فقد يكون الهدف من هذه الصلاحيات المالية هو تحقيق غايات اجتماعية ويكون مؤدى ذلك من أجل تقليل نسبة الفقر أو القضاء على البطالة وهو ما يخصص لها الجزء الأكبر باعتبارها ضمن لائحة النفقات الاستهلاكية، لذلك نجد إن الدولة تخصص جزءً من نفقاتها من أجل تسديد حاجاتها العامة وبالتالي فأنها تتم دون أن تحصل الدولة على مقابل وإنما لتحقيق منافع اجتماعية ،أما أن يتم منح رواتب للعاملين لديها أو من أجل مساعدات تمنح إلى الإفراد لذا تبرز أهميتها في ما يأتي:
1- تساعد الصلاحيات المالية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة 
فإن من خلال الصلاحيات المالية يتم تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع ويتم ذلك من أجل مساعدة الفقراء وايضاً عن طريق إعادة توزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية ويتم عن طريق فرض الضرائب المباشرة على ذوي الدخول المرتفعة وتوجيه هذه الواردات لتمويل أوجه الإنفاق الذي تستفيد منه الطبقات الفقيرة أما بالنسبة إلى توفير الخدمات العامة قد يكون الهدف من الصلاحيات المالية هنا من أجل التعليم أو الثقافة أو الرعاية الصحية للأفراد ويتم ذلك من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي ويتم عن طريق مساعدة بعض الفئات التي توجد في ظروف اجتماعية معينة ويكون ذلك من أجل تقديم المساعدات للعاطلين عن العمل وتقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود (1) .
2- توجيه الموارد المالية للقضايا والمشاكل الاجتماعية العاجلة
تعالج الصلاحيات المالية وضع موجود وأن من أهم المشاكل ما يواجه الأفراد هو ضرورة إشباع الحاجات العامة كأن يكون الحفاظ على النظام العام والأمن العام والتي تقوم بها السلطة العامة بإشباعها وأن هذه الحاجات العامة غير قابلة للتجزئة ولا يمكن ترك إشباع هذه الحاجات العامة إلى القطاع الخاص وايضاً لا يجوز منع أحد من الاستفادة من هذه الحاجات فهي تعود بمنفعة عامة على أفراد المجتمع (2) .
فقد يكون بسبب أنتشار مرض في المجتمع او قد يكون بسبب انتشار ظاهرة اجتماعية غير مرغوب بها وللقضاء عليها يتم عن طريق فرض الضرائب عالية على المشروبات الكحولية والسكائر ، أو قد يكون الهدف من الضرائب تحقيق أهداف بيئية كالضرائب على المحروقات الخاصة بالمعامل، وبالتالي فانه يمكن للحكومة استخدام الصلاحيات لدعم القطاعات المتأثرة بالأزمات أو لتوفير المساعدة المالية للفقراء والمحتاجين (3) .
____________
1- د. محمد خالد المهايني ، محاضرات في المالية العامة ، المعهد الوطني للإدارة العامة الدورة التحضيرية ، 2013، ص19.
2- د. محمد خير العكام ، المالية العامة 1 ، الجامعة الافتراضية السورية ، 2018 ، ص 15.
3- د. محمد رعد تحسين الدراجي ، الاختصاصات المالية للبرلمان (دراسة مقارنة ) ، المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة الأولى 2015، ص 132.