ والاتصالَ يدخلانِ على المرفوعِ ولا يقعُ المسندُ إلّا على المتَّصِلِ المضافِ (5) إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم. وقالَ الحافظُ أبو بكرِ بنِ ثابتٍ: ((المرفوعُ: ما أخبرَ فيهِ الصحابيُّ عنْ قولِ الرسولِ(6) - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - أو فِعلِهِ)) (7). فخصَّصَهُ بالصحابةِ، فَيَخْرُجُ (8) عنهُ مُرسَلُ التابعيِّ عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - (9).

قلتُ: ومَنْ جَعلَ مِنْ أهلِ الحديثِ: المرفوعَ في مقابلةِ المرسَلِ، فقدْ عَنَى بالمرفوعِ: المتّصلَ، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في المرفوع:

الكفاية: (58 ت، 21 هـ‍)، والتمهيد 1/ 25، إرشاد طلاب الحقائق 1/ 157، والتقريب: 50 - 51، والاقتراح: 195، والمنهل الروي: 40، والخلاصة: 46، والموقظة: 41، واختصار علوم الحديث: 45، والمقنع 1/ 73، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 222، ونزهة النظر: 140، والمختصر: 119، وفتح المغيث 1/ 98، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 143، وفتح الباقي 1/ 116، وتوضيح الأفكار 1/ 254، وظفر الأماني: 227، وقواعد التحديث: 123.

(2) في نسخة (جـ)، جاءت حاشية نصّها: ((قال المؤلف: رأيت في كتاب الضعفاء لعلي بن المديني تسمية قول الحسن البصري قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - مرفوعاً)).

(3) كابن عبد البر كما تقدّم في الكلام على المسند (ص: 133).

(4) ليست في (أ).

(5) سقطت من (ب).

(6) في (ب): ((قول رسول الله)).

(7) الكفاية: (58 ت - 21 هـ)

(8) في (م): ((فخرج)).

(9) قال الزركشي 1/ 411: ((هذا فيه قصور بل يخرج عنه ما لم يكن فيه الصحابي مرسلاً كان أو غيره)). وانظر: محاسن الاصطلاح: 122، ونكت ابن حجر 1/ 511.