ذكر الشّيخ المفيد رحمه اللّه أنّ الإماميّة من عهد أمير المؤمنين إلى عهد أبي محمّد الحسن العسكري عليه السّلام صنّفت أربعمائة كتاب، تسمّى: الاصول.

فهذا معنى قولهم: له أصل.

وقال صاحب إتقان المقال: الّذين عثرت عليهم من أهل الاصول، ونصّ عليهم بذلك خمسة وتسعون (1).

ثمّ ذكر أسمائهم فراجع إن شئت (2).

ثمّ قال بعدها: والمراد من الأصل، قيل هو المشتمل على كلام المعصوم عليه السّلام خاصّة.

لكن ينافيه قول ابن الوليد في حقّ كتب يونس- الّتي هي بالروايات- مع عدم عدّها في كلام أحد- على ما أعلم- من الاصول.

وقيل: هو المروي عن الإمام عليه السّلام بلا واسطة.

والّذي يظهر من كثير من عبائرهم، كقولهم في إبراهيم بن مسلم: ذكره شيوخنا في أصحاب الاصول وفي كتاب أحمد بن الحسين ومن أصحابنا من عدّه من جملة الاصول. وفي كتب: حريز وتعدّ كلّها في الأصول. وفي كتاب الحسين ابن أبي العلاء: له كتاب يعدّ من الاصول. ونحوها، إنّ الأصل عندهم ما يعمل به ومعتمد عليه. و لا يبعد أن يقال: إنّه ما جمع بين وصفَي الاعتماد والرواية عن المعصوم بلا واسطة، كما يشير إليه قولهم في كثير من التراجم له كتاب معتمد و كتب معتمدة، كالحسين بن سعيد و أضرابه، مع أنّ أكثر المعتمدين وجلّ المعتبرين لم يدرجوا في أصحاب الاصول، و إن بلغوا الغاية في ذلك، بل و إن كانوا من أصحاب الإجماع كزرارة و ... فهذا يشير إلى أنّه ليس كلّ كتاب معتمد أصلا، و ممّا يؤيّد أنّ معنى الأصل قد أخذ فيه وصف الاعتماد أنّك لا ترى بالاستقراء أحدا من أهل الاصول رُمي بالضّعف أصلا، إلّا شاذا شديد الشّذوذ، كالحسن بن صالح بن حسن، الخ.

أقول: هل بين الأصل والكتاب فرق معنوي أم لا بل تسمية عدّة من الكتب بالأصل مجرّد اصطلاح؟ وعلى الأوّل ما هو حقيقة هذا الفرق؟ شيئان لم يثبتا عندي بدليل معتبر (3) وكلّ ما ذكره هذا الفاضل وغيره في وجه الفرق بينهما ظن، واحتمال لا يبلغ الاطمئنان، وعليه حال الرّوايات المنقولة من الاصول حال الرّوايات المنقولة من الكتب، وحال أصحاب الاصول حال أرباب الكتب.

وقال العلّامة المجلسي في محكي أربعينه: بل كانت الاصول المعتبرة الأربعمائة أظهر من الشّمس في رابعة النّهار.

أقول: إنّ سلّمنا هذه الأظهرية بالنسبة إلى جميع الاصول المذكورة (4) لا نسلّم أظهريّة كلّ واحدة من رواياتها حتّى لا نحتاج إلى حال الراوي، كما نحتاج إليه في تصحيح روايات الكتب الأربعة مع أظهرتها من الشّمس في رابعة النّهار عندنا.

قال الشّهيد الثّاني في محكي شرح دراية الحديث:

قد كان استقرار المتقدّمين على أربعمائة مصنّف سمّوها أصولا، عليها اعتماده... وأحسن ما جمع منها الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه. أقول: اعتمادهم عليها كاعتمادنا على الكتب الأربعة غير المنافي لضعف بعض رواياتها، وهذا هو المعلوم من طريقة الشّهيد الثّاني في الفقه أيضا. ثمّ في المقام اختلاف آخر- زائدا على إبهامهم معنى الأصل- وهو أنّ الأصول الأربعمائة كلّها من كلام الصّادق عليه السّلام أو من كلام أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري عليهم السّلام كلّهم؟ ذهب إلى الثّاني الشّيخ المفيد رحمه اللّه فيما نقلناه عنه أوّلا.

وذهب المحقّق رحمه اللّه في المعتبر (5) إلى الأوّل فقال في كلامه ... حتّى كتبت من أجوبة مسائله- أي مسائل الإمام الصّادق عليه السّلام أربعمائة- مصنّف لأربعمائة مصنّف- سمّوها: أصولا (6) وتبعه الطبرسي فى محكي أعلام الورى‌ (7)، حيث قال: روى عن الصادق عليه السّلام من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان، وصنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة تسمّى الاصول، رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى عليه السّلام (8).

وهذا الاختلاف عجيب ‌ (9)، وما ذكره صاحب الوسائل في نفي المنافاة بين القولين ضعيف جدّا (10).

وهنا اختلاف آخر بين قول المحقّق الحلّي- أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف- وبين قول الشّيخ في فهرسته في حقّ كتب حريز: وتعد كلّها في الاصول، كما مرّ.

وفي الختام إليك ما ذكره سيدنا الأستاذ الحكيم رحمه اللّه:

ومثل ذلك دعوى ثبوت وثاقة النرسي بعدّ كتابه من الاصول، كما في الفهرست وغيره؛ إذ فيه عدم وضوح كون المراد بالأصل الكتاب الّذي يجوز الاعتماد عليه والعمل بما فيه، لاحتمال كون المراد معنى آخر، فلاحظ كلماتهم في الفرق بين الكتاب والأصل، فقد ذكروا فيه وجوها واحتمالات ليس على واحد منها شاهد واضح، وأيضا فإنّ المحكي عن الصدوق في فهرسته- تبعا لشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد- أنّ أصل زيد النرسي، وأصل زيد الزراد وكتاب خالد بن عبد اللّه بن سدير، موضوعات، وضعها محمّد بن موسى الهمداني. وهذه الدّعوى و إن غلّطهما فيها ابن الغضائري وغيره، بأنّ الأصلين الأوّلين قد رواهما محمّد بن أبي عمير، لكنّها توجب الارتياب، إذ من البعيد أن يكون الصّدوق و شيخه ممّا خفي عليهما ذلك، فجزما بالوضع، و ممّا يزيد الارتياب أنّ الشّيخ رحمه اللّه في الفهرست- مع اعترافه بأنّ زيدا النرسي له أصل، و أنّه رواه محمّد بن أبي عمير عنه- لم‌ يروِ عن زيد النرسي في كتابَي الإخبار- على ما قيل- إلّا حديثا واحدا في باب وصية الإنسان لعبده، رواه عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، و يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عنه، و الظاهر من عادته أنّه أخذ الحديث المذكور من كتاب ابن فضّال لا من الأصل المذكور، و كذلك الكليني رحمه اللّه فإنّه لم يروِ عنه إلّا حديثين أحدهما في باب التقبيل عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ....

والثّاني في كتاب الصوم في صوم يوم عاشورا، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن محمّد بن عيسى، قال: حدّثنا محمّد ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، قال: سمعت عبيد بن زرارة يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام ....

ولا يظهر منه أنّه أخذ الحديثين المذكورين من أصل النرسي، أو من أصل غيره ممّن روي عنه، فلو كان كتاب النرسي من الاصول المعوّل والمعتمد عليها عنده، لما كان وجه للإعراض عن الرّواية عنه، كما لا يخفى.

واستشكل فيها ثانيا:

بعدم صحتّها عن أصل النرسي؛ لأنّ العلامة المجلسي قدّس سرّه- وهو الّذي رواها في باب العصير من أواخر كتاب السماء والعالم- ذكر في مقدّمة البحار أنّ كتاب زيد النرسي أخذه من نسخة عتيقة مصحّحة بخط الشّيخ منصور بن الحسن الآبي، وهو نقله من خط الشّيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي، وكان تأريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، ومنصور بن الحسن الآبي غير معلوم الحال. نعم، ذكر المامقاني قدّس سره في كتابه تنقيح المقال منصور بن الحسين الآبي، وحكى عن منتجب الدّين أنّه فاضل عالم فقيه، وله نظم حسن، قرأ على شيخنا المحقّق أبي جعفر الطوسي. و احتمال أنّه صاحب النسخة ينفيه أنّ تأريخها لا يناسب ذلك، فإنّ المذكور في ترجمة الشّيخ الطوسي قدّس سرّه أنّ ولادته كانت في خمس و ثمانين و ثلاثمائة، و ذلك لا يناسب تأريخ كتابة النسخة المتقدّم، و كأنّه لذلك توقّف في الوسائل عن النقل عنه، و إلّا فالمعلوم من طريقته- كغيره من المحدّثين- جواز النقل عنه لو صحّت النسخة، و إن كان المحكي عن السّيد صدر الدّين العاملي في تعليقته على منتهى المقال في ترجمة زيد النرسي: أنّه وجد بخط الحرّ العاملي ما صورته: زيد النرسي روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبي الحسن عليه السّلام، له كتاب يرويه جماعة.

أخبرنا علي بن أحمد بن علي بن نوح، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد الصفواني، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن زيد النرسي بكتابه. قاله النجّاشي. اللّهم إلّا أن يكون المانع عن النقل عدم العثور على الأصل المذكور (11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  إتقان المقال: 395.
2. استخرج بعض تلامذتي أسماء من لهم أصل في فهرست الشّيخ رحمه اللّه فبلغوا خمسة وستّين شخصا، واللّه العالم، فإنّي لم أحقّقه.
3. قال الشّيخ في أوّل فهرسته: عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنّفات والاصول، ولم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان؛ لأنّ في المصنفين من له أصل. أقول: ويحتمل أنّ الأصل هو الكتاب المشتمل على الرّوايات المسموعة عن المعصوم، أو عن الرّاوي من دون نقلها عن كتاب، لكنّه مجرّد احتمال.
4. بل ربّما يثبت خلاف ذلك، قال الشّيخ في ترجمة زيد الزراد وزيد النرسي في فهرسته: 97: لهما أصلان لم يروهما محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه. وقال في فهرسته: لم يروهما محمّد بن الحسن الوليد، وكان يقول هما موضوعان ... وكان يقول وضع هذه الاصول محمّد بن موسى الهمداني. وللمحدّث النوري حول ردّ الوضع المذكور كلام طويل في: خاتمة مستدركه: 3/ 301.
5. المعتبر: 1/ 26.
6. وسائل الشيعة: 30/ 209 الطبعة الجديدة.
7. اعلام الورى: 410.
8. وسائل الشيعة: 30/ 208، وكذا الشّهيد في الذكرى، كما في الوسائل: 30/ 216.
9. ويمكن حمل كلام المحقّق على الغالب، فقد ذكر الشّيخ الطوسي رحمه اللّه في فهرسته، إنّ لعلي بن أسباط أصلا، وهو من أصحاب الرضا والجواد صلّى اللّه عليه وآله.
10. لاحظ: تفصيل الأقوال حول الاصول في: مقباس الهداية: 91.
11. مستمسك العروة الوثقى: 1/ 427- 428.