إن المصطلحات المستعملة من قبل المشرع لها جذور لغوية في متون اللغة ومعاجمها، أياً كانت اللغة التي ينتهج تبنيها المشرع (1) كونها مؤثرة في توظيفها في الفصل، وفي الخصومة الجزائية، وتوجيه الدعوى الجزائية، ومن تلكم المصطلحات هو مصطلح النهب فمصطلح النهب يأتي في معاجم اللغة العربية في صيغ مختلفة، فأحياناً يأتي على هيئة ( النهب ) بوزن الضرب الغنيمة والجمع ( النهاب) بالكسر ، والانتهاب) أن يأخذها من شاء، تقول ( أنهب ) الرجل ماله (فانتهبوه) و (نهبوه)و (ناهبوه) كله بمعنى (2) الأخذ أي النقل من حيازة الغير إلى حيازة الشخص الذي مارس النهب، فهو سلوك محضور وينظر له بالاستهجان وعدم الرضا أو القبول.
كما أن مصطلح النهب يأتي على هيئة نَهَبَ : (فعل) نَهبَ، ينهب ، نهباً، فهو ناهب، والمفعولُ منهوب ونهيب ، نهب مالاً أو متاعاً : أخذه قهراً ، أو سلبة بالخداع او الغش ، نهب الارض: سار عليها وقطعها بسرعة قصوى، القطار ينهب الارض : يسرع في الشير ، أنه لينهب الغاية: سباق ، نَهَب فلاناً : تناوله بلسانه واغلظ له القول ، نَهَبَهُ الكلبُ: أَخَذَ بعرقوبه (3)
والنهب يستعمل لغة للشرقة المفضوحة القائمة على الاستيلاء قهراً وغصباً ، النهب : الغارة ، والنهبة الغنيمة التي نُهِبَتْ ، الشيء المنهوب وما ثم الاستلاءُ عليه من مالٍ أو محصول ، والنهب : الغارة ، والنهب الغَرَضُ المعرَّض للإصابة ، يقال أصبح فلان نهباً للسب أو الطعن ، أو المرض ، والنهب الغنيمة (4)،أما مفهوم الجريمة فقد جاءت اغلب قوانين العقوبات الحديثة خالية من تعريف للجريمة وهو مسلك محموداً لها لأن وضع تعريف عام للجريمة أمر لا فائدة منه لأنه مما بذل في صياغة هذا التعريف من جهد لن يأتي جامعاً لكل المعاني المطلوبة ، لذا عرفها الفقه بأنها كل سلوك خارجي ايجابياً كان ام سلبياً حرمه القانون وقرر له عقاباً اذا صدر عن انسان مسؤول )(5) .
اما فيما يخص تعريف المال (فهو كل شيء صالحاً بطبيعته محلاً لحق عيني فهو مال)(6) ومن الاطلاع على المعنى اللغوي لمفردة النهب في نطاق المعاجم اللغوية نجد الملاحظات الآتية:
1 - إن لفظة النهب تدل على العدوان والاستيلاء على أموال الغير والاستئثار بها دون وجه حق أي أنها تتضمن النية السيئة تجاه الغير أياً كانت نية وغرض محدثها في هذا الإطار، فهي تتضمن عنصر الاعتداء، والتعدي على حقوق الغير، أو الاستيلاء على اموالهم بالمعنى الأشمل .
2- إن لفظ النهب لا يأتي مشروعاً على الاطلاق فهو يقترن لغة بعدم المشروعية دائماً وابداً فهو لفظ لا يعطي غير الصفة السيئة في التصرف مع الأشياء أو الاشخاص، وعلى ذلك فهو مصطلح يدلُ بذاته على الفعل السيء الصادر عن الانسان .
3- إن المعنى اللغوي يمكن اكتشاف توظيفه في التعريف الاصطلاحي وعلى الأخص التعريف التشريعي منه لكي يتم اكتشاف هل إن المشرع في الدول محل المقارنة كان معتمداً على المضمون اللغوي للمصطلح من عدمه .
_____________
1- للغة العربية اهمية في مجال الصياغة القانونية، فهي تعبر عن القصد القانوني الذي يود المشرع" ايصاله للجمهور، فالصياغة القانونية فنّ يتجلى من خلال كيفية ضبط القواعد القانونية ووضعها في قالب لغوي دقيق، ومهارة تظهر من الالفاظ والمعاني والدلالات والمباني المميزة التي تتناسب مع مقاصد احكام القانون ونصوصه، أن لغة القانون لغة شديدة الاتقان، قوية التعبير ، دقيقة الوصف، وذلك على اساس لأنها اذا ما ترتب عليها اي خطا لغوي او تركيب نحوي غير مضبوط فقد تُسبب اضرارا تلحق بالفرد والمجتمع، ينظر في ذلك د. عيسى المرازيق الصياغة التشريعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2018، ص 43 ، و لطرش علي عيسى، المنهجية القانونية في الصياغة والتعليق على القوانين، دار الفكر ، تونس، 2020، ص 53 .
2- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح مكتبة لبنان بيروت، لبنان ، 1986 ، ص 283، و ابن منظور، لسان العرب، ج1، دار صادر، بيروت، 2008، ص 23، محمد الصابوني، تحقيق مختصر التفسير لابن كثير ، المجلد الأول ، دار القرآن الكريم، بيروت ، 1980 ، ص 150 وما بعدها ، و مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، جمهورية مصر العربية ، 2008، ص 116.
3- ابن منظور، لسان العرب، ج 1، مصدر السابق، ص 23 .
4- الخليل بن احمد الفراهيدي، معجم العين، دار صادر، بيروت، 2019، ص 87 .
5- د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات، العائك لصناعة الكتاب المكتبة الوطنية، دون سنة طبع، ص134
6- د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الاموال العامة في قانون العقوبات اللبناني، دار النهضة العربية ، بيروت، دون سنة طبع، ص 31