الاستدامة البيئية في الاردن  

وتبني الاستدامة البيئية في بلداننا العربية بصورة عامة كتطبيق ميداني لتلك الفلسفة يعني حمايه البيئة بشكل حقيقي من التخريب المتعمد أو غير المتعمد الذي يطال كل جوانبها من هواء وماء ، وتربة والاستنزاف الخطر للموارد المحدوده المتاحة في الكرة الارضية. وهذا يعني حق الاجيال في المستقبل للعيش والتمتع بتلك الموارد وان لا تكون من حصة الاجيال الحاضرة فقط، وما يمكن ان ينتج لاحقاً من كوارث تصيب اجيال المستقبل من جراء تلك الموارد المفقودة.

وللحديث عن الاستدامة البيئية في الاردن يستلزم العودة الى البدايات التي تؤشر اهتمام الحكومة الاردنية في مسألة البيئة كمنهج علمي رسمي. على الرغم من كون الاهتمام البيئي يقع في صلب حياة الانسان المتحضر والواعي لمدى اهمية وتأثير البيئة الطبيعية في حياته اليومية. وبالتالي فان الحديث عن البدايات الرسمية للاهتمام البيئي لا يعني مطلقاً هو الاهتمام الفردي او الانساني بالبيئة لان الأمر هو أقدم من ذلك بكثير.

وتشير المصادر الرسمية الى ان بدأ الاهتمام في مكافحة حالة التدهور البيئي في الاردن كان في عام 1995 عندما استشعرت الحكومة الاردنية مدى الخطورة البيئية الحاصلة من جراء الاعتماد على وقود المحروقات في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة . ومن اجل ذلك فقد شرعت في عام 1995 قانون حماية البيئة واستحداث المؤسسة العامة لحماية البيئة لتحقيق ادارة بيئية افضل. وليتوج هذا التوجه في اقرار قانون حماية البيئة رقم 1 لعام 2003 والذي تم استحداثه لاول مرة من قبل وزارة البيئة التي تم انشائها في ذلك التاريخ. وقد اعتبرت الوزارة الجهة المسؤولة في الاردن عن حماية البيئة. ومن اجل ذلك فقد تم اقرار العديد من الانظمة لتنفيذ هذا القانون ..ومنها.. نظام حماية البيئة الطبيعية، نظام المياه، الهواء، التربة ، ادارة النفايات... الخ. (وزارة البيئة، 2008، ص 13-16).

ولعل توجه الاردن في تحقيق الاستدامة البيئية ينبع من محدودية الموارد الطبيعية التي تمتلكها. حيث يعاني من ندرة المياه ، ومحدودية المساحات الزراعية، وقلة مصادر الطاقة. وما يقابله بالاتجاه الاخر من زيادة في عدد السكان والذي اصبح عبئاً على الموارد الطبيعية المتاحة والمحدودة اصلاً .فضلاً عن التغيرات الجوهرية في البنى التحتية (الاسكان ،التجارة، الزراعة ،الصناعة) والتي كانت سبب مضاف في زيادة العبئ على تلك الموارد الطبيعية.

وقد أولت وزارة البيئة الاردنية اهتماماً واضحاً في حماية البيئة والاستدامة البيئية، اذ حدد معناها في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 في المادة 2 بتعريفها لحماية البيئة على انها المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن الحدود الامنة من حدوث التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعية والانسان ومواردها ." اما الاستدامة البيئية فقد عرفها القانون على انها " استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للاجيال القادمة وتحافظ على التكامل البيئي ولا تسبب في تدهور عناصر ومكونات البيئة ولا تخل بالتوازن بينها ". ( وزارة البيئة 2006، ص 4).

ونتيجة لهذا الاهتمام الحكومي في الاستدامة البيئية فقد احتل الاردن في عام 2005 المركز 84 على مستوى العالم ضمن 146 دولة في مؤشر الاستدامة البيئية الصادر من جامعة بيل، وقد تقدم بذلك 12 مرتبة عما هو عليه في العام 2001. اما على مستوى مقياس الاداء البيئي العالمي والذي يصدر عن الجامعة ذاتها كمؤشر مكمل لقياس الاستدامة البيئية، فقد احتل الاردن المركز 64 للعام 2006 ضمن 133 دولة شملتها عملية القياس (وزارة البيئة 2009، ص26 ) .