المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



كتابية الإجراءات في الدعوى الإدارية  
  
123   10:44 صباحاً   التاريخ: 2024-11-17
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص17-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تمتاز إجراءات الدعوى الإدارية بأنها قائمة على الصبغة الكتابية بدءاً من إقامتها ولحين صدور الحكم فيها (1)، وإن مرد الصبغة الكتابية في الدعوى الإدارية راجع إلى طبيعة أطرافها إذ تقف الإدارة دوماً طرفاً في الدعوى، وهي شخص إعتباري ليس له ذاكرة شخصية أو عقائد بشرية وهذا ما يستلزم إثبات كل تصرفاتها وافكارها بالمستندات والأوراق المكتوبة وتقديمها إلى الجهات القضائية، وإن الشكل الكتابي للإجراءات الإدارية هو ميزة ساهمت في قوة القضاء الإداري كونها وسيلة القاضي في الإبداع وجمع الأفكار بعمق وتحليلها، فضلاً عن ذلك ففي بعض الأحيان لا يمكن إقامة الدعوى أمام القضاء إلا من خلال التظلم الوجوبي والذي يثبت كتابة ولا يقبل الطعن الا بوجوده إذ لا يمكن تصور وجود قرار إداري دون أن يكون مكتوب (2).
وقد قضى مجلس الدولة المصري في أحد أحكام محكمة القضاء الإداري كإشارة للصفة الكتابية للدعوى الإدارية بالقول " ... المنازعة أو الخصومة الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة تقوم على دفاع المذكرات وليس على المرافعات الشفوية وفقاً لطبيعة الدعوى الإدارية..."، وفي قرار للمحكمة الإدارية العليا في مصر إذ نص على أن هذا النظام يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محدودة ومنضبطة ويستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضي الدولة، وليس من حق ذوي الشأن ان يُصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من ايضاحات (3).
وتحليلنا للحكمين المذكورين أعلاه هو أن الدعوى الإدارية تتصف بالصفة الكتابية لأنها متعلقة بأعمال الإدارة والمرفق العام التي تطغى على اعمالها الصفة الكتابية ودرجت المعاملات فيها أن تكون كتابة وإن أي طلب يخص الدعوى يقدم إلى القاضي الإداري يشترط فيه أن يكون تحريرياً وذلك لكي يسمح للقاضي فحصه وتمحيصه بدلاً من الإعتماد على الطلبات الشفهية وذلك لأن البشر بطبيعته النسيان وإن ما يذكر شفاهاً معرضاً للنسيان وحفاظاً على حقوق المتقاضين إشترطت أن تكون الإجراءات كتابية.
أما في العراق فمن خلال استقراء قرارات القضاء الإداري تبين بأن إجراءات المرافعة والأدلة المقدمة من الخصوم تسمو عليها الصبغة الكتابية في حسم الدعوى الإدارية(4).
____________
1- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء الإلغاء، ج 1، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1986، ص 964-965.
2- بلند احمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ احكامها - دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2021، ص 29-30.
3- قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر جلسة (3) في اكتوبر / (1998) مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الادارية العليا، المكتب الفني لمجلس الدولة نقلاً عن د. اسماعيل ابراهيم البديوي: الحكم القضائي في الدعوى الإدارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2012 ، ص37
4- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015 ، ص 14.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .