مَعْرِفَةُ الْمُسْنَدِ (1):

ذكرَ أبو بكرٍ الخطيبُ الحافظُ - رحمهُ اللهُ - أنَّ المسندَ عِندَ أهلِ الحديثِ: هوَ الذي اتَّصلَ إسنادُهُ مِنْ راويهِ إلى مُنتهَاهُ، وأكثرُ مَا يستعملُ ذلكَ فِيْمَا جاءَ عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - دونَ مَا جاءَ عنِ الصحابةِ وغيرِهِم (2).

وذكرَ أبو عمرَ بنُ عبدِ البرِّ الحافظُ (3) أنَّ المسندَ: ((مَا رُفِعَ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ خَاصَّةً. وَقَدْ يكونُ متَّصِلاً، مثلُ: ((مالكٍ، عنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -))، وقدْ يكونُ منقطعاً، مثلُ: ((مالكٍ، عنْ الزهريِّ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم-)). فهذا مسندٌ؛ لأنَّهُ قدْ أُسْنِدَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -، وهوَ منقطعٌ؛ لأنَّ الزُّهريَّ لَمْ يسمعْ مِنِ ابنِ عبَّاسٍ (4).

وحكى أبو عُمَرَ عنْ قومٍ أنَّ المسندَ لا يقعُ إلاَّ عَلَى مَا اتَّصلَ مرفوعاً إلى النبيِّ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - (5). قلتُ: وبهذا قَطَعَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ ولَمْ يَذْكُرْ(6) في كتابِهِ غيرَهُ (7). فهذهِ أقوالٌ ثلاثةٌ مختلفةٌ (8)، واللهُ أعلمُ (9).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الزركشي في نكته 1/ 405: ((وهو مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأنّ المسنِّد يرفعه إلى قائله، ويجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم: فلان سند، أي: معتمد. فسمِّيَ الإخبار عن طريق المتن مسنداً؛ لاعتماد النقّاد في الصحة والضعف عليه، وفي أدب الرواية للحفيد: أسندت الحديث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر، فيكون معنى إسناد الحديث اتِّصاله في الرواية اتِّصال أزمنة الدهر بعضها ببعض.

وحاصل ما حكاه المصنِّف في تعريفه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّه المتّصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -.

والثاني: أنّه المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - وإن لم يتّصل.

والثالث: أنّه المتّصل المرفوع.

ويتفرّع على هذه الأقوال أنّ المرسل هل يسمّى مسنداً؟

فعلى الأول: لا يُسمَّى؛ لأنّه ما اتّصل إسناده، وعلى الثاني: يسمّى مسنداً؛ لأنّه جاء عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - منقطعاً. وعلى الثالث: لا يسمّى مسنداً أيضاً؛ لأنّه فاته شرط الاتّصال ووجد فيه الرفع.

وينبني عليه أيضاً الموقوف - وهو المروي عن الصحابة - أنّه هل يُسمَّى مسنداً؟

فعلى الأول: نعم؛ لاتّصال إسناده إلى منتهاه، وعلى الثاني والثالث: لا. وكذلك المعضل - وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر - فعلى الأول والثالث: لا يسمّى مسنداً، وعلى الثاني يسمّى)) وانظر عن معنى المسند لغة: لسان العرب 3/ 221، والتاج 8/ 215، والبحر الذي زخر 1/ 315.

وانظر في المُسند:

معرفة علوم الحديث: 17، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والجامع لأخلاق الرَّاوِي 2/ 189، والتمهيد 1/ 21، وجامع الأصول 1/ 107، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 154 - 156، والتقريب 49 - 50، والاقتراح: 196، والمنهل الروي: 39، والخلاصة: 45، والموقظة: 42، واختصار علوم الحديث: 44، والمقنع 1/ 109، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 224، ونزهة النظر: 154، والمختصر: 118، وفتح المغيث 1/ 99، وألفية السيوطي: 21، وشرح السيوطي على ألفية العراقي 144، وفتح الباقي 1/ 118، وتوضيح الأفكار 1/ 258، وظفر الأماني: 225، وقواعد التحديث: 123.

(2) انظر: الكفاية (58 ت - 21 هـ)، والجامع لأخلاق الراوي 2/ 189.

قال الزركشي 1/ 406: ((عبارة الخطيب في الكفاية: ((إلا أنّ أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسنده عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - خاصّة)). انتهى.

فشرط الإسناد لم يعتبر اتصال الإسناد فيه بأن يكون كلّ واحد من رواته سمعه ممّن فوقه حتّى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبيّن فيه السماع، بل اقتصر على العنعنة)).

(3) انظر: التمهيد 1/ 21.

(4) قال الزركشي في نكته 1/ 407: ((هذا القول صحّحه المحبّ الطبري في كتابه "المعتصر" الملخّص من هذا الكتاب. وهو الظاهر من حال تصرّف الأئمّة المصنِّفينَ للمسندات، كأحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، والبزّار، وغيرهم.

وقال صاحب كتاب الوصول: إنّه الأرجح؛ لعدم تداخل الصنفين، أي: المسند والمتّصل. وحكى أبو عمر عن قوم أنّ المسند لا يقع إلا على ما اتّصل مرفوعاً، هذا القول جزم به أبو الحسن بن الحصار في كتابه " تقريب المدارك "، وأبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ في جزء له جمعه في رسوم الحديث، وابن خلفون في المنتقى، وهو ظاهر كلام السمعاني في القواطع)).

(5) التمهيد 1/ 25.

(6) في (ب) و (جـ): ((يذكره)).

(7) معرفة علوم الحديث 17.

(8) في (م) هنا زيادة: ((والقول الأول أعدل وأولى)).

(9) عبارة: ((والله أعلم)) ليست في (جـ)، وفي (ب): ((والله تعالى أعلم)).