تضم الأرض العربية عدداً من المعادن أهمها النفط والغاز والحديد والمنغنيز والفوسفات والكبريت والرصاص والزنك ، وتعتبر الصناعة الاستخراجية أهم مصدر من مصادر الناتج المحلي في أغلب الدول العربية حيث ساهمت بنسبة 18.7% على 1994، وتراوحت نسبة مساهمة النفط لوحده في الكويت ب 42 %وفي السعودية 31.5% والإمارات 30.5% وفي قطر 29.6% وليبيا 18.4% وكانت أقلها في العراق وبسبب الحصار الذي فرض عليه منذ عام 1990 حيث بلغت النسبة 0.5% بينما كانت عام 1990 (13%) ، من مجموع الناتج المحلي لهذه الدولة .

وهذا ما يشير الى أهمية النفط الذي يشكل مورداً اقتصاديا مهماً ومادة إستراتيجية في العالم، إذ سيتصدر إنتاج الوطن العربي منه الإنتاج العالمي للقرن القادم الحادي والعشرين لكونه يحوي على 61% من الاحتياطي العالمي موزعة وقد تراجعت إيرادات الدول العربية من النفط نتيجة لتدهور أسعار النفط ، وصلت الى 54.8 مليار دولار عام 1986، أي ما يعادل 41% من إيرادات عام 1985 مقابل إيرادات بلغت 212 مليار دولار عام 1980. ولم تزد عن 66.035 مليار دولار عام 1989 ثم إزدادت قليلاً لتصل الى 89 مليار دولار عام 1993 و 86 مليار دولار عام 1994 على الرقم من أن كمية النفط المنتجة في إزدياد مضطرد وقد أثر ذلك على الإنفاق الحكومي على الخدمات وأدى الى تقليص مشاريع التنمية في الأقطار العربية. وقد انخفض سعر برميل النفط في بداية عام 1999 إلى أقل من 9 دولارات للبرميل. وارتبط تراكم الموارد المالية النفطية العربية بتوظيف تلك الأموال بأسواق المال الدولية خاصة الأمريكية والأوربية ، فقد تحول جزء من الموجودات النفطية في المنطقة العربية الى موجودات مالية عربية في الأسواق المالية في الدول الصناعية الكبرى.